رئيس الوزراء يطالب بتقييم أداء الوزارات والجهات الحكومية المعنية في الجوانب الاقتصادية والخدمية
تاريخ النشر: 24th, April 2024 GMT
طالب اليوم الدكتور أحمد عوض بن مبارك، باجراء تقييم لمستوى أداء الوزارات والجهات الحكومية المعنية في الجوانب الاقتصادية والخدمية والتنموية، وما نفذته خلال الفترة الماضية من مهام بموجب خطة الحكومة وتوجيهات مجلس القيادة الرئاسي، وسير تنفيذ عملية الإصلاحات المالية والإدارية.. مجددا التأكيد على الالتزام بنهج الشفافية والمساءلة ومكافحة الفساد كعنوان رئيسي للعمل في هذه المرحلة، والتركيز على اتخاذ كل ما يلزم لتحسين مستوى الخدمات المرتبطة بحياة ومعيشة المواطنين اليومية.
وتطرق رئيس الوزراء، الى الوضع الميداني في مختلف الجبهات مع استمرار تصعيد مليشيا الحوثي الإرهابية.
جاء هذا خلال استعرض مجلس الوزراء في اجتماعه المنعقد بالعاصمة المؤقتة عدن، اليوم الأربعاء، برئاسة رئيس الوزراء الدكتور أحمد عوض بن مبارك، عدد من المواضيع المدرجة في جدول أعماله.
وجدد مجلس الوزراء، مطالبة اليمن باضطلاع المجتمع الدولي بمسؤوليته تجاه وقف اعتداءات الاحتلال الإسرائيلي على المدنيّين في قطاع غزة، ودعم حق الشعب الفلسطيني في تقرير مصيره وإقامة دولته الفلسطينية وعاصمتها القدس الشريف.. معربا عن الأسف جراء فشل مجلس الأمن الدولي اعتماد قرار منح دولة فلسطين العضوية الكاملة في الأمم المتحدة، وهو ما يسهم في تكريس تعنّت الاحتلال الإسرائيلي واستمرار انتهاكاته لقواعد القانون الدولي من دون رادع.
المصدر: مأرب برس
إقرأ أيضاً:
نائب رئيس الوزراء يلتقي رئيس لجنة الدمج الاقتصادية والتنموية
الثورة نت|
ناقش نائب رئيس الوزراء ـ وزير الإدارة والتنمية المحلية والريفية محمد المداني في لقائه اليوم، رئيس لجنة الدمج الاقتصادية والتنموية عبدالله حيدر، آليات الدمج المُزمع تنفيذها بالوزارة.
وفي اللقاء الذي حضره نائب الوزير ناصر المحضار، وأعضاء اللجنة وعدد من الوكلاء والوكلاء المساعدين، وجّه المداني بتسهيل مهام وأعمال اللجنة لضمان تحقيق الأهداف المنشودة.
وأشار إلى أهمية عملية الهيكلة التنظيمية بما يكفل تجويد الأداء الإداري وتنفيذ الخطط والبرامج على النحو الأمثل.
وأكد أن دور الوزارة استراتيجي ما يستدعي مواءمة مهامها وصلاحياتها لتتناسب مع وظائفها الجديدة التي تحتل التنمية المحلية والريفية صدارتها وأولوياتها.
بدوره أكد حيدر حرص اللجنة على إنجاز مهامها بأسرع وقت لضمان إنجاز المهام والأعمال.. مشيرا إلى أهمية أن تكون الوزارة نموذجا لبقية الجهات والوزارات، كونها المعنية بإحداث تنمية محلية وريفية في كافة الوحدات الإدارية من محافظات ومديريات.
ولفت إلى أن توسع مهام وصلاحيات الوزارة يستوجب إعطاء عملية الدمج فيها ما تستحقه من الاهتمام بما يتلاءم مع حجم مهامها ووظائفها الجديدة.. موضحا أن مهمة عمل فريق اللجنة المكون من عدة جهات، هو إنشاء منظومة وهياكل جديدة تكفل تطوير الأداء الإداري.