الأزهر يدين «المقابر الجماعية» في غزة.. ويطالب بمحاكمة دولية عاجلة للاحتلال الصهيوني
تاريخ النشر: 24th, April 2024 GMT
تابع أحدث الأخبار عبر تطبيق
أدان الأزهر الشريف بشدة الجرائم الإرهابية التي ارتكبها ويرتكبها الكيان الصهيوني الغاشم، بحق المدنيين في قطاع غزة، والتي كشفت بشاعتها التقارير المنتشرة حول المقابر الجماعية التي ضمَّت مئات الجثث للأطفال والنساء والشيوخ والكوادر الطبية، في محيطي مجمعي ناصر والشفا الطبيين في قطاع غزة، وعشرات الجثث "المبعثرة" في مراكز وخيام الإيواء والنُّزوح، والأحياء السكنية في شتَّى أنحاء القطاع.
وأكِّد الأزهر للعالم أجمع، أنَّ هذه «المقابر الجماعية» هي البرهان القاطع على أن هذه الفظائع والأهوال البشعة أصبحت سلوكًا عاديًّا يوميًّا لهذا الكيان، وأنَّه على شعوب العالم أن تتحد لتصرخ في وجه هذا الكيان صرخة توقفه عند حدِّه وتوقف الأنظمة الداعمة لجرائمه عند حدِّها.
وطالب الأزهر بإجراء محاكمة دولية عاجلة لحكومة الاحتلال الصهيوني الإرهابي، الذي لم يعُد يعرف معنى للإنسانية ولا لحق الحياة وهو مقترف إباداته الجماعية كل يوم مؤكدًا - مرةً أخرى - ضرورة اضطلاع المجتمع الدولي بمسؤولياته، ووقف العدوان المسعور على شعب غزة، وما تنتجه من معاناة وكوارث إنسانيَّة غير مسبوقة، وبما يضمن حماية المدنيين، وإيصال المساعدات الإنسانية الكافية والمستدامة لجميع أنحاء القطاع.
وتقدَّم الأزهر بخالص عزائه وصادق مواساته إلى الشعب الفلسطيني وأسر الشهداء، داعيا المولى -عز وجل- أن يتغمَّدهم بواسع رحمته ومغفرته، وأن يربطَ على قلوب أهلهم وذويهم، وأن يعجل بشفاء المرضى، وأن يعيد الحق المغصوب لأصحابه، وأن يحفظ فلسطين والقدس والمسجد الأقصى من بطش الصهاينة الإرهابيين، ويقيهم كل مكروهٍ وسوءٍ.
المصدر: البوابة نيوز
كلمات دلالية: الاحتلال الصهيونى الشعب الفلسطين الأزهر المقابر الجماعية
إقرأ أيضاً:
المجلس التنسيقي يدين تصريحات ترامب حول غزة
أعرب المجلس التنسيقي لمؤسسات القطاع الخاص ، اليوم الخميس 6 فبراير 2025 ، عن إدانته واستنكاره الشديدين للتصريحات الأخيرة التي تحدث بها الرئيس الأمريكي دونالد ترامب حول تهجير سكان قطاع غزة .
