ارتفاع إصدار التصاريح البيئية 120% منذ مطلع عام 2024
تاريخ النشر: 24th, April 2024 GMT
أفصح المركز الوطني للرقابة على الالتزام البيئي عن ارتفاع في إصدار التصاريح البيئية للمنشآت ذات الأثر البيئي بنسبة 120% في الربع الأول للعام الجاري مقارنة بالربع المماثل من العام الماضي والذي لم يُصدر به سوى 400 تصريح.
وعزى التقرير نمو الطلب إلى الارتفاع في إصدار التصاريح التشغيلية التي بلغت 2180 تصريحاً، فيما تم إصدار 188 تصريح لمنشآت جديدة وهو ما يعرف بالتصريح الإنشائي، وتبين أن حجم النمو في إصدار التصاريح التشغيلية للأنشطة ذات الأثر البيئي بلغ 92%، ويتفاوت تأثير المشاريع على البيئة -وفق تصنيف اللوائح التنفيذية لنظام البيئة- بين تأثير بيئي محدود أو كبير أو ذا تأثير عالي الخطورة، إذ كانت نسب الأنشطة التشغيلية الأقل تأثيراً على البيئة هي الأكثر بنحو 98%، فيما شملت الأنشطة التشغيلية والإنشائية مشاريع للبنى التحتية والقطاعات التجارية والسكنية والترفيهي و الصناعية والزراعية ومشاريع للخدمات وأخرى تنموية وسياحية.
أخبار متعلقة سماحة المفتي يستقبل رئيس الشؤون الدينية للمسجد الحرام والمسجد النبوي3 إجراءات وظيفية يحظر استخدامها ضد المشمولين ببرنامج حماية المبلغينوفي السياق ذاته اتسعت الرقعة الجغرافية للتصاريح المصدرة لتشمل 7 مناطق إدارية حيث كانت المنشآت في منطقة الرياض الأعلى إصداراً بـ 990 تصريحاً، فيما أصدر أكثر 390 تصريحاً في المنطقة الشرقية، وذات العدد تم إصداره في كل من منطقتي عسير ونجران، وينخفض عدد التصاريح المصدرة في منطقة مكة المكرمة إل نحو 360، وفي جازان إلى أقل من 120 تصريح.
ويعمل المركز وفق صلاحيته التي نص عليها نظام البيئة على إلزام المنشآت ذات الأثر السلبي على البيئة بإصدار تصاريح تشغيلية وإنشائية تمكنه من الرقابة الدورية على أي تأثيرات سلبية للأنشطة البشرية تضر أو تهدد الموارد الطبيعية والأوساط البيئة الماء والهواء والتربة، وبالتالي رفع جودتها واستدامتها، عبر ضمان التزام الشركات والمؤسسات بمعايير وأنظمة البيئة.
المصدر: صحيفة اليوم
كلمات دلالية: الرياض المركز الوطني للرقابة على الالتزام البيئي المنطقة الشرقية منطقة الرياض نظام البيئة إصدار التصاریح
إقرأ أيضاً:
4.8% ارتفاعًا بالائتمان المصرفي الممنوح
مسقط- العُمانية
سجّل إجمالي رصيد الائتمان الممنوح من قِبل البنوك التجارية التقليدية في سلطنة عُمان حتى نهاية ديسمبر 2024 زيادة بنسبة 4.8 بالمائة.
وبالنسبة للائتمان الممنوح للقطاع الخاص فقد ارتفع بمقدار 3.6 بالمائة ليصل إلى 20.7 مليار ريال عُماني بنهاية ديسمبر 2024. وفيما يخص بند الاستثمار، فقد شهد إجمالي استثمارات البنوك التجارية التقليدية في الأوراق المالية ارتفاعًا بنسبة 20.5 بالمائة ليبلغ حوالي 6 مليارات ريال عُماني بنهاية ديسمبر الماضي. وضمن هذا البند، سجل الاستثمار في سندات التنمية الحكومية ارتفاعًا بنسبة 7.3 بالمائة ليبلغ ملياري ريال عُماني، في حين ارتفعت استثماراتهم في الأوراق المالية الأجنبية بمعدل 30.3 بالمائة لتصل إلى 2.3 مليار ريال عُماني.
وفي الجانب الآخر للميزانية (الخصوم)، ارتفع إجمالي الودائع لدى البنوك التجارية التقليدية بنسبة 6.2 بالمائة ليبلغ 25.1 مليار ريال عُماني بنهاية ديسمبر 2024.
وضمن إجمالي الودائع، سجلت ودائع الحكومة لدى البنوك التجارية ارتفاعًا بنسبة 5.3 بالمائة لتبلغ حوالي 5.3 مليارات ريال عُماني، أما بالنسبة لودائع مؤسسات القطاع العام فقد ارتفعت بنسبة 11 بالمائة لتبلغ حوالي 2.5 مليار ريال عُماني خلال الفترة نفسها. كما ارتفعت ودائع القطاع الخاص بنسبة 4.9 بالمائة لتصل إلى 16.4 مليار ريال عُماني في ديسمبر 2024، مشكّلةً ما نسبته 65.3 بالمائة من إجمالي الودائع لدى البنوك التجارية التقليدية.