السوداني: اتفاق الإطار الاستراتيجي مع تركيا يمثل نقلة نوعية لحل مشكلة المياه
تاريخ النشر: 24th, April 2024 GMT
الاقتصاد نيوز - بغداد
أكد رئيس مجلس الوزراء محمد شياع السوداني، الاربعاء، أن اتفاق الإطار الاستراتيجي مع تركيا يمثل نقلة نوعية على مستوى الحلول الجذرية لمشكلة المياه.
وقال المكتب الإعلامي لرئيس الوزراء في بيان، اطلعت عليه "الاقتصاد نيوز"، إن "السوداني اطلق من محافظة الانبار الموسم التسويقي لمحصول الحنطة في العراق، وذلك خلال زيارته إلى سايلو محافظة الأنبار التي وصلها صباح اليوم".
وأضاف البيان، إن "السوداني أشرف على عملية استلام محصول الحنطة من فلاحي ومزارعي المحافظة، كما سلّم مجموعة من الفلاحين المسوقين لمحصولهم المستحقات المالية على شكل صكوك، في تأكيد واضح على سرعة إنجاز تسليم المستحقات المالية للفلاحين والمزارعين الذين سيسوقون محاصيلهم من الحنطة والشعير والذرة".
وأعرب السوداني، في كلمة له خلال الحفل، "عن اعتزازه بالتواجد في محافظة الأنبار، وبارك جهود الفلاحين والمزارعين وجميع العاملين في وزارات الزراعة والموارد المائية والتجارة، في إنجاح الموسم الزراعي والتسويقي، مؤكدا أن دور الفلاح العراقي في تحقيق الأمن الغذائي، لا يقل أهمية عن دور العسكري لتحقيق الأمن والاستقرار في البلد".
وأكد السوداني، أن "مجلس الوزراء حدد سعر استلام الطن الواحد للحنطة بمبلغ (850) ألف دينار، وسيكون هناك سعر تفضيلي في الموسم القادم للأراضي المزروعة بمنظومات الري الحديثة".
وتابع البيان، أن "رئيس الوزراء اطلع على التفاصيل المتعلقة بتسهيل استلام محصول الحنطة، ووجه ببعض الإجراءات التي من شأنها تهيئة جميع السبل السريعة لاستلام المحصول وصرف الأموال".
وأعلن السوداني وفقا للبيان، "عن التعاقد على (12) ألف منظومة ري حديثة ستصل البلد، من خلال تعاقدات وتمويلات مختلفة، حيث ستتوفر هذه المنظومات للفلاحين بسعر مدعوم يصل إلى 30%.".
واحتلت الزراعة أهمية بالغة في عمل وتوجهات حكومتنا، وبمختلف الاتجاهات، سواء التشريعية مع مجلس النواب أو القرارات التي تقع ضمن صلاحياتنا، وفق ما قاله السوداني في كلمته خلال حفل إطلاق الموسم التسويقي لمحصول الحنطة.
وأكد السوداني، أن "الحكومةم وضعت دعم الزراعة ضمن الأولويات بدءاً من تنفيذ الخطط الزراعي"، مشيرا إلى اعتماد الطرق الحديثة بالري لمواجهة شحة المياه وتحقيق أعلى غلة في الدونم الواحد، وهو ما يحقق جدوى اقتصادية للفلاح ويسد حاجتنا من هذا المحصول الستراتيجي".
وأضاف: "تمكنا من توفير الأسمدة المنتجة محلياً، بعد افتتاح الخط الإنتاجي لأسمدة اليوريا وخط إنتاج سماد الداب في البصرة".
وأوضح، أنه "لأول مرة يصل العراق للاكتفاء الذاتي من السماد للخطة الزراعية". لافتا إلى توجيه المبلغ الذي كان مخصصاً لاستيراد الأسمدة لشراء منظومات الري الحديثة".
