أمانة حائل تطلق مشروع "الرقابة الإلكترونية" للنظافة العامة بالمنطقة
تاريخ النشر: 24th, April 2024 GMT
أطلقت أمانة منطقة حائل مشروع "الرقابة الإلكترونية" على مشاريع النظافة بأمانة المنطقة ، وذلك ضمن جهودها في تطوير مشروع الرقابة الإلكترونية على مشاريع النظافة والتشغيل الذاتي بالأمان.
وأوضح مساعد الأمين للإعلام والتواصل المؤسسي المتحدث الرسمي للأمانة المهندس سعود آل علي, أنه تم تركيب 600 جهاز تتبع للمركبات تحقيقاً لمتطلبات نظام إدارة وحوكمة أعمال الآليات عبر نظام إدارة النظم الجغرافية لتشمل جميع الآليات والمركبات العاملة بنظافة مدينة حائل، وكذلك تركيب 160 جهازاً قارئاً على المركبات التابعة لإدارة النظافة بالأمانة والخاصة بجمع النفايات بجميع أنواعها ( السكنية والتجارية)، لمتابعة جداول جمع النفايات من الحاويات، بالإضافة إلى تركيب 26.
وأشار إلى أن المشروع الجديد يتكون من خادم للسحابة ، ومحطات شبكة ، وجهاز استشعار مضمن لتسخير جميع إمكانياتها المادية والبشرية واهتمامها بالتطوير العمراني والحضري المستدام الذي يواكب تطلعات رؤية المملكة ٢٠٢٣.
وبين أن النظام يعمل على أتمتة وتحسين طرق جمع النفايات باستخدام تطبيقات سحابية للإدارة والتخطيط والمراقبة وجمع وتحليل البيانات وتوظيف التقنيات الثورية الحديثة في الاتصالات لتعزيز أنسنة المدن ورفع مستوى جودة الحياة .
المصدر: صحيفة عاجل
إقرأ أيضاً:
الرقابة المالية تطلق بوابة تشريعات القطاع المالي غير المصرفي
تابع أحدث الأخبار عبر تطبيق
أطلقت الهيئة العامة للرقابة المالية بوابة جامعة تضم كافة التشريعات المنظمة والحاكمة للأنشطة والأسواق المالية غير المصرفية الخاضعة لإشراف ورقابة الهيئة، في خطوة تستهدف تعزيز الأثر التشريعي والتنظيمي وتيسير تعرف كافة الأطراف ذات الصلة على الأطر التشريعية والتنظيمية بالقطاع المالي غير المصرفي، سواء للمستثمرين الحاليين للتوسع وتطوير الأعمال أو المستثمرين الراغبين في استكشاف فرص نمو من خلال الخدمات المالية غير المصرفية بما يدعم جهود زيادة نمو الاقتصاد القومي وخلق الوظائف.
توفر البوابة الأولى من نوعها، قاعدة بيانات متكاملة، تضم جميع القوانين والقرارات التنظيمية والكتب الدورية واللوائح التنفيذية السابقة والحالية والمعدلة، التي تنظم أنشطة التأمين، وسوق رأس المال، والتمويل وقطاعات التكنولوجيا المالية والاستدامة وسوق الكربون الطوعي ومكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب ومعايير المحاسبة ومراقبي الحسابات والضمانات المنقولة، وغيرها من التشريعات ذات الصلة بالأنشطة المالية غير المصرفية.
وتتيح البوابة للمستخدمين البحث والاطلاع على جميع التشريعات بسهولة وسرعة، مما يؤدي إلى رفع مستوى الوعي بالقوانين واللوائح، مما يدعم الامتثال التنظيمي ويعزز ثقة المستثمرين في الأنشطة المالية غير المصرفية.
قال الدكتور محمد فريد، رئيس الهيئة العامة للرقابة المالية، إن إطلاق بوابة كاملة ومخصصة للتشريعات الخاصة بالأنشطة المالية غير المصرفية، يهدف لرفع مستوى كفاءة وجودة إتاحة التشريعات عبر الوسائط الإلكترونية المختلفة بشكل سريع وكفء، مما يمكن المتعاملين ليس فقط من الوصول إلى المعلومات والقرارات التنظيمية والاستفادة منها بل واستخدامها كمنصة للتعرف على المستجدات في هذا الشأن.
أضاف الدكتور فريد، أن الهيئة تولي أهمية كبيرة لنشر وتعزيز مستويات الثقافة والمعرفة بالأنشطة المالية غير المصرفية والتشريعات المنظمة لها، نظراً لكونها محور أساسي باستراتيجية الهيئة لتعزيز دور القطاع المالي غير المصرفي في الاقتصاد القومي، موضحاً أن إطلاق هذه البوابة يأتي استكمالاً للجهود التي تقوم بها الهيئة ومستمرة في تنفيذها في هذا الشأن من خلال إتاحة وتسهيل الوصول والحصول على القوانين والقرارات واللوائح المنظمة للأنشطة المالية غير المصرفية، لكافة المتعاملين.