الاقتصاد نيوز - متابعة

تراجعت أسعار الذهب للجلسة الثالثة، الأربعاء، ويرجع ذلك جزئيا إلى خفض صناديق التحوط مخصصاتها للذهب وسط انحسار المخاوف من تصعيد كبير لأزمة الشرق الأوسط في حين يترقب المستثمرون بيانات اقتصادية أميركية مهمة قد تلقي مزيدا من الضوء على توقيت خفض أسعار الفائدة.

وانخفض الذهب في المعاملات الفورية 0.

3 بالمئة إلى 2315.34 دولار للأونصة بحلول الساعة 1153 بتوقيت غرينتش، بعد أن بلغ أدنى مستوياته منذ الخامس من أبريل في الجلسة السابقة. وانخفضت العقود الأميركية الآجلة للذهب 0.6 بالمئة إلى 2328.60 دولار.

وقال جيوفاني ستونوفو، المحلل لدى بنك يو.بي.إس، إن أحد أسباب انخفاض الأسعار هو أن صناديق التحوط خفضت مخصصاتها للذهب في حين تلاشت إلى حد ما بعض التوترات في الشرق الأوسط في الأيام القليلة الماضية.

واستعاد الدولار الأميركي بعض مكاسبه، الأربعاء، بينما ارتفعت أيضا عوائد سندات الخزانة القياسية، مما يجعل المعدن الأصفر المسعر بالدولار أقل جاذبية لحاملي العملات الأخرى وكخيار استثماري مقارنة بالديون.

ويتطلع المستثمرون الآن إلى بيانات الناتج المحلي الإجمالي الأميركي المقرر صدورها غد الخميس وتقرير إنفاق الاستهلاك الشخصي المقرر صدوره يوم الجمعة للحصول على دلائل جديدة حول مسار أسعار الفائدة للمجلس الاحتياطي الفيدرالي الأميركي.

وعلى صعيد أسعار المعادن النفيسة الأخرى، نزلت الفضة في المعاملات الفورية 0.6 بالمئة إلى 27.11 دولار للأوقية، وارتفع البلاتين 0.3 بالمئة إلى 909.91 دولار، في حين هبط البلاديوم 0.1 بالمئة إلى 1018.09 دولار.

المصدر: وكالة الإقتصاد نيوز

كلمات دلالية: كل الأخبار كل الأخبار آخر الأخـبـار

إقرأ أيضاً:

مصر تقرر تثبيت الفائدة للمرة السابعة على التوالي

قررت لجنة السياسات النقدية بالبنك المركزي المصري في أول اجتماعاتها لتحديد سعر الفائدة في 2025 مساء الخميس الإبقاء على أسعار الفائدة دون تغيير، وذلك للمرة السابعة على التوالي.

وأبقت اللجنة على عائد الإيداع لليلة واحدة عند 27.25 بالمئة، كما أبقت على عائد الإقراض لليلة واحدة عند 28.25 بالمئة.

ويتماشى ذلك مع ما خلص إليه استطلاع رأي أجرته "رويترز" شمل عشرة خبراء اقتصاديين، وسط توقعات بأن صناع السياسات النقدية يتطلعون إلى تراجع أكثر وضوحا في التضخم قبل خفض الفائدة.

وقالت اللجنة في بيان "تفيد المؤشرات الأولية للربع الرابع من عام 2024 بنمو النشاط الاقتصادي بوتيرة أسرع من الربع الثالث من عام 2024 الذي سجل 3.5 بالمئة، مما يشير إلى التعافي المستمر في النشاط الاقتصادي".

وأوضحت "جاء نمو الناتج المحلي الإجمالي الحقيقي في الربع الثالث من 2024 مدفوعا في المقام الأول بتزايد مساهمة قطاعي الصناعة التحويلية والنقل. وعلى الرغم من أن تقديرات فجوة الناتج تشير إلى أن الناتج المحلي الإجمالي الحقيقي لا يزال أقل من طاقته القصوى، مما يدعم المسار النزولي المتوقع للتضخم في المدى القصير، فمن المتوقع أن يقترب النشاط الاقتصادي تدريجيا من طاقته القصوى بنهاية السنة المالية 2025-2026".