واشار إلى أن "اعتمادنا على الزراعة خيار ستراتيجي لتفعيل القطاع الاقتصادي".
وأكد السوداني، أن "اتفاق الإطار الستراتيجي مع تركيا يمثل نقلة نوعية على مستوى الحلول الجذرية لمشكلة المياه".
وزاد ان "وفق اتفاق الإطار الخاص بالمياه مع تركيا سنذهب نحو إقامة مشاريع السدود وتبطين الأنهر واستعمال الأنابيب؛ لتقليل الضائعات، لإنشاء محطات معالجة مياه الصرف الصحي واستعمالها في الزراعة".
وتابع أن "قطاع الزراعة مهم بشقيه النباتي والحيواني وهو يتعلق بالأمن الغذائي"، مشيرا إلى أن "الحكومة جادة بالارتقاء بالواقع الزراعي الذي يمثل مهنة لنحو 75 بالمئة من سكان العراق".
وبشان التخصيصات المالية، قال: "حولنا التخصيصيات لوزارة التجارة والحكومة ملتزمة بصرف مستحقات الفلاحين والمزارعين حال تسليم محصولهم إلى مراكز التسويق لوزارة التجارة".
وبين السوداني، أن "واليوم شهدنا استلام الفلاحين والمزارعين صكوكَ المبالغ الخاصة بمحصولهم، كجزء من التزامنا ودعمنا للفلاحين".
وأوصى رئيس الوزراء الفلاحين والمزارعين بعدم تسليم محاصيلهم للمكاتب التجارية، ووزارة التجارة ملتزمة بسرعة الصرف التي سنحرص على إجرائها بالشكل السليم".
وأردف: "وجهنا كل العاملين بالاستنفار والعمل طوال 24 ساعة، ولن يكون هناك تأخير في صرف المستحقات"، واستدرك أنه "تم فتح 4 مراكز تسويق في الأنبار، والتوجيه بفتح مركز في عامرية الفلوجة، لتجنيب الفلاحين والمزارعين أعباء تكاليف النقل".
يشار إلى أن رئيس مجلس الوزراء محمد شياع السوداني وصل صباح اليوم الأربعاء، إلى محافظة الأنبار ضمن سلسلة زياراته الميدانية إلى المحافظات.
المصدر: وكالة الإقتصاد نيوز
كلمات دلالية: كل الأخبار كل الأخبار آخر الأخـبـار الفلاحین والمزارعین اتفاق الإطار مع ترکیا
إقرأ أيضاً:
الوزراء الفلسطيني: المرحلة الحرجة التي يمر بها شعبنا تتطلب جهودًا مخلصة من الجميع
تابع أحدث الأخبار عبر تطبيق
حذر مجلس الوزراء الفلسطيني، من التصعيد الوحشي للعدوان الإسرائيلي على قطاع غزة، مؤكدا أن سيطرة الاحتلال على ما يُسمى محور "موراج"، وفصل مدينتي رفح وخان يونس هو مخطط إجرامي لترسيخ الاحتلال وتفتيت القطاع، في تحدٍّ سافر للقانون الدولي، الذي يقر بوضوح أن غزة جزء أصيل من دولة فلسطين.
وجدد مجلس الوزراء، في جلسته الأسبوعية، اليوم الخميس، دعوته المجتمع الدولي إلى التحرك الفوري لكبح آلة الحرب الإسرائيلية، وفرض انسحاب كامل من القطاع، وضمان تدفق المساعدات الإنسانية دون قيود، في ظل كارثة إنسانية تهدد بفناء مقومات الحياة - حسبما أفادت وكالة الانباء الفلسطينية "وفا".
