شنايدر إلكتريك تحتفي بالشركات المصرية الفائزة بجوائز تأثير الاستدامة لعام 2023
تاريخ النشر: 24th, April 2024 GMT
أعلنت شنايدر إلكتريك، الشركة الرائدة في مجال التحول الرقمي لإدارة الطاقة والتحكم الآلي، أسماء الشركات المصرية الفائزة بجوائز تأثير الاستدامة لعام 2023، والتي تقامللعام الثاني على التوالي، تأكيدًا على التزامها الراسخ لدعم التحول والتوسع في استخدام الكهرباء والحلول الرقمية وخلق عالم أكثر استدامة والمساهمة في خفض الانبعاثات الكربونية ولدى شركائها من الشركات والمؤسسات المصرية وتبني حلول الطاقة المتجددة.
تم الإعلانعن الفائزينخلال مراسم خاصة بحضور سيباستيان رييز، رئيس شركة شنايدر إلكتريك لمنطقة شمال شرق أفريقيا والمشرق العربي، والمهندس/ رامي مصطفي، نائب الرئيس لقطاع المباني والمعاملات التجارية في شنايدر إلكتريك شمال شرق أفريقيا والمشرق العربي، والمهندس/ هاني شلتوت، نائب الرئيس لقطاع تطوير الحلول في شنايدر إلكتريك شمال شرق أفريقيا والمشرق العربي. كما شملت الفعالية عدد من الجلسات النقاشية لإلقاء الضوء على جهود شنايدر إلكتريك في مجال الاستدامة، وذلك في إطار حرصها على تبادل الخبرات مع شركائها لخلق أثر إيجابي على البيئة. حسن علام القابضة تحصد جائزة الاستدامة عن فئة العمليات التشغيلية على مستوى منطقة الشرق الأوسط وأفريقيا
وشهدت الجوائز هذا العام مشاركة مصرية مميزة، حيث وصل عدد الشركات المشاركةفي المسابقة العالميةإلى 15 شركة، وهو ما يعكس الاهتمام المتزايد من قبل الشركات المحلية بمفهوم الاستدامة وحرصها على تبني ممارسات صديقة للبيئة سواء على مستوى عمليات الشركة أو الخدمات المقدمة لعملائهم، بما يحد من التأثيرات السلبية للطاقة على المناخ.
تم تقييم المشاركين هذا العام بناءً على منهجهم الشامل في الاستدامة، وجهودهم في نشر الحلول الكهربائية، وخفض الانبعاثات الكربونية واستبدال حلول الطاقة التقليدية بالحلول الرقمية، هذا بالإضافة لمساهماتهم في نشر وتبنّي التقنيات المتطورة من الكهرباء Electricity 4.0،. وتأتي جوائز تأثير الاستدامة من شنايدر إلكتريك بإنجازات مجموعة واسعة من الشركاء ضمن فئتين الاولي هي الاستدامة من خلال التأثير على الشركة، وهي فئة مخصصة للشركاء الذين يتمكنون من تعزيز ريادتهم في مجال الاستدامة من خلال إزالة الكربون من عملياتهم، أما الثانية وهي الاستدامة والكفاءة جاءت للتأثير على العملاء، وهي فئة مخصصة للشركاء الذين يتمكنون من تعزيز ريادتهم في مجال الاستدامة من خلال مساعدة عملائهم على تحقيق تطلعاتهم في إزالة الكربون.
وفازت شركةباراجون للتطوير العقاري، بالشراكة مع مجموعة إلكتروميكانيكال للتصميمEMG، بجائزة تأثير الاستدامة 2023، على المستوى العالمي عن فئة «تأثير ممارسات الاستدامة على العمليات التشغيلية لعملاء الشركة» وذلك بعد فوزها على مستوى منطقة الشرق الأوسط وأفريقيا، من خلال تقديم حلول إدارة بيانات المرافق بصورة مركزية لعملائها، وقياس أحمال الطاقة لمراقبة الكفاءة التشغيلية وأداء المعدات. وقد ساهم ذلك في تقليل استهلاك الطاقة بنسبة 15%، بالإضافة لتوليد 6% من الطاقة من مصادر متجددة. كما انخفض أيضًا استهلاك المياه بنسبة 15% بفضل نظام إدارة مياه الصرف الصحي، بالإضافة لتراجع مصروفات المرافق السنوية في مقر باراجون بنسبة 21% بما تمثل وفورات سنوية في استهلاك الطاقة، مع تقليل انبعاثات ثاني أكسيد الكربون بنسبة 1,092 طن.
