وافق أحمد عيسى وزير السياحة والآثار، على ندب عدد من العاملين بالمجلس الأعلى للآثار لشغل وظائف الإدارات العامة المدرجة بالهيكل التنظيمي الجديد المعتمد للمجلس الأعلى للآثار والتابعة لقطاع حفظ وتسجيل الآثار.

وقد أصدر الأمين العام للمجلس الأعلى للآثار الدكتور محمد إسماعيل خالد، القرارات اللازمة، في ضوء موافقة الوزير، نحو ندب كل من الدكتورة رشا كمال في وظيفة مدير عام الإدارة العامة للوعي الأثري، وإسلام سليم في وظيفة مدير عام الإدارة العامة للآثار الغارقة، والدكتورة نجوي متولي في وظيفة مدير عام الإدارة العامة للنشر العلمي، و أميرة بحيري في وظيفة مدير عام الإدارة العامة للمساحة وشئون الأملاك لمناطق الآثار.

كما تم ندب صابر غازي في وظيفة مدير عام الإدارة العامة للتعديات، و سامح زكي نعمان في وظيفة مدير عام الإدارة العامة للتسجيل والتوثيق الأثري، و محمد زايد في وظيفة مدير عام الإدارة العامة لمخازن الآثار، والدكتور صبري أبو بكر في وظيفة مدير عام الإدارة العامة للحيازة والمقتنيات الأثرية، و محمد عثمان في وظيفة مدير عام الإدارة العامة للرقابة على المنافذ، و نصر جبريل في وظيفة مدير عام للمضبوطات الأثرية والأحراز.

وقال الدكتور محمد إسماعيل خالد، إنه وفقا للهيكل التنظيمي الجديد للمجلس تم استحداث قطاع لحفظ وتسجيل الآثار، لأول مرة، ليضم الإدارة المركزية لتسجيل الآثار، والإدارة المركزية للمساحة وشئون الأملاك والتعديات، والإدارة المركزية للمنافذ والمضبوطات والآثار المستردة، إلى جانب عدد من الإدارات النوعية والتي تتبع رئيس القطاع مباشرةً ومنها الإدارة العامة للنشر العلمي والإدارة العامة للوعي الأثري والإدارة العامة للآثار الغارقة.

وأشار إلى أن هذه القرارات تأتي في إطار استئناف تفعيل الهيكل التنظيمي الجديد للمجلس الأعلى للآثار والذي تم اعتماده بموجب القرار الوزاري رقم 338 لسنة 2022 والصادر في ضوء صدور قرار رئيس الجهاز المركزي للتنظيم والإدارة رقم 262 لسنة 2022، حيث تُعد هذه القرارات هي ثاني الخطوات التنفيذية التي تُتخذ في إطار استكمال تفعيل الهيكل التنظيمي الجديد بما يحقق التطوير المؤسسي ويضبط المنظومة الإدارية بالمجلس، ويضمن قيام المجلس بالدور المنوط به كمؤسسة علمية توعوية ومُنظمة للعمل الأثري في مصر وكمالك ومُشغل للمتاحف والمواقع الأثرية.

وأوضح أنه جرى تنفيذ الخطوة الأولي خلال نوفمبر 2023، حين جرى إصدار مجموعة من القرارات الوزارية باستمرار تكليف وندب رؤساء قطاعات المجلس الأعلى للآثار.

وأكد الدكتور أحمد رحيمي معاون وزير السياحة والآثار لتنمية الموارد البشرية أنه جار استكمال الإجراءات القانونية والإدارية اللازمة نحو تفعيل الهيكل التنظيمي للمجلس، واستصدار القرارات اللازمة نحو شغل باقي الوظائف القيادية ووظائف الإدارة الإشرافية المُدرجة بالهيكل التنظيمي للمجلس، حيث يتضمن الهيكل الجديد حالياً 6 قطاعات بالمستوى الوظيفي الممتاز، و23 إدارة مركزية بالمستوى الوظيفي العالي، و89 إدارة عامة بالمستوى الوظيفي مدير عام، بالإضافة إلى 39 إدارة إشرافية، وهي التقسيمات التنظيمية التي جرى إدراجها بالتنسيق مع الجهاز المركزي للتنظيم والإدارة، بما يتوافق مع أهداف واختصاصات وأنشطة المجلس المقررة بموجب أحكام قانون حماية الآثار الصادر بالقانون رقم 117 لسنة 1983، وقرار رئيس مجلس الوزراء رقم 2462 لسنة 2022 بشأن إعادة تنظيم المجلس الأعلى للآثار.

وأوضح أنه بصدور قرارات اليوم، فقد شغل الوظائف القيادية بمستوى مدير عام التابعة لقطاع حفظ وتسجيل الآثار وعددهم 10، بالإضافة إلى الإدارة العامة لاسترداد الآثار التابعة لذات القطاع، والإدارة العامة للمتحف اليوناني والرماني التابعة لقطاع المتاحف، واللتين قد شُغلتا خلال شهري أغسطس وأكتوبر الماضيين عن طريق التعيين، ليبلغ عدد الإدارات العامة التي تم شغلها حتى اليوم 12 إدارة عامة بالهيكل التنظيمي الجديد، وجاري استكمال إجراءات شغل وظائف الإدارات العامة المتبقية والبالغ عددهم 77 إدارة، وذلك عن طريق اللجنة المُختصة المُشكلة لهذا الغرض.

وأشار أنه سيتم أيضاً استكمال تنظيم العروض التقديمية بإدارات المجلس المختلفة بكافة محافظات الجمهورية لضمان إلمام جميع موظفي المجلس بما طرأ على الهيكل التنظيمي من مستجدات وآليات تسيير الأعمال وفقاً للضوابط القانونية المقررة.

