توجيهات بوضع الحلول الكفيلة في استيراد المبيدات
تاريخ النشر: 24th, April 2024 GMT
ووجه الدكتور بن حبتور، وزارة الزراعة والري بالتعاون مع مختلف الجهات ذات العلاقة لوضع الحلول العاجلة والكفيلة بعدم التوسع في استيراد المبيدات سيما في ظل تسجيل حالات سرطانية جديدة بصورة غير مسبوقة وفقا لتقارير مركز مكافحة السرطان وفروعه.
وشدد على أهمية ترشيد استخدام المبيدات وتكثيف التوعية الإرشادية في أوساط المزارعين بالآلية السليمة لاستخدامها والحد من أضرارها على صحة وسلامة المواطنين.
وأكد على المسئولية الواقعة على الجهات المعنية وذات العلاقة وفي المقدمة الأجهزة الأمنية لمكافحة ومنع دخول المبيدات المهربة والمحرمة دوليا، والتي تلحق الأضرار الفادحة بالتربة والبيئة وصحة الإنسان وضبط المخالفين والمهربين وإحالتهم إلى القضاء.
واعتبر الدكتور بن حبتور، إغراق الأسواق بالمبيدات من الأعمال التي تندرج ضمن غايات وأهداف تحالف العدوان الأمريكي السعودي البريطاني، التي تستهدف مباشرة حياة الإنسان اليمني والأمن القومي.
المصدر: ٢٦ سبتمبر نت
إقرأ أيضاً:
تفاصيل قرار الجمارك الجديد بشأن استيراد السيارات المستعملة
أثار المنشور الصادر اليوم عن مصلحة الجمارك المصرية بشأن استيراد السيارات المستعملة العديد من التساؤلات من المهتمين بسوق السيارات سواء في مصر، أو من المصريين في الخارج.
وانطلاقاً من حرص بوابة الوفد الإلكترونية على تقديم خدمة إخبارية متميزة لمتابعيها، نوضح في السطور التالية التفاصيل الكاملة الخاصة بهذا المنشور الصادر اليوم.
منشور مصلحة الجمارك المصرية
أصدرت مصلحة الجمارك المصرية، منشور استيراد رقم (42) لسنة 2024 لتنظيم استيراد السيارات المستعملة للمصريين المغتربين بالخارج حصلت بوابة الوفد الإلكترونية على نسخة منه.
المنشور الرسمي
وخلصت اللجنة إلى أن عرض السيارات المستعملة على الفحص الفني بالمرور للتحقق من عدم وجود مشاكل فنية أو تلاعب في أرقام الشاسيه، سيتم فقط عند وجود أسباب جدية تستدعي ذلك من قبل الجمرك المختص.
وأوضحت مصلحة الجمارك أن هذا المنشور جاء استجابة لتوجيهات وكيل وزارة الاستثمار - رئيس الإدارة المركزية للتجارة الخارجية، الذي أصدر الكتاب رقم 1637 المتعلق بتنظيم استيراد السيارات المستعملة.
ويهدف المنشور إلى تعميم هذه التعليمات على كافة المنافذ الجمركية لضمان تنفيذها بدقة، بما يسهم في تسهيل الإجراءات للمصريين المغتربين الراغبين في استيراد سياراتهم المستعملة.
ويأتي هذا القرار استنادًا إلى توصيات اللجنة المشتركة التي اجتمعت في 17 أكتوبر 2024 بحضور ممثلين من وزارة الاستثمار والتجارة الخارجية ومصلحة الجمارك المصرية.