رئيس الوزراء يطالب بتقييم أداء الوزارات والجهات الحكومية المعنية في الجوانب الاقتصادية والخدمية
تاريخ النشر: 24th, April 2024 GMT
طالب اليوم الدكتور أحمد عوض بن مبارك، باجراء تقييم لمستوى أداء الوزارات والجهات الحكومية المعنية في الجوانب الاقتصادية والخدمية والتنموية، وما نفذته خلال الفترة الماضية من مهام بموجب خطة الحكومة وتوجيهات مجلس القيادة الرئاسي، وسير تنفيذ عملية الإصلاحات المالية والإدارية.. مجددا التأكيد على الالتزام بنهج الشفافية والمساءلة ومكافحة الفساد كعنوان رئيسي للعمل في هذه المرحلة، والتركيز على اتخاذ كل ما يلزم لتحسين مستوى الخدمات المرتبطة بحياة ومعيشة المواطنين اليومية.
وتطرق رئيس الوزراء، الى الوضع الميداني في مختلف الجبهات مع استمرار تصعيد مليشيا الحوثي الإرهابية.
جاء هذا خلال استعرض مجلس الوزراء في اجتماعه المنعقد بالعاصمة المؤقتة عدن، اليوم الأربعاء، برئاسة رئيس الوزراء الدكتور أحمد عوض بن مبارك، عدد من المواضيع المدرجة في جدول أعماله.
وجدد مجلس الوزراء، مطالبة اليمن باضطلاع المجتمع الدولي بمسؤوليته تجاه وقف اعتداءات الاحتلال الإسرائيلي على المدنيّين في قطاع غزة، ودعم حق الشعب الفلسطيني في تقرير مصيره وإقامة دولته الفلسطينية وعاصمتها القدس الشريف.. معربا عن الأسف جراء فشل مجلس الأمن الدولي اعتماد قرار منح دولة فلسطين العضوية الكاملة في الأمم المتحدة، وهو ما يسهم في تكريس تعنّت الاحتلال الإسرائيلي واستمرار انتهاكاته لقواعد القانون الدولي من دون رادع.
المصدر: مأرب برس
إقرأ أيضاً:
رئيس الوزراء يتابع ملف حصر التكلفة الاقتصادية لأعداد اللاجئين والوافدين بمصر
تابع أحدث الأخبار عبر تطبيق
التقى الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، الدكتورة مايا مرسي، وزيرة التضامن الاجتماعي، اليوم؛ لاستعراض تفاصيل حصر التكلفة الاقتصادية لأعداد اللاجئين والوافدين المقيمين في مصر.
وصرح المستشار محمد الحمصاني، المتحدث الرسميّ باسم رئاسة مجلس الوزراء، بأن اللقاء تناول استعراض تقديرات لإجمالي التكلفة التي تتحملها الدولة نظير رعاية ضيوفها من مختلف الجنسيات واللاجئين والوافدين المقيمين في مصر من الأجانب، مضيفًا أنه جرى استعراض الخدمات المقدمة لهم في مختلف القطاعات، وكذا تكلفة دعم البنية التحتية الصحية اللازمة لتقديم الخدمات الطبية وكذلك صور الرعاية الصحية لهم، وغيرها من الخدمات.
وخلال اللقاء، أكدت وزيرة التضامن الاجتماعي أن الوزارة تمنح ملف اللاجئين والوافدين والمهاجرين أهمية كبيرة لما له من تأثيرات واضحة على مختلف الجوانب الاقتصادية والاجتماعية، مشيرة في هذا الصدد إلى أنه يتم اللجوء لتقدير تكاليف استضافة ضيوف مصر من اللاجئين والوافدين والمهاجرين لعدة أسباب منها دعم القرار للاسترشاد بها وأخذها بعين الاعتبار من جانب صناع القرار، كما أن تقييم التكاليف يٌعد مدخلا أساسيا لفهم أوضح لتأثيرات الوافدين واللاجئين والمهاجرين من الجوانب الاقتصادية، والاجتماعية، والبيئية، على التقدم الذي تحرزه مصر على المؤشرات الوطنية والدولية، إضافة إلى أن تقدير التكاليف يسهم في تطوير السياسات لتشكل أساسًا ومرجعية للاعتماد عليها في تخصيص وتوجيه الدعم اللازم لجهود مصر في استضافة اللاجئين والمهاجرين.
وخلال اللقاء، اكدت الدكتورة مايا مرسي أن هناك تعاونا مع منظمات الأمم المتحدة، بهدف حصر التكلفة الاقتصادية لأعداد اللاجئين والوافدين المقيمين فى مصر، التى تتحملها الدولة المصرية، وهناك توافق على المعايير التى يتم بها حساب التكلفة من كل الوزارات والجهات الحكومية.
البريد الأردني يعلن عن توزيع ١٢٠جائزة نقدية بمناسبة شهر رمضان المبارك على منتفعي المعونة الوطنية / أسماء