بث مباشر.. دورة غير عادية لجامعة الدول العربية لبحث التطورات في فلسطين
تاريخ النشر: 24th, April 2024 GMT
يقدم موقع “الفجر” الإلكترونية بثًا مباشرًا لدورة غير عادية لمجلس جامعة الدول العربية على مستوى المندوبين الدائمين لبحث التطورات في فلسطين.
عاجل| الصحة الفلسطينية تُحذر من كارثة بين الأطفال وانتشار الأوبئة والأمراض عاجل| المفوضية الأوروبية تدعو إلى إجراء تحقيق مستقل بشأن المقابر الجماعية المكتشفة بغزةورحب الأمين العام لجامعة الدول العربية، أحمد أبو الغيط، بتقرير لجنة المراجعة المستقلة المكلفة من الأمم المتحدة للتحقيق في المزاعم الإسرائيلية بحق 12 موظفًا يعملون في وكالة غوث وتشغيل اللاجئين الفلسطينيين "الأونروا".
واعتبر "أبو الغيط"، وفقًا لفضائية القاهرة الإخبارية، اليوم الأربعاء، أن تقرير اللجنة المستقلة، التي رأستها وزيرة الخارجية الفرنسية السابقة كاترين كولونا، يُثبت بما لا يدع مجالًا للشك أن الادعاءات الإسرائيلية باطلة، وليس لديها أي دليل ملموس.
وأشار، إلى أن هدف إسرائيل كان جزءًا من حملة ممنهجة للقضاء على "الأونروا"، وإنهاء دورها المحوري في إعاشة وتشغيل نحو 6 ملايين فلسطيني، بالإضافة إلى تقويض عملها الذي لا غنى عنه في التعامل مع الكارثة الإنسانية التي تسببت بها جرائم الاحتلال في قطاع غزة.
وناشد، الدول التي جمدت تمويل "الأونروا" بناءً على الادعاءات الإسرائيلية المكذوبة الاطلاع على نتائج تقرير لجنة المراجعة التي لا تقبل الجدل، بما في ذلك ما ورد فيه من قيام "الأونروا" بتحقيق داخلي ذي مصداقية في الادعاءات الإسرائيلية، مضيفًا أن مراجعة هذه الدول لموقفها وفي مقدمتها الولايات المتحدة المساهم الأكبر في موازنة الوكالة الأممية ضرورة إنسانية وواجب أخلاقي نحو ملايين الفلسطينيين.
المصدر: بوابة الفجر
كلمات دلالية: الخارجية الفرنسية أحمد أبو الغيط مجلس جامعة الدول العربية الأمين العام لجامعة الدول العربية أحمد أبو الغيط التطورات في فلسطين الادعاءات الإسرائيلية فضائية القاهرة الإخبارية
إقرأ أيضاً:
160 منظمة تدعو الاتحاد الأوروبي إلى حظر التجارة مع المستوطنات الإسرائيلية
وجهت أكثر من 160 منظمة غير حكومية ونقابة ومنظمة مجتمع مدني، بينها "هيومن رايتس ووتش"، نداءً إلى الاتحاد الأوروبي يدعو إلى حظر التجارة والأعمال مع المستوطنات الإسرائيلية في الأراضي الفلسطينية المحتلة، بما فيها القدس.
وجاءت هذه الدعوة في رسالة موجهة إلى رئيسة المفوضية الأوروبية، أورسولا فون دير لاين، حيث طالبت المنظمات الاتحاد الأوروبي بالالتزام بالقانون الدولي ووقف الدعم الأوروبي للمشروع الاستيطاني غير القانوني والانتهاكات المرتبطة به.
160+ nongovernmental organizations, trade unions, and civil society groups call on the European Union to ban trade and business with Israeli settlements in the Occupied Palestinian Territory. They are illegal (war crimes), and the ICJ banned assistance. https://t.co/6bZB1rurtI — Kenneth Roth (@KenRoth) February 4, 2025
وجاءت هذه المطالبات في ظل تحول الاهتمام الدولي نحو سيناريوهات "ما بعد الحرب" في غزة، وذلك بعد وقف هش لإطلاق النار، واستمرار معاناة الفلسطينيين هناك. وفي الوقت نفسه، يواصل الاحتلال الإسرائيلي توسيع مستوطناتها غير القانونية في الضفة الغربية، وتكثف من قمعها ضد الفلسطينيين.
وكانت الدول الأعضاء في الاتحاد الأوروبي قد أدانت مرارًا وتكرارًا، وبإجماع، المستوطنات الإسرائيلية في الضفة الغربية، واصفة إياها بأنها "غير قانونية" و"عقبة أمام تحقيق السلام".
كما اعترفت هذه الدول بخطورة الانتهاكات ضد الفلسطينيين في الضفة الغربية، حيث فرضت حزمتين من العقوبات المستهدفة ضد مستوطنين إسرائيليين.
وفي هذا السياق، أكدت "محكمة العدل الدولية"، في حكم تاريخي صدر في تموز/ يوليو 2024، على عدم شرعية المستوطنات الإسرائيلية، وحذرت من خطورة الانتهاكات ضد الفلسطينيين، بما في ذلك ممارسات الفصل العنصري.
وأعلنت المحكمة أن الاحتلال الإسرائيلي للأراضي الفلسطينية يعد غير قانوني، وأنه يتوجب إزالة المستوطنات، كما أن الدول ملزمة بعدم الاعتراف بهذا الوضع غير القانوني أو دعمه.
وأكدت المحكمة صراحة أن على الدول منع العلاقات التجارية والاستثمارات التي تساهم في إدامة الوضع غير القانوني الناجم عن الاحتلال الإسرائيلي للأراضي الفلسطينية.
وفي رسالتها إلى فون دير لاين، شددت المنظمات غير الحكومية والنقابات على أن سياسات الاتحاد الأوروبي تتعارض مع هذه الالتزامات القانونية الدولية. ورغم استثناء منتجات المستوطنات من المزايا الجمركية التفضيلية بموجب اتفاقية الشراكة بين الاحتلال والاتحاد الأوروبي، إلا أنها لا تزال تدخل الأسواق الأوروبية دون قيود.
وفي ظل الانقسامات الحادة بين دول الاتحاد الأوروبي، لم يتمكن الاتحاد من اتخاذ إجراءات ردًا على جرائم الحرب والجرائم ضد الإنسانية وأفعال الإبادة الجماعية التي ارتكبها الاحتلال في غزة.
ومع ذلك، فإن الحد الأدنى المطلوب من الاتحاد الأوروبي هو أن ينسجم مع تصريحاته وأن يفي بالتزاماته بموجب القانون الدولي، وذلك من خلال حظر التبادل التجاري والأعمال مع المستوطنات الإسرائيلية، التي ترتبط ارتباطًا وثيقًا بانتهاكات جسيمة لحقوق الإنسان.
السبت المقبل.. "الصحفيين" تُطلق مشروع التحول الرقمي لتطوير الخدمات النقابية