كما حصدت شركة حسن علام القابضة، واحدة من أكبر الشركات في منطقة الشرق الأوسط وأفريقيا بخبرة تمتد لأكثر من 85 عاما في مجال الهندسة والإنشاءات والاستثمار والتطوير وحجم عمالة يبلغ 45 ألف موظف، جائزة عن فئة "تأثير ممارسات الاستدامة على العمليات التشغيلية للشركة" ضمن جوائز تأثير الاستدامة 2023 على مستوى الشرق الأوسط وأفريقيا،حيث تقوم المجموعة باستخدام نظام مراقبة شهري لقياس ومقارنة استهلاك الطاقة، بالإضافة إلى تركيب خلايا فوتوفولتية في مقرها الرئيسي والتي تقوم بإنتاج 60% من احتياجاتها للطاقة، كما تعمل حساسات الحركة وإضاءة الليد بخفض استهلاك الطاقة بنسبة 10%، ومن خلال صنابير المياه والعدادات الذكية التي استخدمتها المجموعة، تمكنت من خفض استهلاكها من المياه بنسبة 10%. وتحقق سياسة المخلفات التي تقوم المجموعة بتطبيقها إمكانية بيع المخلفات الناتجة عن كافة المواقع التابعة للمجموعة مما يعمل على خفض كمية المخلفات التي تصل لمكب النفايات. كل هذايعكس التزام حسن علام بتطبيق معايير الحوكمة من خلال استراتيجيتها للاستدامة لعام 2022-2023، في جميع عملياتها، وتطوير مشروعات بنية تحتية مستدامة، وتوفير حلول طاقة متجددة.
وتعليقاً على هذا الحدث، صرح سيباستيان رييز، رئيس شركة شنايدر إلكتريك لمنطقة شمال شرق أفريقيا والمشرق العربي قائلا: "تلعب جوائز تأثير الاستدامة دورا جوهريا في رفع مستوى الوعي بأهمية الاستدامة وتشجيع الشركات على تبني ممارسات مستدامة، في عملياتهم التشغيلية والخدمات المقدمة لعملائهم على حد سواء. ومع حصول شركات مصرية على جوائز سواء على المستوى العالمي أو منطقة الشرق الأوسط وأفريقيا، نفخر بحرص عدد أكبر من الشركات على المشاركة في المسابقة في دورتها الثانية مما يؤكد على نمو الوعي بأهمية الاستدامة والمجهود الجماعي للتصدي لأزمة التغير المناخي وخفض الانبعاثات الكربونية. على مدار السنوات، كانت الاستدامة دائمًا عنصر أساسي في عملياتنا وثقافتنا المؤسسية، ليس على مستوى الشركة فقط، وإنما نؤمن بأهمية العمل الجماعي وتضافر الجهود مع عملاؤنا وشركاؤنا وموردينا من أجل العمل سويًا لتعزيز الاستدامة وخلق عالم ذو مناخ إيجابي. إن فوز شركات مصرية على مستوى المنطقة والعالم، يعطي حافز كبير للمزيد من الشركات لاتباع نفس النهج."
قامت شنايدر إلكتريك بوضع ستة التزامات طويلة الأجل لتحقيق الاستدامة والتي تشمل المناخ، الموارد، تعزيز الثقة، المساواة، دعم الأجيال، والشراكة. ويأتي العمل على خلق عالم ذو مناخ إيجابي باستخدام التكنولوجيا، على رأس تلك الالتزامات حيث تستهدف الشركة الوصول إلى صفر كربون عبر سلسلة القيمة بحلول عام 2050 ، وخفض الانبعاثات الكربونية لعملاء الشركة، بما يقدر بـ800 مليون طن في الفترة من 2021 حتى 2025 على مستوى العالم، حيث تحرص الشركة على دعم مفهوم الاستدامة من خلال كافة المشروعات التي تشارك بها في مختلف القطاعات، لذلك تعمل على تطوير حلولها لتواكب تطلعات عملائها وتحقيق أهدافها الإستراتيجية.
المصدر: بوابة الوفد
كلمات دلالية: التحكم الآلي الشركات المصرية التحول والتوسع الحلول الرقمية خفض الانبعاثات الكربونية منطقة الشرق الأوسط وأفریقیا الانبعاثات الکربونیة العملیات التشغیلیة شنایدر إلکتریک على مستوى فی مجال
إقرأ أيضاً:
أعضاء مؤسسة محمد بن راشد لتنمية المشاريع الصغيرة والمتوسطة يحصلون على عقود مشتريات بقيمة 1.27 مليار درهم خلال 2023
أكد سمو الشيخ حمدان بن محمد بن راشد آل مكتوم، ولي عهد دبي رئيس المجلس التنفيذي أن الدعم والتشجيع الذي تبديه دبي تجاه المشاريع الصغيرة والمتوسطة في دبي يعكس رؤية صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم، نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي، رعاه الله وتوجيهاته المستمرة بتمكين رواد الأعمال ومساعدتهم على النجاح كونهم يمثلون قيمة مضافة حقيقية للاقتصاد الوطني.