نص البيان كما وصل وكالة سوا الإخبارية
المجلس التنسيقي لمؤسسات القطاع الخاص يدين التصريحات العنصرية ويرفض تهجير سكان غزة
يعرب المجلس التنسيقي لمؤسسات القطاع الخاص عن إدانته واستنكاره الشديدين للتصريحات الأخيرة التي تحدث بها الرئيس الأمريكي دونالد ترامب حول تهجير سكان قطاع غزة، ويؤكد رفضه القاطع لهذه التوجهات العنصرية التي تشكل انتهاكًا صارخًا للمواثيق والقوانين الدولية، وتتنافى مع أبسط مبادئ حقوق الإنسان. ويؤكد المجلس أن هذه التصريحات تمثل امتدادًا لمحاولات مستمرة لتصفية القضية الفلسطينية عبر سياسات التجويع والتدمير الممنهج، وهو أمر لا يمكن القبول به تحت أي ظرف. إن الأمن والاستقرار في المنطقة يبدأ من غزة، ولا يمكن تحقيق أي سلام أو استقرار من خلال محاولات اقتلاع السكان من أرضهم، بل من خلال إنهاء الاحتلال والاعتراف بحقوق الشعب الفلسطيني غير القابلة للتصرف. إن التهجير يُعتبر تطهيرًا عرقيًا وجريمة حرب يعاقب عليها القانون الدولي، وكل من يقوم به أو يدعمه أو يتواطأ معه، وذلك وفقًا لاتفاقيات جنيف والقانون الدولي الإنساني. وإن أي محاولة لفرض واقع جديد على الفلسطينيين لن تمر، لأن الشعب الفلسطيني الذي واجه أعتى الجرائم وأبشع المجازر على مدار أكثر من سبعة عقود لن يسمح بإعادة إنتاج نكبة جديدة، وسيظل متمسكًا بوطنه مهما بلغت التحديات والتضحيات.
لقد شهد قطاع غزة خلال 470 يومًا واحدة من أبشع الحروب في التاريخ الحديث، حيث تعرض لعدوان مستمر خلف كارثة إنسانية غير مسبوقة، أسفرت عن استشهاد وفقدان أكثر من 61,000 شهيد ومفقود، بينهم عشرات الآلاف من الأطفال والنساء، في مجازر مروعة أبادت عائلات بأكملها. كما دُمّر ما يقارب 90% من البنية الاقتصادية والتحتية، وأصبح القطاع منطقة منكوبة بلا كهرباء أو مياه أو مقومات الحياة الأساسية. وبالرغم من هذا الدمار، فإن غزة لم ولن تستسلم، وستنهض من جديد بسواعد أبنائها وإرادتهم الصلبة، وبدعم من الدول الشقيقة والصديقة والمؤسسات الدولية التي ترفض سياسة فرض الأمر الواقع وتؤمن بعدالة القضية الفلسطينية.
يثمّن المجلس التنسيقي لمؤسسات القطاع الخاص مواقف الدول العربية والإسلامية والدول الصديقة، وفي مقدمتها مصر والأردن، التي سارعت إلى رفض هذه التصريحات العنصرية وأكدت دعمها الثابت لحقوق الشعب الفلسطيني. إن هذه المواقف المشرفة تعبر عن ضمير عالمي لا يزال يؤمن بعدالة القضية الفلسطينية، وتؤكد أن العالم لن يقف مكتوف الأيدي أمام محاولات فرض التهجير وطمس الهوية الفلسطينية.
إننا في المجلس التنسيقي لمؤسسات القطاع الخاص نطالب المجتمع الدولي بتحمل مسؤولياته القانونية والأخلاقية، واتخاذ إجراءات فورية لوقف العدوان، ورفع الحصار الجائر عن قطاع غزة، والضغط ل فتح المعابر وإدخال المساعدات الإنسانية العاجلة، والعمل الجاد على إعادة الإعمار وتعويض الضحايا والمتضررين. كما نؤكد أن أي محاولات لفرض حلول تنتقص من حقوق الشعب الفلسطيني، أو تحاول إخراجه من وطنه، ستبوء بالفشل. الحل الوحيد لتحقيق الأمن والاستقرار هو إنهاء الاحتلال، وتمكين الفلسطينيين من حقهم في إقامة دولتهم المستقلة وعاصمتها القدس الشريف.
نؤكد أيضًا على ضرورة تحقيق الوحدة الفلسطينية وإنهاء الانقسام لتوحيد الجهود في مواجهة هذا المخطط التدميري والمؤامرة التي تستهدف شعبنا وأرضنا.
المجلس التنسيقي لمؤسسات القطاع الخاص.
قطاع غزة – فلسطين
6/2/2025
جميع الحقوق محفوظة لوكالة سوا الإخبارية @ 2025