لمدة 3 سنوات.. كيف تحصل على 3600 جنيه شهريا من البنك؟
تاريخ النشر: 24th, April 2024 GMT
شهادات الادخار 2024 كانت أحد أكثر الملاذات الآمنة للمدخرين في ظل سعيهم الدائم لمطاردة شهادات الاستثمار التي تطلقها البنوك المصرية، للحصول على عوائد مرتفعة والارتقاء بمستوى المعيشة وتوفير جميع المطالب والاحتياجات.
وجاءت على رأس تلك الشهادات، شهادة يُقدمها بنك ناصر الاجتماعي التابع لوزارة التضامن الاجتماعي، من خلال شراء شهادة ادخارية ضمن الأوعية التي يطرحها دائماً للعملاء في إطار الشق الاستثماري للبنك، وحرصه على استقطاب عملاء جُدد بتوفير جميع التيسيرات المتعلقة بالشهادات الادخارية بجميع فروعه المنتشرة على مستوى الجمهورية.
وفق البنك، فإن الحصول على 3600 جنيه شهرياً من خلال شهادة الـ22% الادخارية، يتم من خلال شراء الشهادة بالذهاب إلى أي فرع من فروع البنك والتي يبلغ عددها نحو 100 فرع على مستوى الجمهورية، وتتميز هذه الشهادة بأن مدتها 3 سنوات بعائد شهري.
حساب قيمة عائد الشهادةوعند شراء الشهادة الادخارية بقيمة 200 ألف جنيه، فإن العميل سيحصل على المبالغ الشهري من خلال ضرب الـ 200 ألف جنيه في العائد الذي يبلغ 22%، وقيمتها على 12 شهرياً يكون الناتج 3600 جنيه، ويكون العائد لمدة 3 سنوات 132 ألف جنيه، حسب ما أكده مصدر مسئول، في تصريحات له.
ونوه المصدر، إلى أن البنك يتبع وزارة التضامن الاجتماعي ويحرص على تقديم أوعية ادخارية متنوعة لمختلف العملاء، ويهتم بشق آخر وهو الشق الاجتماعي من خلال دعم عملية التنمية المستدامة سواء بالجامعات أو المستشفيات.
في السياق نفسه، تقدم البنوك المصرية شهادات ادخارية بالعملات المختلفة، سواء كانت محلية أو أجنبية، ومن بين هذه العملات الدولار الأمريكي.
ومن خلال هذا التقرير أيضا، سوف يرصد "صدى البلد"، أهم وأبرز المعلومات عن أفضل شهادة بالدولار الأمريكي في أكبر بنكين حكوميين في مصر، وهما البنك الأهلي المصري وبنك مصر، وذلك لمدة عام واحد فقط، حسب الموقع الرسمي للبنكين.
تفاصيل شهادة الدولار من البنك الأهلي المصرييقدم البنك الأهلي المصري شهادة بلادي مدة العام، بالدولار، وسعر العائد 2.1% سنويًا، وتصرف الفائدة نصف سنويًا، وبالنسبة للحد الأدنى لربط الشهادة 100 دولار.
والعائد على شهادة بلادي يكون ثابت طوال المدة، ولا يجوز استرداد قيمة الشهادة طوال فترة سريانها، وتصدر هذه الشهادة للأفراد الطبيعيين المصريين المقيمين بالخارج بأسمائهم الشخصية ولأبنائهم القصر.
شهادة الدولار من بنك مصروبالنسبة لبنك مصر، أيضًا يطلق عليها اسم شهادة بلادي، والفائدة 2.1%، ودورية الصرف نصف سنويًا مثل البنك الأهلي المصري، والحد الأدنى لشراء الشهادة 100 دولار، ولا يمكن استرداد الشهادة وتصدر للأفراد الطبيعيين المصريين المقيمين بالخارج.
ومن ناحية أخرى، أعلن البنك المركزي في مصر عن ارتفاع معدلات الفائدة لتصل إلى 6%، وإثر ذلك، قام كل من البنك الأهلي وبنك مصر بطرح شهادات ادخار جديدة تحمل فائدة سنوية قيمتها 30%، وهي نسبة تعتبر الأعلى على الإطلاق بين جميع الشهادات في تاريخ القطاع المصرفي بمصر.