وقال سموه: “قطاع المشاريع الصغيرة والمتوسطة قطاع حيوي وبالغ التأثير وهو بالنسبة لنا ركيزة أساسية في تحقيق رؤية صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد لمستقبل التنمية بما للقطاع من دور حاسم في تعزيز الابتكار وزيادة القدرة التنافسية وترسيخ مقومات الاستدامة… ونحن نعوّل على ريادة الأعمال كأحد المحاور المهمة لتحقيق أهداف أجندة دبي الاقتصادية D33 الرامية لمضاعفة حجم اقتصاد الإمارة وتحويلها إلى واحدة من أكبر ثلاثة اقتصادات في العالم بحلول 2033… والعمل لا يتوقف من أجل ضمان البيئة الديناميكية التي يمكن لرواد الأعمال من خلالها تنمية مشاريعهم ومن ثم المساهمة بشكل كبير وملموس في النهضة الاقتصادية في دبي”.
جاء ذلك بمناسبة إعلان “مؤسسة محمد بن راشد لتنمية المشاريع الصغيرة والمتوسطة”، إحدى مؤسسات دائرة الاقتصاد والسياحة بدبي، عن حصول أعضائها من الموردين المؤهلين على عقود مشتريات بقيمة 1.27 مليار درهم خلال عام 2023، لتلبية متطلبات الجهات الحكومية المحلية والاتحادية، وكذلك شبه الحكومية والقطاع الخاص.
وتم الإعلان عن أحدث إحصاءات المؤسسة تزامناً مع الاحتفال باليوم العالمي للمؤسسات متناهية الصغر والصغيرة والمتوسطة الذي أعلنته الجمعية العامة للأمم المتحدة والذي يصادف يوم 27 يونيو والتي تسلّط المناسبة الضوء على الدور العالمي لهذه المؤسسات في تحوّل الاقتصاد ودفع عجلة نموه، وتوفير المزيد من فرص العمل.
ويعود إطلاق سياسة دعم الموردين الإماراتيين إلى العام 2002 بتوجيهاتٍ من صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم، نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي، رعاه الله، وهي تُلزِم الجهات الحكومية والمؤسسات التابعة لها، والتي تمتلك الحكومة فيها نسبة 25% أو أكثر من الأسهم، تخصيص 10% من مشترياتها لشركات إماراتية تابعة لمؤسسة محمد بن راشد لتنمية المشاريع الصغيرة والمتوسطة.
وتهدف السياسة إلى تعزيز منظومة ريادة الأعمال في دبي من خلال تمكين الشركات الصغيرة والمتوسطة من تلبية متطلبات الجهات الحكومية وشبه الحكومية والخاصة.
وبلغ إجمالي قيمة العقود الممنوحة لرواد الأعمال الإماراتيين منذ عام 2002 وحتى نهاية عام 2023 مبلغاً قدره 10.91 مليار درهم. وينسجم ذلك مع مستهدفات أجندة دبي الاقتصادية D33، الرامية إلى مضاعفة حجم اقتصاد دبي بحلول عام 2033، وترسيخ مكانتها مدينة عالمية رائدة للأعمال والترفيه.
وفي عام 2023، حصل رواد الأعمال الإماراتيون والشركات الوطنية على عقود بقيمة 606 ملايين درهم من دوائر وهيئات حكومة دبي، بينما بلغت المشتريات من الجهات الحكومية الاتحادية حوالي 94.46 مليون درهم، ومساهمة المؤسسات شبه الحكومية بمبلغ 332 مليون درهم، بينما وصلت مساهمة القطاع الخاص حوالي 238.48 مليون درهم.
وفي تعليق له على الإحصاءات المُعلنة، قال معالي هلال سعيد المرّي، المدير العام لدائرة الاقتصاد والسياحة بدبي: ” يُعدّ دعم الموردين الإماراتيين ركيزة أساسية لاستراتيجية نمو الشركات الصغيرة والمتوسطة في دبي، وهو ما ينسجم مع رؤية صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم، نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي، رعاه الله، والمستهدفات الطموحة لأجندة دبي الاقتصادية D33 ، وإننا ندرك أهمية هذه الفئة من الشركات في دعم اقتصاد دبي، وكذلك مساهمتها في نجاح العديد من المشاريع الوطنية المبتكرة في الإمارة.
وأضاف معاليه أن القيمة الكبيرة للعقود الممنوحة لأعضاء مؤسسة محمد بن راشد لتنمية المشاريع الصغيرة والمتوسطة في دبي خلال عام 2023، تعكس التزام الجهات الحكومية وشبه الحكومية والاتحادية والقطاع الخاص بتمكين هذه الفئة من الشركات في الإمارة.. فيما تعمل المؤسسة على إرساء شبكة من الشراكات المهمة مع الشركات الصغيرة والمتوسطة التي تتسم بالمرونة والابتكار، وتشجيعها على استثمار قدراتها لتنفيذ مشاريع مؤثرة تسهم في ازدهار مجتمعاتنا على المدى الطويل، وذلك بالتوازي مع إرساء منظومة أعمال حيوية وشاملة تفيد جميع الجهات المعنية.
