جمعية المودة تخدم أكثر من 18 ألف أسرة عبر أكثر من 38 ألف خدمة خلال الربع الأول من العام 2024م
تاريخ النشر: 24th, April 2024 GMT
المناطق_جدة
ساهمت جمعية المودة للتنمية الأسرية في الربع الأول من العام 2024م في صناعة أثر في حياة أكثر من 18 ألف مستفيد ومستفيدة من خلال أكثر من 38 ألف خدمة عبر مبادراتها التنموية المتنوعة.
102% نسبة المحقق من مستهدف الربع الأول
وأوضح المدير العام لجمعية المودة محمد بن علي آل رضي أن جمعية المودة استهدفت خلال الربع الأول من خلال العام 2024م إلى صناعة أثر أعمق في حياة أكثر من 17 ألف أسرة عبر برامجها المتنوعة والتي تستهدف دعم الأسر وبناء مهاراتها وتعزيز دورها في المجتمع، حيث تمكنت المودة من تخطي المستهدف لعدد المستفيدين بنسبة 102%.
الأداء الاجتماعي
ويتضمن الأداء الاجتماعي 8 مبادرات رئيسية، وهي مركز مكرمة لتمكين المرأة والتي تهدف إلى تمكين السيدات حرفيًّا ومهنيًّا من خلال الدورات الحرفية إضافة إلى التدريب المنتهي بالتوظيف، ومنصة العائلة والتي بدورها تقدم دورات متنوعة لتعزيز جودة الحياة الأسرية، ومركز المودة للإرشاد الأسري وفض النزاعات والذي يقدم الدعم الاستشاري الأسري والنفسي والاجتماعي عن طريق الهاتف وإلكترونيًا وبالمقابلة، ومركز الطفل المبتكر والذي يشمل على عيادة اضطرابات الطفولة وتعديل السلوك، مراكز حماية الأسرة للحماية ضد العنف، ومركز شمل لتنفيذ أحكام الرؤية والزيارة، ومركز تصميم السياسات والبحوث الأسرية، إضافة إلى الإنتاج الإعلامي والتوعوي.
وأشار ” آل رضي” أنه تم تمكين 259 امرأة مهنيًا وحرفيا من خلال مركز مكرمة بنسبة تمكين اقتصادي 55%، حيث تم مساعدة 28 امرأة في التوظيف وكذلك دعم 41 سيدة بمكائن خياطة بعد الانتهاء من تدريبهن حرفيًّا، إضافة إلى توفير 16 منفذ بيع. كما تم تعزيز جودة الحياة الأسرية لـ 5920 مستفيد ومستفيدة من خلال الدورات المقدمة عبر منصة العائلة حيث بلغت نسبة ارتفاع المهارات الأسرية 78%. كما استفاد 4523 مستفيد ومستفيدة من خدمات الإرشاد الأسري وفض النزاعات، بنسبة صلح بلغت 61% بين الأسر المتنازعة، إضافة إلى 174 طفل تم علاجهم من الاضطرابات النمائية والسلوكية عبر مركز الطفل المبتكر، كما قدمت المودة خدمات الحماية لـ 6326 طفل وامرأه، بلغ فيها متوسط نسبة إغلاق الحالات 97%، إضافة إلى 922 أسرة منفصلة تم لم شملهم من خلال مركز شمل لتنفيذ أحكام الرؤية والزيارة.
أما على صعيد الإنتاج الإعلامي والتوعوي، قامت المودة بنشر 247 مادة توعوية عبر منصات التواصل الاجتماعي، إضافة إلى المشاركة في 9 أيام عالمية، وإطلاق حملتين توعويتين هما حملة أمومة واعية وحملة رمضان القيم 3، حيث بلغت المشاهدات للمواد الإعلامية والحملات التوعوية أكثر من مليون مشاهدة.