وشدد رئيس الوزراء الفلسطيني محمد مصطفى، على أن المرحلة الحرجة التي يمر بها شعبنا تتطلب جهودا مخلصة من الجميع، وتوحيد مؤسسات الدولة خصوصا في ظل تصاعد إجراءات الاحتلال ومخططاته وعدوانه على شعبنا في الضفة بما فيها القدس، وغزة، إلى جانب تفاقم الأوضاع الإنسانية في القطاع، مشيرا إلى توجيهات الرئيس للسلك الدبلوماسي بتكثيف التحركات الدولية وطرق كل الأبواب للدفاع عن قضايا شعبنا.
وأكد أن غياب الإجراءات الدولية الحاسمة، منح الاحتلال الضوء الأخضر للاستمرار في مجازره بحق شعبنا، مجددا مطالباته بتحرك دولي حاسم لإيقاف آلة الإبادة والتهجير القسري وتصاعد الاستعمار وهجمات المستعمرين، داعيا إلى سرعة تفعيل آليات المحاسبة الدولية، وتنفيذ قرارات الشرعية الدولية، بما في ذلك تطبيق قرار مجلس الأمن 2735، والرأي الاستشاري لمحكمة العدل الدولية، لإنهاء الاحتلال غير الشرعي فورًا ودون مماطلة.
وعلى صعيد الإيواء في شمال الضفة الغربية، أكد استمرار جهود الحكومة من خلال اللجنة الوزارية للأعمال الطارئة وبالتعاون مع وكالة غوث وتشغيل اللاجئين "الأونروا"، في تقديم كل ما أمكن من احتياجات العائلات النازحة، خصوصا مواصلة العمل على تحسين ظروف الإيواء المؤقت للنازحين.
ونسب مجلس الوزراء إلى الرئيس بإلغاء الشخصية القانونية لخمس مؤسسات حكومية غير وزارية، وستجري إحالة اختصاصاتها إلى مؤسسات حكومية أخرى تتقاطع معها في الاختصاص أو انبثقت عنها في السابق، ما سيقلل الإجراءات البيروقراطية ويرفع كفاءة العمل، كما أنه سيسهم في تدوير حوالي 800 موظف وتوزيعهم على مؤسسات حكومية أخرى بحسب الاحتياج، خصوصا في ظل سياسة وقف التعيينات التي تتبناها الحكومة منذ تكليفها باستثناء قطاعات حيوية مثل الصحة والتعليم والقضاء.
والمؤسسات هي: هيئة العمل التعاوني، والهيئة الوطنية للتعليم والتدريب المهني والتقني، وهيئة تنظيم العمل الإشعاعي والنووي، ومعهد الصحة العامة، وهيئة تسوية الأراضي والمياه.
يأتي ذلك ضمن برنامج الحكومة الإصلاحي الهادف إلى ترشيد النفقات وترشيق عمل المؤسسات الحكومية والذي أُنجز منه حتى الآن حوالي 50 إجراءً إصلاحيا في أقل من عام.
وأقر المجلس إضافة وزارة التخطيط والتعاون الدولي إلى لجنة حصر موظفي العقود، التي تعمل على دراسة ملف العقود في المؤسسات الحكومية لمعالجته، كما أقر تشكيل لجنة متخصصة لمراجعة نظام التدقيق المالي الداخلي، وذلك لمزيد من الحوكمة المالية العامة، وضمان تطبيق الإجراءات السليمة التي تحافظ على المال العام.
وتستمر جهود الحكومة في حماية المال العام، خصوصا بعد إنجاز التسويات المالية مع 49 هيئة محلية، وجدولة ديون حوالي 29 هيئة أخرى، وكذلك الأمر مع العديد من الشركات المزودة لخدمات المياه والكهرباء والتي تجبي الأموال من المواطنين بنظام الدفع المسبق ولا تؤدي ما عليها من التزامات، مع التأكيد على أن الفترة ستشهد اتخاذ إجراءات مضاعفة بحق بعض الشركات التي ما زالت تعطل عمل التسويات وتستنزف المال العام.
ارتفاع درجات الحرارة على جميع الأنحاء اليوم مع رياح مثيرة للأتربة