درهم يدفع مواطنا إلى تقديم شكاية مستعجلة لعامل إقليم الصويرة
تاريخ النشر: 24th, April 2024 GMT
أخبارنا المغربية - الصويرة
تقدم مواطن يدعى عبدالرحيم بنخيي، زوال أمس الاثنين بشكاية مستعجلة، لعامل إقليم الصويرة، ضد سائق سيارة أجرة صغيرة، رفض إرجاع درهم له، متبقي من تسعيرة نقله.
وطالب المواطن المذكور، وفق نص الشكاية التي اطلعت عليها جريدة “أخبارنا”، من عامل إقليم
الصويرة، التدخل وإتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة في حق السائق، من أجل إنصافه واسترجاع الدرهم، معتبرا، أن هذا السلوك يضرب في مصداقية سيارات الأجرة ويسيء لمهنيي هذا القطاع بمدينة الصويرة.
وفي تفاصيل الواقعة، ووفق الشكاية عينها، فإن الراكب استقل سيارة الأجرة من شارع المسيرة إلى حي البرج 1، وقبل النزول من "الطاكسي" قام بتسليم السائق مبلغ عشرة دراهم من أجل خصم تسعيرة الركوب المحددة في سبعة دراهم، لكن الراكب تفاجأ بأن سائق "الطاكسي" له رأي خاص، حيث قام هذا الأخير برد درهمين فقط، الشيء الذي أثار حفيظة المواطن المذكور وطالبه بالدرهم الثالث المتبقي، لكن السائق أصر على الاحتفاظ به وعدم إرجاعه لصاحبه على سبيل الصرف، معللا قراره بارتفاع ثمن المحروقات وزيت المحرك التي يستعملها.
المصدر: أخبارنا
إقرأ أيضاً:
وزراء باقون رغم الأداء المتراجع.. من يدفع ثمن الجمود السياسي؟
22 ديسمبر، 2024
بغداد/المسلة: في المشهد السياسي العراقي، تتصاعد الأحاديث حول “التعديل الوزاري” وكأنه حلم مؤجل، يواجه تعقيدات كبيرة بين مطالب التغيير وضغوط القوى السياسية.
وآخر التصريحات الصادرة عن رئيس الحكومة محمد شياع السوداني تكشف عن أزمة سياسية عميقة تهدد بتقويض أي محاولة جدية لإجراء التعديلات المرتقبة.
السوداني، الذي بدا واثقًا من تقييماته بشأن استبدال ما بين 4 إلى 6 وزراء، أشار في تصريحات الخميس الماضي إلى أن “عرقلة مقصودة” تقف حائلًا دون تحقيق ذلك.
وقال في مؤتمر صحفي إن بعض القوى السياسية طالبت بتعديلات “شكلية” فقط، وهو ما وصفه بغير المقبول في ظل تقارير الأداء التي أكدت حاجة بعض الوزراء إلى استبدال. ومع ذلك، يبدو أن معارضة القوى المتنفذة، خاصة تلك المحسوبة على “الإطار التنسيقي”، قد أغلقت الباب أمام أي تحرك في هذا الاتجاه.
في حديثها على منصة “إكس”، كتبت مواطنة تدعى لمياء الحسن: “البلد يعاني من أزمات اقتصادية وتعليمية وصحية، والسوداني يتحدث عن تقييمات.. أين الحلول الفعلية؟ التعديل الوزاري ليس رفاهية، بل ضرورة!”. تغريدة الحسن عكست إحباطًا شعبيًا يتصاعد مع استمرار الجمود السياسي.
وقال مصادر إن “الكتل السياسية تخشى أن تؤدي التعديلات إلى إضعاف نفوذها داخل الحكومة. هناك وزراء لا يمكن المساس بهم لأنهم يمثلون مصالح فئوية وطائفية”. وتابعت أن “السوداني يحتاج إلى دعم أقوى من القوى المعارضة للإطار التنسيقي لتمرير التعديلات، وهو ما يبدو صعبًا في الوقت الحالي”.
وفي منشور على “فيسبوك”، أشارت تغريدة إلى أن “استمرار العجز عن إجراء التعديلات يعكس افتقار الحكومة لحرية القرار. التوازن السياسي الذي جاء به السوداني إلى السلطة هو نفسه ما يقيده اليوم، ويدفع بالشارع العراقي نحو مزيد من الاستياء”.
بينما قال المواطن عبد الله الموسوي من بغداد عبر فيسبوك: “إذا كانوا يعجزون عن تغيير وزير فاشل، كيف سيتخذون قرارات أكبر؟ كل شيء في العراق يتمحور حول الصفقات السياسية، والشعب هو من يدفع الثمن”. تعليق الموسوي يتماشى مع حالة عامة من انعدام الثقة في الطبقة السياسية.
وافادت تحليلات أن الأزمة الحالية ليست مجرد أزمة تعديل وزاري، بل هي انعكاس لصراع عميق داخل “الإطار التنسيقي” نفسه، حيث تختلف المصالح وتتصادم الرؤى بشأن كيفية إدارة الحكم.
ووفق معلومات فإن بعض قوى الإطار ترى في أي تعديل وزاري تهديدًا لتوازنات حرصت على بنائها منذ تشكيل الحكومة.
على الجانب الآخر، يرى مراقبون أن السوداني ربما يراهن على الضغط الشعبي، أو حتى على التفكك التدريجي لتحالف القوى الرافضة للتعديل، لتحقيق اختراق ما.
وقال تحليل إن “الأزمة قد تدفع السوداني لتفعيل أدوات دستورية أخرى، مثل الاستجوابات البرلمانية، التي قد تخلق زخمًا سياسيًا يسمح بتمرير تغييرات محدودة على الأقل”.
المسلة – متابعة – وكالات
النص الذي يتضمن اسم الكاتب او الجهة او الوكالة، لايعبّر بالضرورة عن وجهة نظر المسلة، والمصدر هو المسؤول عن المحتوى. ومسؤولية المسلة هو في نقل الأخبار بحيادية، والدفاع عن حرية الرأي بأعلى مستوياتها.
About Post Author زينSee author's posts