كما أعلن في بنك مصر عن إصدار وديعة تحمل اسم "ابن مصر" بأجل ثلاث سنوات، حيث يمكن صرف الأرباح الخاصة بها بأشكال متنوعة، بما في ذلك:
كل نصف سنة، أو كل ربع سنة، وكذلك شهريًا تتميز الأرباح بأنها تكون منخفضة نسبيًا وتتغير وفقاً لفترة الاستثمار، بينما يبلغ معدل العائد للسنة الأولى 27%.أيضًا تظهر النسب في السنة الثانية تناقضًا، حيث تصل إلى معدل 23%، بينما في السنة الثالثة تنخفض النسبة إلى 19%.يشار إلى أن شهادة البنك المصري تمتاز بتشابهها الواضح مع الشهادة البلاتينية التي يصدرها البنك الأهلي، والتي بدأ البنك في تقديمها مؤخرً، كما أن مدة هذه الشهادة تبلغ ثلاث سنوات، ويتم توزيع الأرباح السنوية بناءً على جدول السداد المحدد.جدير بالذكر، أنه يمكن الاقتراض بضمان الشهادة، بالإضافة إلى إمكانية إصدار بطاقات ائتمانية بضمانها، ويمكن استرداد الشهادة بعد مضي 6 أشهر اعتباراً من يوم العمل التالي لتاريخ شراء الشهادة، وذلك وفقًا لقواعد الاسترداد والشروط والأحكام المنظمة.
هذا ويحرص البنك دائمًا على إرضاء عملائه وتلبية رغباتهم واحتياجاتهم والعمل على التطوير الدائم لأوعيته الادخارية القائمة واستحداث كل ما هو جديد ويتلاءم مع هذه الاحتياجات.
المصدر: صدى البلد
كلمات دلالية: شهادات شهادات الادخار البنوك بنك ناصر الشهادة الادخارية الدولار البنک الأهلی المصری شراء الشهادة من خلال
إقرأ أيضاً:
تمويل مشترك بمبلغ 50 مليار جنيه.. من البنك الأهلي المصري وبنك مصر وبمشاركة تسعة بنوك لصالح صندوق الإسكان الاجتماعي ودعم التمويل العقاري
قام البنك الأهلي المصري وبنك مصر بمشاركة تسعة بنوك بمنح تمويل مشترك بمبلغ 50 مليار جنيه لصالح صندوق الإسكان الاجتماعي ودعم التمويل العقاري، حيث يقوم البنك الأهلي المصري بدور المرتب الرئيسي وضامن التغطية وبنك المستندات ومسوق التمويل ووكيل التمويل في التحالف المصرفي، ويقوم بنك مصر بدور المرتب الرئيسي وضامن التغطية ومسوق التمويل وبنك السداد التجميعي الذي يضم كل من بنك القاهرة وبنك التعمير والإسكان المرتبان الرئيسيان وضامنا التغطية، البنك التجاري الدولي مصر (سى أي بى – CIB)، بنك قطر الوطني، البنك العربي الأفريقي الدولي، بنك نكست التجاري، ميد بنك، بنك التنمية الصناعية والمصرف المتحد ضامنو التغطية، وذلك بغرض تمويل مشروعات الاسكان الاجتماعي لمنخفضي ومتوسطي الدخل ضمن مبادرة سكن لكل المصريين والذي يقوم المقترض بتنفيذها في إطار تنفيذ توجيهات ومبادرات السيد رئيس الجمهورية.
وقد تم التوقيع بحضور محمد الأتربي الرئيس التنفيذي للبنك الأهلي المصري، وهشام عكاشه الرئيس التنفيذي لبنك مصر وبهاء الشافعي نائب الرئيس التنفيذي لبنك القاهرة، وحسن غانم الرئيس التنفيذي والعضو المنتدب لبنك التعمير والإسكان، وعمرو الجنايني نائب الرئيس التنفيذي والعضو المنتدب للبنك التجاري الدولي مصر (سى أي بى – CIB)، وتامر وحيد نائب رئيس مجلس الإدارة والعضو المنتدب للبنك العربي الأفريقي الدولي، ومحمد بدير الرئيس التنفيذي لبنك قطر الوطني، وتامر سيف الرئيس التنفيذي والعضو المنتدب لبنك نكست التجاري، وحسين رفاعي رئيس مجلس الإدارة والعضو المنتدب لبنك التنمية الصناعية، وأشرف القاضي الرئيس التنفيذي والعضو المنتدب للمصرف المتحد، وإيمان أبو زيد مدير عام قطاع الإئتمان لميد بنك، ومي عبد الحميد الرئيس التنفيذي للصندوق، وذلك بحضور لفيف متميز من قيادات تلك البنوك والصندوق.
وفي تعليق للصندوق، أعربت مي عبد الحميد، الرئيس التنفيذي لصندوق الإسكان الاجتماعي ودعم التمويل العقاري، عن سعادتها بتوقيع الاتفاق الذي يحصل الصندوق بمقتضاه على تمويل بقيمة ٥٠ مليار جنيه، وهو ما سوف يلعب دورًا محوريًا في مساعدة الصندوق لتحقيق أهدافه بتوفير السكن الملائم للمواطنين منخفضي ومتوسطي الدخل.
