العراق لوحده يمتلك 9% من احتياطي العالم.. مادة سحرية لتنشيط الزراعة والاقتصاد تنتظر استثمارها
تاريخ النشر: 24th, April 2024 GMT
بغداد اليوم - بغداد
كشف الباحث الاقتصادي صلاح الموسوي، اليوم الأربعاء (24 نيسان 2024)، بان الفوسفات ثروة لن تنضب في العراق لمئات السنين، فيما اشار الى انه يحقق فائدة مزدوجة.
والموسوي ممن عملوا لسنوات في قطاع الفوسفات غرب العراق في نهاية عقد السبعينات من القرن الماضي وهو ملم بالارقام والدراسات التي جرت لسنوات حول هذه الثروة الطبيعية الهائلة وكيف يمكن استثمارها بشكل يؤدي الى انتقال نوعي في دعم قطاع الزراعة.
وقال في حديث لـ"بغداد اليوم"، ان "اسعار الاسمدة في الاسواق العالمية اقتربت من 1200 دولار للطن لكن في العراق يمكن انتاجه بـ 200 دولار فقط وهذا الفرق يعطي زخما للمزارعين في تقليل كلف الانتاج بمعدلات كبيرة"، مؤكدا بان "مصانع الفوسفات قادرة على انتاج مليون و200 الف طن على الاقل سنويا لكن الارقام قد تتضاعف مع وجود خطوط جديدة ويمكن ان تشكل موردا ليس للبلاد فحسب بل للدول المجاورة بسبب فرق الاسعار والجودة".
واشار الى ان "احتياطات الفوسفات في العراق كافية للعمل بمستويات الانتاج الحالية لمئات السنين دون ان تنضب، اي اننا امام ثروة كبيرة"، مؤكدا بان "حكومة السوداني بدأت فعليا في التحرك نحو استثمار قدرات العراق في مجالات عدة بعيدا عن ملف النفط لانها تدرك خطورة المتغيرات واهمية تنويع الاقتصاد واعطاء اهمية اكبر للزراعة وضمان ادواتها ومنها الاسمدة في البقاء والنمو".
ومن شأن استثمار الفوسفات بشكل أمثل، ان يحقق هدفين رئيسيين بذات الوقت، وهو توفير الاسمدة بأسعار تعادل تقريبًا 15% من الكلفة الاستيرادية، بالاضافة الى ايجاد مورد تصديري جديد بعيدًا عن النفط.
ويأتي العراق بالمرتبة الثانية عالميًا باحتياطي الفوسفات، حيث يمتلك العراق لوحده 9% من اجمالي الاحتياطي العالمي، بحسب هيئة المسح الجيولوجي العراقية.
المصدر: وكالة بغداد اليوم
إقرأ أيضاً:
لجنة نيابية: المؤسسات الخدمية في العراق عاجزة عن الخدمة- عاجل
بغداد اليوم-بغداد
أكدت لجنة الخدمات والاعمار البرلمانية، اليوم الجمعة (28 حزيران 2024)، ان المؤسسات الحكومية الخدمية عاجزة عن خدمة المواطنين، فيما شدد على ضرورة اجراء تغييرات جوهرية في تلك المؤسسات.
وقال عضو اللجنة كاظم الفياض، لـ"بغداد اليوم"، ان "هناك عجز واضح في تقديم الخدمات للمواطنين من قبل الكثير من المؤسسات الحكومية الخدمية المختلفة، رغم وجود كل التخصيصات المالية والقضايا الأخرى، التي ممكن ان تسهل عمل تلك المؤسسات في خدمة المواطن".
وبين الفياض انه "لا توجد هناك أية خدمة تليق في المواطن العراقي من قبل المؤسسات الحكومية الخدمية، وبعض تلك المؤسسات وجودها كعدم وجودها، كونها لا تقدم الخدمة وهي عاجزة عن ذلك، سواء كانت بخصوص الكهرباء او الصحة او البلديات، فلا توجد هناك خدمة واضحة، وهذا يتطلب اجراء تغييرات واصلاحات جوهرية في عمل تلك المؤسسات وادارتها".
وتعاني العديد من مناطق اطراف العاصمة بغداد من سوء الخدمات ولاسيما مناطق الطابو الصرف، فيما تشير التقديرات الى وجود ما يقارب الـ100 الف قطعة ارض سكنية موزعة منذ 20 عامًا لم تدخلها الخدمات مما أخر عملية بنائها وتحولها الى مناطق سكنية متكاملة وأصبحت معظمها مكبات للنفايات.
مقابل ذلك يتم تقديم خدمات البنى التحتية المتكاملة لمناطق الزراعي والتجاوز، في ملف يقول مختصون انه يشوبه الفساد والانحياز، حيث يتم تقديم الخدمات للزراعي من قبل مسؤولين وبوساطات متنفذين للاستفادة من هذه المناطق وتقطيعها وبيعها، مقابل اهمال مناطق الطابو الصرف.
«المنافذ الحدودية» تشرف على تطوير منفذ خطم ملاحة