اختصاصات الجمعية العمومية لـ«تحالف العمل الاهلي» وتشكيلها في القانون الجديد
تاريخ النشر: 30th, July 2023 GMT
حدد مشروع قانون التحالف الوطني للعمل الأهلي، الصادر عن مجلس النواب، اختصاصات الجمعية العمومية للتحالف، وكيفية تشكيلها.
أخبار متعلقة
نائب بـ«الشيوخ»: اجتماع المصالحة بالعلمين تأكيد على دور مصر المحوري في القضية الفلسطينية
نائبة تقترح خطة لتطبيق قانون الإدارة المحلية بعد انتهاء مناقشته بالحوار الوطني
نائبة تطالب الرئيس بوقف تحويل حديقة «روكسي» إلى محال تجارية
ونصت المادة 10 من قانون التحالف الوطني للعمل الاهلي، على أن «تختص الجمعيـة العامـة للتحالف، بخلاف مـا هـو منصوص عليـه فـي هـذا القانون، بما يأتي:
إصـدار لائحـة النظام الأساسي للتحالف، ولوائح الشؤون الإدارية والتجارية والفنيـة والمالية، وغيرها من اللوائح التنظيمية العامة المنظمة لشئون التحالف.
اقرار الميثاق الأخلاقي لأعضاء التحالف.
انتخاب مجلس الأمناء، وشغل المراكز الشاغرة .
اعتماد الخطة العامة والسنوية لعمل التحالف، والبرامج اللازمة لتحقيق أهدافه.
اعتماد مشروع الموازنة السنوية والحساب الختامي للتحالف.
المصادقة على القوائم المالية.
النظر في تقرير مجلس الأمناء عن أعماله في السنة المالية المنتهية.
متابعة وتقييم أداء مجلس الأمناء .
النظـر فـي كـل مـا يـرى رئيس الجمهورية أهميـة عرضـه علـى الجمعيـة العامـة مـن موضوعات تتعلق بنشاط التحالف.
كما نصت المادة 11 على أن «تنتخـب الجمعيـة العامـة، كـل أربعـة سـنوات، مـن بـين أعضائها مجلس أمناء مكونـا من خمسة وعشرين عضوًا، على النحو الآتي: رئيس مجلس الأمناء .و نائب رئيس مجلس الأمناء،. أمين الصندوق. وثمانية عشرة عضواً.و أربعـة مـن ذوى الخبـرة فـي مجـال الـعمـل الأهلـي يصـدر بتعييـنـهـم قـرار مـن رئيس الجمهورية. وتجـرى الانتخابات بطريـق الاقتراع السـري فـي جلسـة علنيـة وذلك وفقا للإجـراءات التي تحددها لائحة النظام الأساسي.
و نصت المادة 12 على أن «مجلـس الأمناء هو السلطة المسئولة عـن شـئونه، وتصـريـف أمـوره، وإدارة الأعمـال والأنشطة التي يتولاهـا، ولـه أن يتخـذ مـا يـراه لازمـا مـن قـرارات لتحقيق أغراضه، ولـه علـى الأخص ما يأتي:
تنفيذ السياسات العامة والخطط الرئيسية التي تقرها الجمعية العامة.
إعـداد لائحـة النظـام الأساسـي للتحـالف، ولـوائح الشؤون الإداريـة والتجارية والفنيـة والمالية، وغيرها من اللوائح التنظيمية العامة المنظمة لشئون التحالف.
التعـاون مـع المؤسسات والمنظمات الدوليـة والأجنبيـة العاملـة فـي مجـالات التنميـة والعمل الأهلي، وفقا للضوابط التي تحددها لائحة النظام الأساسي.
اقتـراح ميثـاق أخلاقـي لأعضـاء التحالف بمـا يضـمن توحيـد جـهـودهم لخدمـة الفئـات المستهدفة في المجتمع.
ضـم أعضـاء جـدد للتحالف على النحـو المبين بلائحـة النظام الأساسي، بعـد موافقـة رئيس الجمهورية.
تحديد أوجه استثمار أموال التحالف وعوائد استثماراته.
إعداد مشروع الموازنة السنوية للتحالف وحساباته الختامية.
تأسيس أو المساهمة في تأسيس شركات وصناديق استثمار خيريـة مرتبطـة بأهـداف التحالف وأنشطته.
فتح حساب بنكي أو أكثر تودع فيها موارده
مجلس النواب الجلسة العامة قانون تحالف العمل الاهلي العلم لاهلي مؤسسات العمل الاهلي المجتمع المدنيالمصدر: المصري اليوم
كلمات دلالية: زي النهاردة شكاوى المواطنين مجلس النواب الجلسة العامة قانون تحالف العمل الاهلي مؤسسات العمل الاهلي المجتمع المدني زي النهاردة النظام الأساسی مجلس الأمناء
إقرأ أيضاً:
هل سيخفض قانون الأحوال الجديد نسب الطلاق في العراق أم العكس؟
بغداد اليوم- بغداد
علق الخبير في الشأن القانوني، محمد السامرائي، اليوم الأحد (24 تشرين الثاني 2024)، حول امكانية خفض نسبة الطلاق بعد اجراء تعديلات على قانون الأحوال الشخصية.
وقال السامرائي لـ "بغداد اليوم"، إن: "حديث البعض عن خفض نسبة الطلاق في العراق بعد تعديل قانون الأحوال الشخصية غير صحيح اطلاقاً بل هذا التعديل سوف يدمر الأسرة والمجتمع وسيرفع من حالات الطلاق، خاصة وأن القانون الحالي هو مانع لكثير من حالات الطلاق".
وأضاف، أن "تعديل قانون الأحوال الشخصية وفق ما تريده بعض الأطراف السياسية يخالف القوانين، ولهذا سيتم الطعن بهذا التعديل كونه سيساهم بتفكك الأسرة وكذلك يرفع نسبة الطلاق ولا يخفضها، وهناك معارضة كبيرة له على المستوى الاجتماعي والسياسي".
وأثارت تعديلات قانون الأحوال الشخصية والتي تمت قراءتها للمرة الأولى في البرلمان قبل أسابيع، موجة من الانتقادات من مختلف الفئات الاجتماعية، مما يثير تساؤلات جدية حول فعاليته ومحتواه، ولا سيما في ما يتعلق ببنود القانون الخاصة بسن الزواج والنفقة والميراث.
وفي تعريف لقانون الأحوال الشخصية فإنه مجموعة قواعد قانونية تنظم علاقة الأفراد في ما بينهم، من حيث صلة النسب والزواج وما ينشأ عنه من مصاهرة وولادة وولاية وحضانة وحقوق وواجبات متبادلة، وما قد يعتريها من انحلال تترتب عليه حقوق في النفقة والحضانة والإرث والوصية.
هناك من يعتبر أن بعض فقرات القانون الجديد قد تتعارض مع التشريعات أو الأعراف الاجتماعية السائدة، مما قد يسبب إرباكا في التنفيذ.
وعُدل قانون الأحوال الشخصية العراقي 17 مرة حتى عام 1999 فيما لم يُعدل خلال الأعوام الـ 25 الأخيرة.
السوداني:العراق منفتح على العالم لزيادة حجم الاستيرادات