الأداء المؤسسي والمالي
وعلى صعيد الأداء المؤسسي للمودة، أشار “آل رضي” أن متوسط نسبة الأداء التشغيلي للجمعية بلغت 82%، حيث بلغت نسبة رضا أصحاب المصلحة 82%، كما بلغت نسبة الاستجابة عبر مركز العناية بالضيوف 85%، ونسبة معالجة الشكاوى 98%. كما شاركت المودة تجربتها من خلال 4 ملتقيات وورش عمل، إضافة إلى حصولنا على تنفيذ 3 مشاريع ومنافسات حكومية، كما قامت بتوقيع 5 شراكات ومذكرات تفاهم مع جهات مختلفة.
أما على صعيد الأداء المالي، فقد حققت الجمعية في الربع الأول مصروفات عمومية وإدارية بنسبة 10%، كما حققت عوائد الاستثمار ROI نسبة 17% من إجمالي الإيرادات، وبلغت نسبة الاستثمار الاجتماعي 2% من إجمالي الإيرادات.
واختتم “آل رضي” بأن جمعية المودة تلتزم بمواصلة دورها في تحسين جودة الحياة الأسرية من خلال برامج ملهمة ومبتكرة تستند إلى دراسات وممارسات تخصصية احترافية، تهدف إلى زيادة الوعي بقواعد بناء أسرة سليمة، والجدير بالذكر أن المودة تستقبل بلاغات العنف الأسري على الرقم 1919، كما تقدم خدمات إرشادية مجانية من خلال الهاتف على الرقم 92001421 أو المقابلة من خلال الرابط https://almawaddahsa.typeform.com/to/kGwovRr5?typeform-source=almawaddah.org.sa
إضافة إلى تقديم دورات مجانية لتعزيز جودة حياة الأسرة من خلال منصة العائلة على الرابط https://academy.almawaddah.org.sa/
المصدر: صحيفة المناطق السعودية
كلمات دلالية: جمعیة المودة الربع الأول بلغت نسبة إضافة إلى فی مدیریة من خلال أکثر من آل رضی
إقرأ أيضاً:
المشاط: السياسات الإصلاحية انعكست علي المؤشرات الأولية لنمو الربع الأول من العام المالي
تابع أحدث الأخبار عبر تطبيق
استعرضت الدكتورة رانيا المشاط، وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية والتعاون الدولي، أهم تطورات الاقتصاد العالمي وتداعياتها المحلية وبوادر تحسن مؤشرات الاقتصاد المصري، وذلك خلال مناقشتها التنفيذ الفعلي لخطة التنمية الاقتصادية والاجتماعية للسنة المالية 2023/2024، بلجنة الخطة والموازنة بمجلس النواب برئاسة الدكتور فخري الفقي.
وخلال الجلسة، أكدت الدكتورة رانيا المشاط، حرص وزارة التخطيط والتنمية الاقتصادية والتعاون الدولي بمواصلة التعاون والتنسيق الكاملين مع مجلس النواب واللجان المعنية كافة، وفي مقدمتها لجنة الخطة والموازنة، في إطار النهج التشاركي الذي تتبناه الوزارة والحكومة لوضع الخطط والبرامج التنموية في ظل المستهدفات الحاكمة والرؤية الاشمل للدولة، والتي تستهدف خلق اقتصاد تنافسي، وتحقيق نمو اقتصادي مستدام يقوده القطاع الخاص، بما يعزز التشغيل وخلق فرص العمل المنتج واللائق، وتحقيق التنمية الشاملة والمستدامة بإبعادها المختلفة الاقتصادية والاجتماعية والبيئية مع ضمان تحقيق التنمية الإقليمية المتوازنة.
وحول أهم تطورات الاقتصاد العالمي وتداعياتها المحلية وبوادر تحسن مؤشرات الاقتصاد المصري؛ أوضحت «المشاط»، أن ما يشهده الاقتصاد العالمي من متغيرات وتحديات مستمرة خلال السنوات الأخيرة، ولازالت ممتدة ومتصاعدة، تزيد من حالة عدم اليقين التي يمر بها الاقتصاد العالمي، مشيرة إلى تأثير تلك التحديات السلبي على معدلات النمو العالمي خلال العاميين الماضيين، لتلقي بظلالها على التوقعات بشأن أداء الاقتصاد العالمي في العام القادم.
