تفاصيل أول جامعة حكومية على أرض سيناء.. بتكلفة 1.3 مليار جنيه للمرحلة الأولى
تاريخ النشر: 24th, April 2024 GMT
أكدت وزارة التعليم العالي والبحث العلمي أن الدعم المقدم من الدولة المصرية لإحداث التنمية والطفرة الشاملة في شبه جزيرة سيناء، يؤكد رؤيتها أن المستقبل يأتي عن طريق التقدم في مجالات البحث العلمي والتكنولوجيا وتوفير بيئة ومناخ علمي مناسب، وهو ما تم الانتباه إليه واستغلال كل جزء في مصر، ولعل إنشاء أول فرع لجامعة حكومية في شبه جزيرة سيناء أولى خطوات التنوع والانتشار.
ومن جهته، أكد الدكتور أشرف حنيجل، رئيس جامعة السويس وعضو المجلس الأعلى للجامعات الحكومية، أنه خلال العام الماضي وافق المجلس الأعلى للجامعات على إنشاء أول فرع للجامعة حكومي في شبه جزيرة سيناء، وذلك في إطار تنفيذ ورؤية الدولة المصرية حول أن تكون جزءا رئيسيا من التنمية في سيناء، منوها إلى أن العمل يجرى لإنشاء الفرع في مدينة أبو رديس بتكلفة 1.3 مليار جنيه للمرحلة الأولى، منوها إلى أن إجمالي مساحة الجامعة سيكون 100 فدان.
وأكد حنيجل أن ملف التعليم الجامعي في سيناء شهد تطورا كبيرا بمختلف القطاعات العلمية و البحثية وحصلت سيناء لأول مرة بدعم الرئيس السيسي على الكثير من الدعم في إنشاء الجامعات المختلفة.
معلومات عن جامعة السويس الحكومية في محافظة جنوب سيناء- المقرر ان تضم المرحلة الأولى للجامعة الحكومية كليات (التربية، الآداب، العلوم، التجارة).
- تضم المرحلة الثانية للجامعة كليات:
الطب البشري
طب الأسنان
الصيدلة
العلاج الطبيعي
التمريض
الهندسة
هندسة البترول
التكنولوجيا
الثروة السمكية
اللغات والترجمة
الزراعة الصحراوية والأغذية
التصاميم والفنون
الطب البيطري
الحاسبات والذكاء الاصطناعي.
المصدر: الوطن
كلمات دلالية: جزيرة سيناء الجامعات الجامعات الحكومية الجامعات الخاصة التعليم العالي
إقرأ أيضاً:
الحبس وغرامة 10 آلاف جنيه عقوبة إنشاء مأخذ للمياه على النيل
جاء قانون الرى والموارد المائية، لحماية مياه نهر النيل والحفاظ عليه من التعديات لضمان استدامتها للأجيال القادمة.
وفرض القانون عقوبات رادعة لكل من أنشأ ماخذ للمياه، أيا كان الغرض منها على النيل أو المجارى المائية إلا بترخيص من الوزارة، وطبقا للشروط التى تحددها ويكون إجراء جميع هذه الأعمال تحت إشراف الإدارة العامة المختصة وعلى نفقة المرخص له.
ويعاقب كل من يخالف حكم هذه المادة بالحبس مدة لا تزيد عن سنة وبغرامة لا تقل عن عشرة آلاف جنيه ولا تزيد عن خمسين ألف جنيه أو بإحدى هاتين العقوبتين وتضاعف العقوبة فى حالة العودة.
وترتكز فلسفة قانون الري والموارد المائية على دعم الرؤية المستقبلية لإدارة مصادر الموارد المائية بشكل أكثر كفاءة، وبما يقنن الاستخدامات المائية، ويضمن عدالة توزيعها ويحدد التقنيات الملائمة لإدارتها من خلال حظر زراعة المحاصيل الشرهة للمياه فى غير المساحات الصادر بتحديدها قرار وزارى.
لتجنب الضرر.. "النقل" تحذر من التعاقد مع شاحنات أجنبية غير مرخصة داخليًا