العفو الدولية: النظام العالمي القائم بعد الحرب العالمية الثانية مهدد بالانهيار
تاريخ النشر: 24th, April 2024 GMT
لندن-سانا
أكدت الأمينة العامة لمنظمة العفو الدولية أنييس كالامار أن النظام العالمي القائم بعد انتهاء الحرب العالمية الثانية مهدد بالانهيار.
ونقلت وكالة فرانس برس عن كالامار قولها اليوم مع صدور التقرير السنوي للمنظمة حول حقوق الإنسان: “ما شهدناه في الأشهر الأخيرة يدل على أن النظام الدولي على وشك الانهيار”.
وأضافت: “الولايات المتحدة قامت بحماية السلطات “الإسرائيلية” من أي تدقيق في الانتهاكات الكثيرة المرتكبة في غزة” لافتة إلى “أن “إسرائيل” أبدت تجاهلاً صارخاً للقانون الدولي زاد من وطأته تقاعس حلفائها عن إنهاء ما يتعرض له المدنيون في غزة” مشيرة إلى أن “الكثير من الحلفاء هم أنفسهم مصممو النظام القانوني الذي أرسيَ بعد الحرب العالمية الثانية”.
واتهمت كالامار الولايات المتحدة باستخدام الفيتو ضد وقف أساسي لإطلاق النار ما شل عمل مجلس الأمن ومنعه من اتخاذ قرار بالغ الضرورة وأفرغه من معناه بينما تواصل واشنطن تزويد “إسرائيل” بالأسلحة والذخائر التي تستخدمها في اقتراف ما يرقى إلى جرائم حرب.
وحول دور المجتمع الدولي قالت كالامار إن “تقاعس المجتمع الدولي يظهر جلياً أن المؤسسات التي أنشئت خصيصاً لحماية المدنيين وتعزيز حقوق الإنسان لم تعد تصلح لهذا الغرض” مؤكدة أن “ما شهدناه في 2023 يؤكد أن الكثير من الدول النافذة تتخلى عن القيم الأساسية للإنسانية والعالمية المكرسة في الإعلان العالمي لحقوق الإنسان”.
وأكدت كالامار أنه نظراً للوضع الراهن القاتم في العالم يتعين اتخاذ تدابير عاجلة لتنشيط وتجديد المؤسسات الدولية التي تهدف إلى حماية الإنسانية ولا بد من اتخاذ خطوات لإصلاح مجلس الأمن بحيث لا يظل بإمكان الدول دائمة العضوية ممارسة الفيتو بلا ضابط ولا رابط لمنع حماية المدنيين وتعزيز تحالفاتها الجيوسياسية.
المصدر: الوكالة العربية السورية للأنباء
إقرأ أيضاً:
جنرال إسرائيلي يحذر من تداعيات استئناف القتال بغزة.. 3 خيارات و7 أسئلة
حذر رئيس مجلس الأمن القومي الإسرائيلي السابق، الجنرال المتقاعد غيورا آيلاند، من تبعات استئناف الحرب على قطاع غزة، مشيرا إلى أن دولة الاحتلال تقف أمام ثلاثة خيارات حاسمة تتطلب اتخاذ "قرارات مدروسة".
وأوضح آيلاند، في مقال نشرته صحيفة "يديعوت أحرونوت" العبرية، أن الخيار الأول يتمثل في إبرام صفقة تبادل أسرى كاملة فورا، وهو ما يعني إنهاء الحرب وسحب قوات جيش الاحتلال الإسرائيلي من القطاع.
أما الخيار الثاني، حسب آيلاند وهو مهندس خطة "الجنرالات" الإسرائيلية لتهجير شمال غزة، فهو استئناف القتال، لكنه شدد على ضرورة أن يجيب صانعو القرار عن سبعة أسئلة رئيسية قبل اتخاذ هذه الخطوة، وهي: ما الجديد الذي يمكن تحقيقه عسكريًا بعد 15 شهرًا من القتال؟ وكم من الوقت ستستغرق الحرب إذا استؤنفت؟.
وتابع الكاتب الإسرائيلي في سرد أسئلته، متسائلا كيف سيؤثر استئناف العمليات على مصير المخطوفين؟ وهل التكاليف المتوقعة، بشريًا وعسكريًا، تبرر الاستمرار في القتال؟ وكيف سيؤثر توجيه قوات كبيرة إلى غزة على الجبهات الأخرى، خاصة الضفة الغربية واليمن؟.
كما تساءل عن انعكاسات الحرب على العلاقات مع الدول العربية التي تسعى إلى إيجاد حل طويل الأمد لغزة؟ بالإضافة إلى تداعيات الحرب على الاقتصاد الإسرائيلي، خاصة على عودة الرحلات الجوية الأجنبية إلى إسرائيل.
وأشار آيلاند إلى أن اتخاذ قرار بهذا المستوى يتطلب "حوارا شفافا بين القيادة السياسية والجيش"، وانتقد الفصل بين تحديد الأهداف العسكرية وكيفية تحقيقها، مؤكدا أن “العديد من الإخفاقات الكبرى في التاريخ نشأت من عدم التوافق بين الأهداف والوسائل المتاحة لتحقيقها".
أما الخيار الثالث، وفقا للجنرال الإسرائيلي، فهو تمديد المرحلة الأولى من الهدنة لمدة شهرين، ما يتيح الإفراج عن عدد من الأسرى الإسرائيليين مقابل أسرى فلسطينيين، لكنه حذر من أن "هذا التأجيل قد يؤدي إلى وفاة 14 مخطوفا إضافيا نتيجة التأخير".
وأوضح آيلاند أنه يؤيد الخيار الأول، المتمثل في إتمام صفقة تبادل الأسرى، موضحا أن هذه الخطوة ستفتح المجال أمام طرق غير عسكرية لإضعاف حركة حماس، ما يعيق عملها على "إعادة الإعمار أو تلقي أموال من الخارج".
وأضاف أن دولة الاحتلال يمكنها الاستجابة للخطة المصرية بشأن إعادة إعمار قطاع غزة بشرطين رئيسيين: الأول، نزع السلاح الكامل للقطاع، والثاني نقل المسؤولية الكاملة عن غزة إلى مصر ودول عربية أخرى، مع إنهاء أي ارتباط بين إسرائيل والقطاع، بما في ذلك وقف إمدادات الكهرباء والمياه وهدم المعابر بين غزة وإسرائيل نهائيا.
وختم آيلاند مقاله بالتشديد على أن إعادة جميع الأسرى الإسرائيليين يجب أن "تكون الأولوية القصوى قبل أي خطوة أخرى"، على حد قوله.
ورشة تعريفية حول أعمال فريق دمج المكاتب المعنية بالحديدة