وتابعت المشاط أن تلك التداعيات أثرت على معدلات النمو المحققة خلال العام المالي الماضي، مضيفة أن ذلك تراجع معدلات النمو يرجع إلى التفتيت الاقتصادي بسبب القيود المفروضة على حركة التجارة والاستثمار والتعاون التكنولوجي وانتقال العمالة.
وأكدت "المشاط"، أن المؤشرات توضح تعافي النمو الاقتصادي لمصر خلال الربع الأخير من عام 23/2034، كما تشير المؤشرات الأولية إلى استمرار التعافي في الربع الأول من العام المالي الجاري 24/2025 وذلك رغم التحديات، وبفضل السياسات الإصلاحية التي اتخذتها الحكومة المصرية بهدف استعادة استقرار الاقتصاد الكلي وتعزيز حوكمة الاستثمارات العامة، متابعه أن ذلك النمو جاء مدفوعًا بتحسّن ملحوظ في بعض الأنشطة الاقتصادية الرئيسية ومنها؛ الصناعة التحويلية، مضيفه أنه من المتوقع استمرار تحسن النشاط الاقتصادي خلال الفترة المقبلة في ظل التزام الحكومة بتطبيق تدابير فعالة لدعم استقرار الاقتصاد الكلي وتحفيز نشاط القطاع الخاص.
وأشارت إلى الجهود المبذولة من قبل الدولة وما يتمتع به الاقتصاد المصري من تنوع؛ بما عزز قدرة الاقتصاد على الصمود ، موضحة أن التطورات الإيجابية في الاقتصاد المصري نالت إشادة المؤسسات الدولية حيث شهد التصنيف الائتماني لمصر تحسنًا ملحوظًا في الآونة الأخيرة، وفقاً لمؤسسات الائتمان الدولية، مشيرة إلى قيام وكالة "فيتش" في الأول من نوفمبر 2024 بتعديل تصنيف مصر من B- مع نظرة مُستقبليّة إيجابيّة إلى B مع نظرة مُستقبليّة مُستقرّة، فضلًا عن إبقاء وكالة "ستاندرد آند بورز" على تصنيف مصر عند B-/B، مع نظرة مُستقبليّة إيجابيّة كذلك.
وأوضحت الدكتورة رانيا المشاط، أن هذا التطور في تصنيف مصر جاء نتيجة لتدفّقات الاستثمار الأجنبي الكبيرة، والإجراءات الاقتصادية الحكيمة التي انتهجتها الدولة الـمصريّة، والتي تمثّلت في تحرير سعر الصرف واتباع سياسات نقديّة أكثر مرونة وزيادة الاحتياطي النقدي، مشيرة إلى المؤشرات الإيجابية التي بدأت تتحقق بتواصل معدلات التضخم في التراجع بشكل عام حتى نوفمبر 2024، والاتجاه النزولي الملحوظ لمعدل التضخم الأساسي (على أساس سنوي)، اتساقًا مع الاتجاه النزولي بنسب متفاوتة في معدلات التضخم الشهرية للسلع الاستراتيجية في النصف الثاني من 2024 مقارنة بالربع الأول.
وأضافت أن التقديرات تشير الى انخفاض معدلات التضخم بشكل ملحوظ في شهر فبراير 2025 مدفوعًا بتأثير سنة الأساس، فضلًا عن التوقعات بانخفاض الأسعار عالميًا في أسواق السلع الأولية في 2025، مشيرة إلى حرص الدولة في الوقت ذاته على مواصلة الجهود وتنفيذ الآليات الداعمة لضبط الأسعار.
بأرقام الشاسيه.. حماية المستهلك: وقف التعامل على هذه السيارات الجديدة