لم يغير البنك المركزي أسعار الفائدة منذ أن رفعها 600 نقطة أساس في اجتماع استثنائي خلال مارس في إطار اتفاق قرض مع صندوق النقد الدولي. وكان هذا الرفع قد جاء بعد زيادة 200 نقطة أساس أول فبراير 2024.

وحول القرار، قال عاصم منصور رئيس أبحاث السوق لدى أو.دبليو ماركتس إن القرار يعكس نهجا حذرا في التعامل مع المشهد الاقتصادي الراهن، خاصة في ظل استمرار معدلات التضخم المرتفعة وعدم استقرار الأوضاع العالمية.

وأوضح "يعكس التزام البنك المركزي بمكافحة التضخم وضمان استقرار الأسعار، لكنه في الوقت ذاته يضع ضغوطا إضافية على النمو الاقتصادي والاستثمار".

وقال إن البيان "يشير بوضوح إلى أن البنك المركزي يواجه تحديات متشابكة، أبرزها تأثير السياسات الحمائية والتوتر الجيوسياسي على أسعار السلع الأساسية، خاصة الحبوب، مما يضيف مستويات جديدة من الضغوط التضخمية".

يأتي إبقاء المركزي المصري على أسعار الفائدة ثابتة بالرغم من استمرار ضغوط تكاليف الاقتراض وسيولة النقد الأجنبي، إذ يظل التضخم رغم تراجعه أعلى بكثير من المستوى المستهدف.

وانخفض معدل التضخم السنوي لأسعار المستهلكين في المدن المصرية إلى 24 بالمئة على أساس سنوي في يناير من 24.1 بالمئة في ديسمبر، بينما يستهدف البنك المركزي مستوى التضخم ما بين خمسة بالمئة وتسعة بالمئة.

وقالت اللجنة في بيانها اليوم عن التضخم إن وتيرة تباطؤه تراجعت خلال النصف الثاني من 2024 مقارنة بالنصف الأول من العام نفسه، وبالمثل، ظل المعدل السنوي للتضخم الأساسي مستقرا بشكل عام خلال الربع الرابع من 2024.

وأضافت "بينما استمر معدل التضخم السنوي للسلع الغذائية في التباطؤ، مسجلا 20.8 بالمئة في يناير 2025، ظل معدل التضخم السنوي للسلع غير الغذائية مستقرا عند 25.5 بالمئة في المتوسط خلال عام 2024، مما يعكس تلاشي الصدمات السابقة تدريجيا".

وقال منصور إن من الواضح أن لجنة السياسة النقدية تنتظر إشارات أوضح بانحسار التضخم قبل بدء دورة خفض الفائدة.

وتابع ‭‭‭"‬‬‬من الواضح أن البنك المركزي يتبنى استراتيجية الانتظار والمراقبة، مستهدفا استقرار الأسعار قبل أي تحرك نحو التيسير النقدي.. ورغم منطقية هذا النهج في ظل التحديات الحالية، فإن استمراره لفترة طويلة قد يؤدي إلى جمود اقتصادي ما لم يتم دعمه بسياسات مالية تحفيزية وإصلاحات هيكلية تدعم النمو المستدام".

مقالات مشابهة

  • الذهب يتجه لتسجيل مكاسب للأسبوع الثامن على التوالي
  • الذهب يتجه لتسجيل مكاسب للأسبوع الثامن
  • مصر تقرر تثبيت الفائدة للمرة السابعة على التوالي
  • للمرة العاشرة.. مستوى تاريخي جديد للذهب في البورصة العالمية عند 2952 دولارًا للأونصة
  • الذهب يحوم قرب أعلى مستوياته على الإطلاق
  • تراجع طفيف للذهب عالميا والأونصة تسجل 2900 دولار وسط تهديدات ترامب الجمركية
  • وسط ترقّب لمحادثات السلام الخاصة بأوكرانيا.. كيف أصبحت أسعار النفط والذهب؟
  • هبوط أسعار الذهب
  • توقعات لـ 3100 دولار لأوقية الذهب نهاية العام والدولار قرب أدنى مستوى منذ شهرين
  • الذهب يواصل الارتفاع مع تزايد عدم اليقين الجيوسياسي