وإلى القضارف يدعو مفوضية اللاجئين لزيادة التدخلات بشأن لاجئي ونازحي الحرب بالولاية
تاريخ النشر: 24th, April 2024 GMT
دعا والي القضارف المكلف اللواء ركن معاش محمد احمد حسن المفوضية السامية لشؤون اللاجئين لزيادة التدخلات على وجه السرعة لمقابلة استضافة الولاية لاعداد كبيرة من اللاجئين والنازحين المتأثرين بالحرب الحالية وما ترتب على ذلك من ضغط عال على قطاع الخدمات.
واستعرض اللقاء الذى جمعه بمكتبه اليوم بممثل المندوب السامي للمفوضية بالسودان السيدة كريستين هامبرك بحضور عدد من اعضاء حكومة الولاية ومدير إسكان اللاجئين بالقضارف استعرض مجمل القضايا المرتبطة بتواجد اللاجئين والنازحين والمجتمع المستضيف لهم بالتركيز على الصحة والتعليم والمياه والمساعدة في توفير سكن بديل مزود بالخدمات للمتأثرين بالحرب المستضافين بالمدارس وفقا لسونا .
وعبر الوالي المكلف عن تقدير حكومة الولاية للدعم المقدر الذى قدمته المنظمات في المجالات كافة الا ان الأوضاع الراهنة واقتراب دخول فصل الخريف يتطلب مزيد من التدخلات السريعة.
فيما وعدت ممثل المندوب السامي بتعظيم المساعدات للاجئين والمجتمع المستضيف لهم بالولاية بالتعاون مع الشركاء وزيادة الدعومات عبر المنظمات الاممية الاخرى للتعاطي مع آثار الحرب وخدمة النازحين واعانة الحكومة على تقديم الخدمات وترقية مؤسساتها .
اليوم التالي
المصدر: موقع النيلين
إقرأ أيضاً:
بوريطة يتباحث مع مفوض الأمم المتحدة السامي لحقوق الإنسان
زنقة 20 ا الرباط
أجرى وزير الشؤون الخارجية والتعاون الإفريقي والمغاربة المقيمين بالخارج، ناصر بوريطة، اليوم الجمعة بالرباط، مباحثات مع مفوض الأمم المتحدة السامي لحقوق الإنسان، فولكر تورك.
وبحث بوريطة والمسؤول الأممي، خلال هذا اللقاء، عددا من القضايا ذات الاهتمام المشترك التي تتعلق خاصة بتعزيز حقوق الإنسان وحمايتها.
ويشارك تورك في خلوة مجلس حقوق الإنسان التابع للأمم المتحدة، المنعقدة يومي 21 و22 نونبر الجاري، بمبادرة من الرئاسة المغربية للمجلس.
وتروم خلوة مجلس حقوق الإنسان التابع للأمم المتحدة، التي تسعى إلى أن تشكل لقاء للتفكير والنقاش بشأن وضعية المجلس ومستقبله، مناقشة التحديات الرئيسية والرهانات التي تواجه المجتمع الدولي في مجالات النهوض بحقوق الإنسان وحمايتها، وبحث السبل الكفيلة بإصلاح المجلس الذي يعد هيئة مركزية للأمم المتحدة في مجال حقوق الإنسان.
وتشهد هذه الخلوة مشاركة سفراء ممثلين دائمين للدول الأعضاء في مجلس حقوق الإنسان، ومنسقي المجموعات الإقليمية والسياسية للأمم المتحدة، ورئيسة لجنة تنسيق الإجراءات الخاصة، فضلا عن المنظمات غير الحكومية المعنية بأشغال مجلس حقوق الإنسان.