وتشكّل المنشآت الصغيرة والمتوسطة جزءاً كبيراً من اقتصاد دبي وتمثل 99 بالمائة من إجمالي عدد الشركات في الإمارة، وتوظف 50 بالمائة من القوى العاملة فيها، وتسهم بما يزيد على 46 بالمائة من ناتجها المحلي الإجمالي.
وتلعب هذه الشركات دوراً محورياً في دفع النمو الاقتصادي، وتعزيز الابتكار، وتطوير قطاعات الأعمال، وفتح أسواق جديدة، ما يساعد على ترسيخ مكانة دبي مركزا عالميا رائدا للأعمال، وتعزيز قدرتها على استقطاب المزيد من الاستثمارات والفرص الجديدة.
وانسجاماً مع أهداف أجندة دبي الاقتصادية D33، تولي حكومة دبي أهمية كبيرة لرعاية قطاع الشركات الصغيرة والمتوسطة، وتركز على دعم رواد الأعمال الإماراتيين من خلال تزويدهم بالمهارات والمعارف اللازمة لدمجهم بنجاح في القوى العاملة مستقبلا، في الوقت الذي تعتزم فيه دبي زيادة الإنفاق الحكومي لتلبية الطلب المحلي على السلع والخدمات.
من جانبه، قال سعادة عبد الباسط الجناحي، المدير التنفيذي لمؤسسة محمد بن راشد لتنمية المشاريع الصغيرة والمتوسطة إن المؤسسة تولي أهمية كبيرة لتعزيز ريادة الأعمال والارتقاء بمنظومة الشركات الصغيرة والمتوسطة في الإمارة .. ومن خلال رعاية بيئة الأعمال والابتكار الملهم والاستدامة، تعمل المؤسسة على ترسيخ مكانة الإمارة كأفضل وجهة عالمية لمزاولة الأعمال والاستثمار كما يمهد الطريق لتحقيق مستهدفات أجندة دبي الاقتصادية D33 التي حددتها قيادتنا الرشيدة.
وأضاف سعادته : “نحرص على تزويد رواد الأعمال الإماراتيين بدعمٍ مالي وفني شامل في كل مرحلة من مراحل رحلة تأسيسهم لأعمالهم التجارية، ونضمن حصولهم على جميع الموارد اللازمة لتحقيق النجاح والتحول إلى قوى فاعلة تسهم في دعم عجلة النمو الاقتصادي للإمارة ، وقد استفاد أعضاء المؤسسة من مختلف المبادرات والمشاريع، مثل شبكتنا من حاضنات الأعمال، ودورات التدريب، وورش العمل”.
وعلى مستوى حكومة دبي تصدّرت هيئة الطرق والمواصلات، وبلدية دبي، والقيادة العامة لشرطة دبي، والإدارة العامة للإقامة وشؤون الأجانب، ودائرة الاقتصاد والسياحة بدبي الجهات الداعمة بأعلى قيمة.
فيما شهدت عدة جهات تحسنا في حجم الدعم مقارنة بالعام 2022 بعدما ارتفعت مشتريات النيابة العامة، والإدارة العامة للدفاع المدني- دبي ، ومحاكم دبي، ودائرة الأراضي والأملاك، بنسب ملحوظة.
وعلى صعيد الجهات شبه الحكومية تمكّنت مجموعة الإمارات ، ومجموعة الإمارات لتموين الطائرات من تصدّر الجهات الداعمة بأعلى قيمة.
بينما جاءت سلطة دبي للمناطق الاقتصادية المتكاملة في مقدمة الجهات الأفضل أداء وبنسبة نمو بلغت 184% مقارنة بالفترة ذاتها من العام 2022.
وعلى مستوى الحكومة الاتحادية جاءت مؤسسة الإمارات للخدمات الصحية ووزارة الموارد البشرية والتوطين في مقدمة الجهات الداعمة بأعلى قيمة.. فيما حققت وزارة التربية والتعليم تحسنا في حجم الدعم بنسبة تتجاوز 51 بالمئة مقارنة بالفترة ذاتها من العام 2022.
وعلى صعيد القطاع الخاص جاءت تعاونية الاتحاد، وماجد الفطيم هايبرماركتس في مقدمة الجهات الداعمة بينما ارتفعت مساهمة إعمار العقارية بأكثر من 203% مقارنة بالعام 2022.وام
ليفربول يخطط للتعاقد مع نجم نيوكاسل يونايتد