مندوب فلسطين: يجب فرض عقوبات على إسرائيل لضمان تنفيذ قرارات مجلس الأمن
تاريخ النشر: 24th, April 2024 GMT
قال مندوب فلسطين بالجامعة العربية إن إسرائيل ردت على قرار مجلس الأمن بشأن الإيقاف الفوري لإطلاق النار في شهر رمضان بقتل 1500 شهيد منذ تاريخ صدور القرار، مضيفا: “ألم يأت الوقت للعالم لكي يحفظ ما تبقى من إنسانيته أو ما تبقى من ماء وجه الأمم المتحدة و القانون الدولي وحقوق الإنسان والقيم البشرية”.
وتابع مندوب فلسطين بالجامعة العربية أنه عندما ترفض إسرائيل تنفيذ قرارات مجلس الأمن على مجلس الأمن حينها تطبيق الفصل السابع من ميثاق الأمم المتحدة لإجبارها على وقف إطلاق النار وأن يتم تفعيل الآليات الإلزمية بما يشمل فرض عقوبات على إسرائيل ووقف الصلات الاقتصادية معها والمواصلات وقطع العلاقات الدبلوماسية معها لضمان تنفيذها لأوامر مجلس الأمن ومحكمة العدل الدولية.
وأشار مندوب فلسطين بالجامعة العربية إلى أن إسرائيل تقوم كل يوم باقتحام عشرات المدن والمخيمات الفلسطينية في الضفة الغربية المحتلة وتتعمد ترويع المدنيين وتدمير البنية التحتية للمخيمات الفلسطينية.
المصدر: صدى البلد
كلمات دلالية: مندوب فلسطین مجلس الأمن
إقرأ أيضاً:
عقوبات صارمة لحماية الشهود والمبلغين في مشروع قانون الإجراءات الجنائية
فرض مشروع قانون الإجراءات الجنائية، الذي وافق عليه مجلس النواب في مجموعه، عقوبات صارمة على من يقوم بالكشف عن بيانات شخص صدر قرار بإخفاء هويته.
وتنص المادة 522 من المشروع على أنه يعاقب بالحبس والغرامة التي لا تقل عن 50 ألف جنيه، أو بإحدى هاتين العقوبتين، كل من يفشي بيانات أي شخص قررت الجهات المختصة إخفاء هويته.
وتشتد العقوبة لتصل إلى السجن المشدد إذا ارتُكبت الجريمة لغرض إرهابي، كما تصل إلى الإعدام أو السجن المؤبد إذا أدى الفعل إلى وفاة شخص.
حماية الشهود والمبلغينويأتي ذلك ضمن حزمة من الإجراءات والضوابط التي أقرها القانون لحماية الشهود والمبلغين، حيث نصت المادة 517 على أنه مع عدم الإخلال بالاتفاقيات الدولية التي تكون جمهورية مصر العربية طرفا فيها، يتم العمل بأحكام هذا الفصل لضمان حماية المجني عليهم والشهود والمتهمين والمبلغين عند الحاجة.
كما أجاز القانون للشاهد، بعد الحصول على إذن النيابة العامة أو قاضي التحقيق المختص، أن يتخذ من مقر الشرطة التابع له أو من مقر عمله عنوانا له، وذلك لضمان عدم تعريضه لأي تهديدات.
وفي حال كان الكشف عن هوية الشاهد قد يعرضه أو أحد أفراد أسرته للخطر، منحت المادة 519 الحق لمحكمة الموضوع أو الجهات القضائية المختصة في الاستماع إلى شهادته دون الإفصاح عن بياناته مع إنشاء ملف فرعي يحتوي على هويته الحقيقية لضمان سرية المعلومات.
رئيس الوزراء يوجه بتكثيف الجولات الميدانية للوزراء بمختلف المشروعات