عاجل.. أول تصرف من الزمالك لفك أزمة القيد بعد حكم بوطيب
تاريخ النشر: 24th, April 2024 GMT
تحاول إدارة نادي الزمالك في الوقت الحالي، إيجاد طريقة لحل أزمة إيقاف القيد الذي يواجه القلعة البيضاء في الفترة الحالية، بسبب شكوى المهاجم المغربي خالد بو طيب، ومستحقاته المتأخرة لدى الفريق.
ورفضت المحكمة السويسرية، طعن إدارة الزمالك على مستحقات المهاجم المغربي، وايقاف قيد الفريق لحين سداد قيمة الغرامة مع الفوائد.
وتحرك محامي نادي الزمالك في تلك الأزمة بعد رفض المحكمة الفيدرالية طعن نادي الزمالك، عن طريق التواصل مع محامي بوطيب، للوصول إلى صيغة اتفاق ترضي الطرفين.
"ليس مثل رونالدو".. ما هو رقم كيليان مبابي على قميص ريال مدريد؟ عاجل.. بيراميدز يخطط لخطف نجم الزمالكويحاول مسؤولو الأبيض إقناع اللاعب بجدولة المستحقات وتقسيطها على عدة أقساط.
وأصبح نادي الزمالك مطالب بدفع 2 مليون و400 ألف يورو، بواقع مليون و900 ألف يورو كمستحقات، ونصف مليون يورو قيمة الفوائد والغرامات، لحل أزمة القيد.
المصدر: بوابة الفجر
كلمات دلالية: الزمالك بوطيب خالد بوطيب نادي الزمالك فريق نادي الزمالك
إقرأ أيضاً:
المفوضية الأوروبية تتعهد بتقديم 120 مليون يورو لمُساعدة غزة
أكدت المفوضية الأوروبية التابعة للاتحاد الأوروبي على أنها ستُخصص 120 مليون يورو للمساعدات الإنسانية في غزة، وذلك للمساهمة في رفع المُعاناة عن أهل غزة.
ويأتي التحرك الأوروبي في هذا السياق بعد يوم من الإعلان عن إنجاز اتفاقٍ يُنهي الحرب على غزة المُستمرة منذ أكتوبر 2023.
ويتضمن الاتفاق بين الأطراف المُتحاربة عدة مراحل مهمة، تشمل الانسحاب الإسرائيلي من الأجزاء المُحتلة داخل غزة، وتبادل الأسرى والمُحتجزين، فضلاً عن السماح بوصول المُساعدات الإنسانية.
وأشارت مصادر طبية داخل قطاع غزة إلى استشهاد العشرات من المُدنيين العُزل منذ الإعلان عن إنجاز صفقة وقف الحرب.
وتأمل مصر وباقي الأطراف الدولية الراعية لاتفاق إنهاء الحرب أن تنجح في جهودها لتنفيذ الاتفاق على أكمل وجه منذ بداية تطبيقه في 19 يناير الجاري.
وتسبب العدوان على أهل غزة في ارتقاء ما يُقارب الـ 50 ألف مدني على مدار ما يزيد عن 15 شهراً.
تلعب جهات التمويل دورًا أساسيًا في عملية إعادة إعمار غزة بعد الحروب والنزاعات. فإعادة البناء تتطلب موارد ضخمة للترميم، واستعادة الخدمات الأساسية، وإعادة تأهيل البنية التحتية التي دُمرت نتيجة القصف والدمار. تأتي جهات التمويل الدولية والمحلية مثل الأمم المتحدة، البنك الدولي، الاتحاد الأوروبي، ودول مانحة أخرى لتقديم الدعم المالي والإغاثي، مع ضمان استخدام الأموال في المشاريع الأكثر إلحاحًا مثل إعادة بناء المنازل، المستشفيات، والمدارس، وترميم شبكات المياه والكهرباء.
تسهم هذه الجهات في تمويل البرامج الإنسانية، من بينها توفير الغذاء، والمساعدات الطبية، والرعاية الاجتماعية للمتضررين من الحرب. بالإضافة إلى ذلك، تمول المنظمات الدولية مشاريع التنمية الاقتصادية التي تهدف إلى خلق فرص عمل، وتدعيم الاقتصاد المحلي من خلال دعم المشاريع الصغيرة والمتوسطة، والقطاع الزراعي.
لكن، عملية التمويل تواجه تحديات عديدة، من أبرزها الحصار المستمر على غزة، والقيود المفروضة على حركة المواد الأساسية. لذا، يجب أن يتم التنسيق بين الجهات الممولة، والسلطات المحلية، والجهات الإنسانية لضمان وصول التمويل بشكل فعال، وضمان تنفيذ المشاريع في الوقت المحدد وبطريقة تساهم في تحقيق الاستقرار على المدى الطويل، مما يساعد في تخفيف معاناة السكان وتهيئة الظروف اللازمة لبناء مجتمع أكثر استدامة.
رئيس الوزراء الفرنسي ينجو من حجب الثقة