مشوقة يسأل الخصاونة عن تنقلات لمعلمين في وزارة التربية.. وعلاقتها بانتخابات نقابة المعلمين
تاريخ النشر: 24th, April 2024 GMT
#سواليف
وجّه النائب المهندس #عدنان_مشوقة سؤالا نيابيا إلى رئيس الوزراء الدكتور بشر #الخصاونة حول ما شهدته #وزارة_التربية والتعليم خلال الأسابيع الماضية من #تنقلات لمعلمين واداريين، شملت نقل #معلمين لأماكن بعيدة عن مناطق سكنهم.
وطلب مشوقة تزويده بأسماء الموظفين (معلمين واداريين) الذين تم نقلهم نقل داخلي في وزارة التربية والتعليم على مستوى المديريات والمحافظات منذ بداية عام 2024 وحتى تاريخه، وبيان أسباب تلك التنقلات وما هي مبررات كل تنقل؟
وسأل مشوقة عن سبب نقل بعض المعلمين خلال العام الدراسي ودون الانتظار حتى انتهائه، وفيما إذا كان هناك أية شكاوى أو مخالفات مسجلة بحق الموظفين الذين تم نقلهم؟
مقالات ذات صلة الهيئة المستقلة للانتخاب تعلن إجراء الانتخابات النيابية في 10 أيلول المقبل 2024/04/24كما سأل مشوقة عن علاقة هذه التنقلات بالانتخابات القادمة لنقابة المعلمين، والأسس والقواعد التي تتبعها الوزارة لضمان تطبيق مبدأ العدالة بين الموظفين بشكل عام والموظفين الذين تم نقلهم بشكل خاص من حيث عدد ساعات العمل وقرب مكان عمل الموظف عن مكان السكن.
وتاليا نصّ السؤال:
سعادة رئيس مجلس النواب الأكرم
استناداً لأحكام المادة (96) من الدستور وعملاً بأحكام المادة (123) من النظام الداخلي لمجلس النواب.
أرجو من سعادتكم توجيه السؤال التالي الى دولة رئيس الوزراء:
نص السؤال
1.تزويدي بأسماء الموظفين (معلمين واداريين) الذين تم نقلهم نقل داخلي في وزارة التربية والتعليم على مستوى المديريات والمحافظات منذ بداية عام 2024 وحتى تاريخه.
2.ما هي أسباب تلك التنقلات وما هي مبررات كل تنقل على حدا؟
3.لماذا تم نقل بعض المعلمين خلال العام الدراسي وعدم الانتظار حتى انتهاءه؟
4.هل هناك اية شكاوى او مخالفات مسجلة بحق الموظفين الذين تم نقلهم؟ تزويدي بكافة التفاصيل ان وجدت.
5.ما هي التقديرات السنوية لجميع الموظفين الذين تم نقلهم لآخر ثلاثة سنوات؟
6.ما علاقة هذه التنقلات بالانتخابات القادمة لنقابة المعلمين؟
7.ما هي الأسس والقواعد التي تتبعها الوزارة لضمان تطبيق مبدأ العدالة بين الموظفين بشكل عام والموظفين الذين تم نقلهم بشكل خاص من حيث عدد ساعات العمل وقرب مكان عمل الموظف عن مكان السكن؟
واقبلوا فائق الاحترام
النائب المهندس
عدنان مشوقه
المصدر: سواليف
كلمات دلالية: سواليف الخصاونة وزارة التربية تنقلات معلمين وزارة التربیة
إقرأ أيضاً:
وزارة التربية تتلقى اقتراحات النقابات حول القانون الأساسي والنظام التعويضي
كشفت وزارة التربية الوطنية، في بيان لها، أنها تلقت اقتراحات من 13 منظمة نقابية حول القانون الأساسي والنظام التعويضي.
وجاء في البيان، أنه قبل أسبوع من التاريخ الذي حددته وزارة التربية الوطنية كآخر أجل لتقديم المنظمات النقابية المعتمدة لدى القطاع لملاحظاتها واقتراحاتها بخصوص القانون الأساسي والنظام التعويضي، فإن الوزارة تُشيد الوزارة بالانخراط الإيجابي للمنظمات النقابية التي أبانت عن حِسٍّ نقابي ومهني عالٍ من خلال الحفاظ على حسن سير تمدرس التلاميذ وكذا الخدمات المقدمة لهم، وحماية مؤسساتنا التربوية، وكذلك تلك التي قدّمت اقتراحاتها.
كما سجلت الوزارة تلقيها للاقتراحات من 13 منظمة نقابية وهي كالآتي:
1 ـ النقابة الوطنية المستقلة لموظفي المصالح الاقتصادية لقطاع التربية.
2 ـ النقابة الوطنية المستقلة لمساعدي ومشرفي التربية.
3 ـ النقابة الوطنية المستقلة لمستشاري التربية.
4 ـ النقابة الوطنية المستقلة لنظار الثانويات.
5 ـ النقابة المستقلة لموظفي التوجيه والإرشاد المدرسي والمهني.
6 ـ النقابة الوطنية لموظفي المخابر لقطاع التربية.
7 ـ النقابة الوطنية للمشرفين والمساعدين التربويين.
8 ـ النقابة الجزائرية لعمال التربية.
9 ـ نقابة مفتشي التربية الوطنية.
10 ـ المنظمة الوطنية لموظفي مخابر التربية.
11 ـ النقابة الوطنية المستقلة لأساتذة التعليم المتوسط.
12 ـ المجلس الوطني المستقل لنظار الثانويات.
13 ـ النقابة الوطنية المستقلة لموظفي التربية.
وذلك تمهيدا لصياغة مشروع تعديل يحظى بتوافق الجميع.
وأكدت وزارة التربية الوطنية على أهمية الدور الذي يؤديه الشريك الاجتماعي، وفي هذا الإطار فإن الوزارة تؤكّد على انتهاجها الدائم لمبدأ التشاركية والحوار المسؤول، وحرصها على فتح قنوات التواصل مع الشركاء الاجتماعيين بهدف تحسين ظروف الموظفين وضمان السير الحسن للقطاع.
كما أكدت الهيئة ذاتها، على مسؤوليتها تجاه جميع أسلاك القطاع سواء الأسلاك الخاصة بالتربية الوطنية أو الأسلاك المشتركة أو العمال المهنيين.
كما أكدت الوزارة سهرها على حماية حق الشركاء الاجتماعيين في ممارسة حقهم النقابي بكل حرية في إطار ما ينص عليه القانون 23-02 المتعلق بممارسة الحق النقابي والقانون 23-08 ونصوصهما التطبيقية لاسيما المرسوم التنفيذي رقم 23 -361.
وفي هذا الإطار فإن الوزارة تهيب بالمنظمات النقابية للحرص على استيفاء شروط المُطابقة ومتطلبات صِفة التمثيلية التي نص عليها القانون 23-02، كما تدعو الجميع إلى بذل مزيد من الجهود لبناء دولة وفي الأخير دعت الوزارة المنظمات النقابية التي لم تقدم اقتراحاتها لتقديمها خلال الأجل المحدّد.
مخلفات محطة الهارثة الحرارية تسبب حالات إغماء بين الطلبة والتدريسيين