اقرأ أيضاًقرار قضائي جديد ضد عصابة التنقيب عن الآثار بالجيزة

السر عند وزارة الآثار.. القصة الكاملة لـ سرقة السرير الفضي لوالدة الأمير محمد علي

«عايزين كنز أجدادنا».. حبس المتهمين بالتنقيب عن الآثار في دار السلام

المصدر: الأسبوع

كلمات دلالية: المجلس الأعلى للآثار الهيكل التنظيمي الجديد تعيينات جديدة الهیکل التنظیمی الجدید للمجلس الأعلى للآثار

إقرأ أيضاً:

رئيس الوزراء يناقش تشجيع وحماية الاستثمارات المتبادلة بين مصر والمملكة

استقبل الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، اليوم بمقر الحكومة بالعاصمة الإدارية الجديدة، محمد التويجري، الأمين العام للمجلس التنسيقي الأعلى السعودي، وذلك بحضور السفير صالح الحصيني، سفير المملكة العربية السعودية لدى مصر، و متعب بن محمد الشتري، الرئيس التنفيذي للشركة السعودية المصرية، ممثل صندوق الاستثمارات العامة، و فردان الفردان، الرئيس التنفيذي لوحدة العلاقات الدولية، وعدد من المسئولين السعوديين.

ورحّب رئيس الوزراء بمحمد التويجري، الأمين العام السعودي للمجلس التنسيقي الأعلى المشترك بين مصر والسعودية، مؤكدًا عمق الروابط التاريخية التي تربط مصر والمملكة، ومعربًا عن حرصه على دفع العلاقات بين الجانبين خلال الفترة المقبلة وفقًا لتوجيهات القيادة السياسية بالبلدين الشقيقين في هذا الصدد.

وتطرق الدكتور مصطفى مدبولي إلى الحديث عن اتفاقية تشجيع وحماية الاستثمارات المتبادلة بين مصر والمملكة العربية السعودية، قائلًا: وضعنا الاتفاقية موضع التنفيذ بعد الموافقة عليها، ونتطلع أن نشهد زيادة في الاستثمارات المشتركة في البلدين خلال الفترة المقبلة.

وخلال اللقاء، أكد/ محمد التويجري، الأمين العام السعودي للمجلس التنسيقي الأعلى المشترك بين مصر والسعودية، أن هناك توجيهًا واضحًا من القيادة في المملكة العربية السعودية بالعمل مع الأشقاء في مصر على مستوى استراتيجي، وهذه الفترة هي أنسب وقت لعقد شراكات على أعلى مستوى، خاصة بعد الموافقة على اتفاقية تشجيع وحماية الاستثمارات المتبادلة، وكذا تشكيل المجلس التنسيقي الأعلى المشترك.

وأضاف "التويجري": نحرص على تحقيق قصة نجاح ننشرها سويًا، وكل المقومات موجودة لدينا لإنجاز هذا النجاح، فمصر لديها إمكانات متعددة، وبالتالي نحن نعمل على صياغة أطر التعاون المشترك بيننا من خلال المجلس التنسيقي الأعلى المشترك.

وأكد الأمين العام للمجلس التنسيقي الأعلى السعودي أن هناك فرصًا استثمارية في مصر، مشيرًا في هذا الصدد إلى أن الشركة السعودية المصرية التابعة لصندوق الاستثمارات العامة لها نجاحات مهمة في مصر.

وأشار "التويجري" إلى أن الأمير محمد بن سلمان، ولي العهد، رئيس مجلس الوزراء السعودي، وجّه بأن تكون هناك أفكار استراتيجية لتفعيل التعاون بين البلدين، مؤكدًا أنه سيتم قريبًا عرض عدد من المقترحات بغرض تعزيز التعاون بين الجانبين.

وفي ختام اللقاء، أكد الدكتور مصطفى مدبولي الدعم الكامل لتفعيل مجلس التعاون المشترك، قائلًا: نُعول على جهود محمد التويجري كأمين للمجلس من الجانب السعودي لتفعيل عمل المجلس، ومشيرًا إلى المتابعة مع الوزراء المعنيين بشأن جميع ملفات التعاون، ومؤكدًا العمل على زيادة وتوسيع آفاق التعاون بين الجانبين.

طباعة شارك مصطفى مدبولي مجلس الوزراء الأمين العام للمجلس التنسيقي الأعلى السعودي السعودية مدبولي

مقالات مشابهة

  • لجنة التاريخ والآثار بالمجلس الأعلى للثقافة تعقد اجتماعها بجامعة القاهرة
  • براتب يصل إلى 400 ألف جنيه.. طرح فرص جديدة لـ الشباب في القطاع الهندسي بالسعودية
  • رئيس أنجولا يزور المتحف المصري الكبير «صور»
  • مدير الإدارة العامة للاستخدام والهجرة: سوق العمل السوداني يواجه تحديات كبيرة
  • اجتماع في وزارة التنمية الإدارية لبحث خطوات بناء الهيكل التنظيمي لوزارة ‏الطوارئ والكوارث
  • مدير الإدارة العامة لمجمعات خدمات الجمهور يتفقد مجمع خدمات العلاقات البينية بالخرطوم تمهيداً لإستئناف العمل
  • مسابقة لشغل 5526 وظيفة معلم مساعد رياضيات بالأزهر الشريف
  • تشكيل غرفة عمليات مركزية بجميع المواقع الأثرية والمتاحف بسبب سوء الأحوال الجوية
  • رئيس الوزراء يستقبل الأمين العام السعودي للمجلس التنسيقي الأعلى المشترك
  • رئيس الوزراء يناقش تشجيع وحماية الاستثمارات المتبادلة بين مصر والمملكة