نقابة تلوح بإضرابات عامة بعد “عجز” الحكومة عن تدبير الحوار الاجتماعي
تاريخ النشر: 24th, April 2024 GMT
اكدت الكونفدرالية الديمقراطية للشغل لجوءها إلى الإضرابات العامة والمسيرات الوطنية، في حال استمر ما وصفته بـ”غياب الجدية” عن تعاطي الحكومة مع الحوار الاجتماعي، مؤكدة رفضها منطق التشاور مع الحكومة بخصوص القضايا العالقة ومشددة في نفس الوقت على مبدأ التفاوض في الحوار حول الإضراب وإصلاح أنظمة التقاعد، وغيره من الملفات الأخرى.
في هذا السياق، عبر مصدر مسؤول بالكونفدرالية، عن رفض نقابته لمنطق المقايضة بالزيادة في الأجور، مقابل تمرير الملفات الاجتماعية الكبرى.
وعبر المصدر نفسه، عن تشبث نقابته بعدم التنازل عن بعض المطالب أو القبول بغير تسوية كل الملفات العالقة، مشددا على ضرورة مواكبة الوعود الحكومية بممارسات عملية جادة.
المصدر: مملكة بريس
إقرأ أيضاً:
سكان المحاميد يعانون من عشوائية تدبير شركة النظافة
بقلم: زكرياء عبد الله
مع تزايد النمو السكاني بمنطقة المحاميد، التي أصبحت تشبه مدينة صغيرة، يرتقي دور شركة النظافة ليكون في مستوى تطلعات الساكنة ويلبي احتياجاتهم. ولكن ذلك يتطلب متابعة دقيقة من القائمين على الأمر ودراسة تقنية منسقة كما هو معمول به في العديد من الأماكن، وهو ما لم يتحقق حتى الآن. فقد أثبتت العشوائية في تدبير عمليات التنظيف تأثيراً سلبياً على حياة ساكنة المحاميد.
تتجلى هذه العشوائية في عدم توفير الإمكانيات اللازمة وفي عدم احترام دفتر التحملات المعمول به. وهذا يؤدي إلى إزعاج المواطنين والإضرار بمصالحهم. فعلى سبيل المثال، تُجرى عملية تنظيف الشوارع باستخدام شاحنة مياه مخصصة لهذا الغرض، ولكن بشكل غير منظم ودون مراعاة للبنية التحتية، ما يلحق أضراراً بالمارة ويزيد من تجمع المياه الراكدة، وهو ما يسبب قلقاً للساكنة المجاورة. كما يتم إغفال بعض النقاط وتركيز الجهود على مناطق أخرى، مما يثير تساؤلات عن وجود استثناءات في هذه العمليات.
وقد عاين مراسل جريدة “مملكة بريس” هذه العملية عن كثب صباح اليوم في منطقة المحاميد القديمة، حيث تساءل عن سبب إغفال بعض النقاط في الشارع والتركيز على أخرى دون تكافؤ، ما يجعل الساكنة تتساءل عن وجود استثناءات في طريقة التعامل مع هذه الأحياء.
وتجدر الإشارة أيضاً إلى حاويات الأزبال، التي تثير غضباً واسعاً بين المواطنين بسبب كثرة الأعطاب التي تصيبها أو عدم كفايتها لاستيعاب الكم الكبير من النفايات التي يتطلبها عدد السكان.
إن تحسين جودة التدبير والابتعاد عن العشوائية، خصوصاً في قطاع النظافة، أمر حيوي للحفاظ على راحة المواطنين وسلامة البيئة. لتحقيق هذا الهدف، يجب أن يكون هناك تنسيق جيد بين الشركة المعنية والساكنة، بالإضافة إلى اتباع سياسة تنظيمية تساهم في تقديم خدمة نظافة فعّالة وآمنة.