الحكومة تكشف سبب تحديث بيانات المستفيدين من بطاقات التموين
تاريخ النشر: 24th, April 2024 GMT
كشف البيان المالي للموازنة العامة للدولة للعام المالي الجديد 2024/2025، استمرار الحكومة في التحول التدريجي إلى الدعم النقدي وشبه النقدي الذي يستهدف الفئات الأولى بالرعاية والمناطق الأكثر احتياجا، فضلا عن إصلاح منظومة الدعم.
إصلاح منظومة الدعموطبقا للبيان المالي الذي قدمه وزير المالية محمد معيط لمجلس النواب، والذي بدأت اللجان المتخصصة بالبرلمان فحصه ودراسته قبل رفع تقرير به للمجلس في جلسة عامة، لإقرار الموازنة طبقا للإجراءات البرلمانية المنظمة لذلك، فإن الحكومة تستهدف في إطار إصلاح منظومة الدعم تحديث بيانات المستفيدين عن طريق تنقية البطاقات التموينية للوصول إلى مستحقي الدعم الحقيقيين.
وأشار البيان الحكومي إلى أن تقديرات منظومة دعم السلع التموينية تشير إلى أن منظومة دعم الخبز تغطى نحو 70 مليون مستفيد، بينما تغطي منظومة دعم البطاقات التموينية نحو 61.8 مليون مستفيد، حيث تبلغ قيمة دعم السلع التموينية والخبز نحو 134.2 مليار جنيه بالمقارنة بمبلغ 83 مليار جنيه خلال العام المالي 2020- 2021.
تحقيق العدالة الاجتماعيةوكانت وزارة التموين طلبت خلال الشهور الماضية، من المواطنين أصحاب البطاقات التموينية بالتوجه لمكاتب التموين لتعديل وتحديث البيانات الخاصة بهم.
وطبقا للبيان المالي للحكومة، فأنه يقدر دعم السلع التموينية في مشروع الموازنة العامة للدولة للسنة المالية 2024- 2025، بنحو 134.150 مليون جنيه، وذلك مقابل نحو 127.700 مليون جنيه بموازنة السنة المالية الحالية 2023- 2024.
المصدر: الوطن
كلمات دلالية: وزارة التموين السلع التموينية الموازنة بطاقات التموين
إقرأ أيضاً:
وزير التموين: معايير جديدة لاستحقاق الدعم وإعادة تنظيم المنظومة في 2025
تابع أحدث الأخبار عبر تطبيق
كشف الدكتور شريف فاروق، وزير التموين والتجارة الداخلية، عن دراسة تجريها الوزارة لتطوير معايير استحقاق الدعم وضمان وصوله لمستحقيه الحقيقيين، مشيرًا إلى أن فلسفة الدعم الحالية تعتمد على العدالة الاجتماعية، مع التركيز على استحقاق المواطنين للدعم بدلا من فلسفة الحذف فقط.
معايير جديدة مرنة وديناميكيةوأوضح الوزير أن المعايير التي ستحدد استحقاق الدعم سيتم تطويرها لتكون مرنة وقابلة للتحديث، مع الأخذ في الاعتبار تغييرات الحد الأدنى للأجور والتضخم.
وقال إن تلك المعايير ستشمل نسبة استهلاك السيارة بدلا من الاكتفاء بسنة الصنع، وأعداد محددة من مضاعفات الحد الأدنى للأجور لتحديد الاستحقاق.
وأضاف فاروق أن الاجتماع الأخير للجنة العدالة ناقش هذه المعايير الجديدة، والتي سيتم إعلانها بعد التنسيق مع الجهات المعنية لضمان شمولية الدراسة وتطبيقها بشكل عادل.
إعادة تنظيم منظومة التموين وإضافة المواليدأكد الوزير أن منظومة الدعم الحالية تخضع لإعادة تنظيم شاملة للقضاء على التشوهات وضمان دخول المستحقين الجدد وخروج غير المستحقين.
وأوضح أن إضافة المواليد توقفت منذ عام 2005، لكنها شهدت استثناءات محدودة شملت أسر تكافل وكرامة وأبناء الشهداء.
وأشار إلى أنه بحلول عام 2025، سيتم فتح الباب لإضافة المواليد وإدخال جميع مستحقي الدعم، مع إخراج غير المستحقين بناءً على المعايير الجديدة.
تعليق الدعم كعقوبة للمخالفاتوفيما يخص المخالفات مثل التعدي على الأراضي الزراعية وسرقة الكهرباء، أوضح الوزير أن تعليق الدعم ليس عقوبة دائمة، بل يتم بناءً على قرارات قضائية وفي إطار القانون.
وأكد أن الوزارة لا تبتكر هذه الإجراءات، بل تستند إلى ممارسات مطبقة عالميًا لضمان الالتزام بالقوانين وحماية حقوق الدولة.
تطوير شامل لضمان العدالة الاجتماعيةواكد الوزير على أن الوزارة تعمل على تحديث منظومة الدعم بما يحقق العدالة الاجتماعية ويواكب المتغيرات الاقتصادية، مع التركيز على دعم الفئات الأكثر احتياجًا ومحاسبة المخالفين بطريقة قانونية ومنصفة.
أمير الباحة يطلع على تقرير إنجازات المركز السعودي للأعمال بالمنطقة