#سواليف
قرَّر مجلس الوزراء في جلسته التي عقدها اليوم الأربعاء، برئاسة رئيس الوزراء الدكتور بشر الخصاونة، الموافقة على الأسباب الموجبة لمشروع نظام تخفيض اشتراكات تأمين الشَّيخوخة والعجز والوفاة للعاملين في منشآت القطاع الخاص لسنة 2024م، والأسباب الموجبة لمشروع نظام معدِّل لنظام الشُّمول بتأمينات المؤسَّسة العامَّة للضَّمان الاجتماعي لسنة 2024م.
ويأتي مشروعا النِّظامين انسجاماً مع التَّعديلات التي طرأت على قانون الضَّمان الاجتماعي بموجب القانون المعدِّل رقم (11) لسنة 2023م، ولتضمينهما بعض الأحكام والتَّعاريف والشُّروط المتعلِّقة بالمستفيدين من النِّظام، وتسهيل الإجراءات ومعالجة بعض الثَّغرات السَّابقة.
وقرَّر مجلس الوزراء إخضاع جميع الوظائف في وزارة العمل ودائرة الأراضي والمساحة، لأحكام قانون الكسب غير المشروع رقم (21) لسنة 2014م؛ وذلك تعزيزاً لمتطلَّبات النَّزاهة والشَّفافيَّة.
كما قرَّر المجلس الموافقة على اعتماد الكفالة الصِّفريَّة والتتبُّع الإلكتروني على البضائع المنقولة من مركز وادي اليُتُم إلى منطقة القويرة الصِّناعيَّة وبالعكس، وإعفائها من بدلات التَّرانزيت والتتبُّع الإلكتروني.
ويأتي القرار لغايات تخفيف الأعباء الماليَّة المترتِّبة على المستثمرين، والنَّاتجة عن فرض كفالة على مدخلات ومخرجات البضائع المنقولة من مركز وادي اليُتُم إلى منطقة القويرة الصِّناعيَّة.
على صعيد آخر، وافق مجلس الوزراء على توصيات لجنة تسوية القضايا العالقة بين المكلَّفين وبين دائرة ضريبة الدَّخل والمبيعات، بتسوية الأوضاع الضريبيَّة لـ(69) شركة ومكلّفاً، ترتّبت عليهم التزامات وفقاً لأحكام قانون ضريبة الدخل وقانون الضريبة العامّة على المبيعات.
كما وافق على توصيات لجنة النّظر في المطالبات العالقة بين المكلّفين و/ أو المخالفين، وبين دائرة الجمارك الأردنيّة، بتسوية (15) قضيّة لمكلّفين ومخالفين، شريطة التزامهم بدفع كامل المبالغ المتبقّية عليهم مع أيّ رسوم أو ضرائب أو نفقات خلال مدّة شهرين من تاريخ صدور هذا القرار.
المصدر: سواليف
كلمات دلالية: سواليف مجلس الوزراء
إقرأ أيضاً:
قبيل حركة المحافظين.. تعرف على التسلسل التاريخي لقانون المجالس المحلية
حركة محافظين مرتقبة خلال ساعات، تطرح العشرات من التساؤلات وتُحيي العديد من الطموحات والآمال في قلوب الأهالي، الذين يتمنون أن يأتي المحافظون الجدد بالخير ويحققون أحلامهم لجعل مصر أفضل وتظل كما كانت دائمًا أم الدنيا.
وتضمنت مطالب المواطنين من المحافظين عقب إعلان حركة المحافظين الجدد، استمرار التنمية والتطوير، بدءًا من مواصلة التطوير ضمن المبادرة الرئاسية حياة كريمة، مرورًا بزيادة جذب الاستثمار والتنمية السياحية وتوفير فرص عمل وزيادة برامج الحماية الاجتماعية.
وحركة المحافظين المرتقبة هي الخامسة في عهد الرئيس السيسي، بينما تشير الملامح الأولية لها، إلى أنًها تتضمن التوسع في تعيين القيادات الشابة والنسائية، ومنحهم صلاحيات كاملة وفقًا لقانون الإدارة المحلية.
التسلسل التاريخي لقانون المجالس المحليةوتنشر «الوطن» التسلسل التاريخي لقانون المجالس المحلية، حيث تكوّنت الوحدات الإدارية للدولة في شكلها الحديث بدايةً من خمسينيات القرن الماضي، إذ أنّ أول قانون يتناول جميع الوحدات الإدارية هو القانون رقم 124 لسنة 1960 وتناول المشاركة الشعبية لأول مرة.
وحدد القانون هيكل الإدارة المحلية على 3 مستويات تضمنت المحافظة والمدينة والقرية.
وجرى تشكيل مجلس مشترك من التنفيذيين والشعبيين يرأسه رئيس يأتي بالتعيين، ووكيل مجلس من الشعبيين، والذي يحل محل الرئيس ويمارس اختصاصاته أثناء غيابه، فضلًا عن تحديد اختصاصات ومهام محددة لتلك المجالس.
تعديل قانون المجالس المحليةوجرى تعديل قانون المجالس المحلية 7 مرات إذ جاءت أبرز التعديلات كالتالي:
- التعديل الأول عام 1971: حيث صدر قرار بقانون رقم 57 لسنة 1971 والذي كان بداية فصل التشكيل التنفيذي عن الشعبي، إذ تقرر إنشاء المجالس الشعبية المحلية على مستوى المحافظات فقط برئاسسة أمين عام الإتحاد الاشتراكي، ولجنة تنفيذية برئاسة المحافظ.
- المرة الثانية صدور القانون رقم 52 لسنة 1975 والذي كان بمثابة انفتاح كبير على الديموقراطية إذ نص على إنشاء مجالس شعبية محلية منتخبة بشكل مباشر على جميع مستويات الإدارة المحلية، في القرية، والحي، والمدينة، والمركز، والمحافظة، حيث كان أول قانون يفصل بين المجالس المحلية واللجان التنفيذية، ونظم انتخاب المجالس المحلية على كافة المستويات.
كما حدد اختصاصات المجالس المحلية واللجان التنفيذية بشكل أوضح مما كانت عليه في السابق.
- في عام 1979 صدر قانون رقم 43 لسنة 1979 بإصدار قانون نظام الإدارة المحلية الحالي، حيث تم إلغاء مسمى المجالس الشعبية المحلية، وجعله المجالس المحلية، وألغي مسمى اللجان التنفيذية لوحدات الإدارة المحلية ليكون المجالس التنفيذية والذي تم تعديله فيما بعد أكثر من 10 مرات، وهذا القانون هو الذي ظل معمولًا به في مصر حتى أعقاب 25 يناير 2011.
تفاصيل دور محمد ممدوح في فيلم روكي الغلابة