وأشارت الرئيس التنفيذي لصندوق الإسكان الاجتماعي ودعم التمويل العقاري إلى أن هذا الاتفاق سوف يساهم في استكمال تمويل 304106 وحدة سكنية، بالإضافة إلى إنشاء ٣٠ ألف وحدة سكنية صديقة للبيئة ضمن مبادرة "العمارة الخضراء".
وأوضحت انه مخطط سحب مبلغ حوالي ٢٠ مليار جنيه ضمن تمويل موازنة العام المالي الحالي، وقامت وزارة المالية بإدراج مبلغ حوالى ٣,٢ مليار جنيه ضمن موازنة العام المالي الحالي لسداد فائدة المبلغ المسحوب ضمن مخصصات الباب الثالث - الفوائد، وكذلك مبلغ حوالى ٥,٥ مليار جنيه ضمن مخصصات الباب الرابع - الدعم والمنح والذى يمثل قيمة تعويضات جهات التمويل عن دعم العائد لعدد ما يقرب من ٢٩٩ الف مواطن من منخفضي الدخل السابق صرف التمويلات العقارية لهم في السنوات الماضية في اطار برامج الحماية الاجتماعية.
وأضافت مي عبد الحميد أن صندوق الإسكان الاجتماعي ودعم التمويل العقاري يتعاون حاليًا مع ٣٠ جهة تمويل، بواقع ٢٢ بنكًا و٨ شركات تمويل عقاري، بدلًا من ٤ بنوك فقط في بداية المشروع، كما تعامل ٦٥% من المستفيدين بالبرنامج مع البنوك للمرة الأولى في حياتهم، وهو ما يوضح الدور الكبير الذي يلعبه الصندوق ضمن مبادرة الشمول المالي.
وأوضحت أن الصندوق بصدد طرح إعلان جديد للمواطنين منخفضي ومتوسطي الدخل ضمن المبادرة الرئاسية سكن لكل المصريين، ويتضمن الطرح الجديد نحو ٨٠ ألف وحدة سكنية مقسمة إلى وحدات جاهزة للتسليم الفوري ووحدات تسليم خلال ٣ سنوات، ويغطي الطرح الجديد معظم المحافظات والمدن الجديدة على مستوى الجمهورية.
ومن جانبه أكد محمد الاتربي أن البنك يولي أهمية خاصة لدعم صندوق الإسكان الاجتماعي ودعم التمويل العقاري خاصة ونشاط التطوير العقاري عامة حيث يعد هذا التمويل أكبر قرض تم منحه خلال الأعوام السابقة لنشاط التطوير العقاري في السوق المصري مما يعكس ثقة البنوك ودعمها للقطاع، لاسيما ان الصندوق يضمن وصول دعم الإسكان الى مستحقيه وتوفير الوحدات السكنية الملائمة للمواطنين ذوي الدخل المنخفض والمتوسط في المناطق التي تحددها وزارة الاسكان، مضيفا أن عقد التمويل الذي تبلغ قيمته 50 مليار جنيه يأتي استمرارا لدعم البنك مشروعات القطاع العقاري والتي تتماشى مع استراتيجيته في دعم القطاعات الاقتصادية التي تنعكس نتائجها الايجابية على الاقتصاد القومي مثل القطاع العقاري لارتباطه بمجموعة كبيرة من الصناعات والأنشطة وكذا الصناعات الوسيطة والتي يحرص البنك على تمويلها لتوفير المزيد من فرص العمل في مختلف التخصصات بما يخدم بشكل عملي خطط التنمية، مشيدا بدور فريق العمل من البنوك على اجراء الدراسات اللازمة لمثل هذا المنح بكفاءة عالية وكذا بالتعاون المثمر من جانب البنك الأهلي المصري وكافة البنوك والذي أسفر عن اتمام التمويل بنجاح.
مضيفا ان هذا التمويل يعد امتدادا للقرض السابق منحه للصندوق من البنك الأهلي المصري بمبلغ 20 مليار جنيه بمشاركة بنك مصر، بنك القاهرة وبنك الإسكان والتعمير حيث تم سداد التمويل بالكامل.
وقد صرح هشام عكاشه بأن مشاركة بنك مصر في هذا التحالف المصرفي تأتي في إطار جهوده المستمرة لتحقيق التنمية العمرانية المستدامة، وذلك من خلال توفير التمويل اللازم لمشروعات الاسكان الاجتماعي لمنخفضي ومتوسطي الدخل ضمن مبادرة سكن لكل المصريين، حيث يحرص البنك دائما على المساهمة في توفير الوحدات السكنية الملائمة لكافة الفئات المجتمعية، ودعم جهود الدولة في اتاحة فرص أكبر لشرائح مختلفة من المواطنين للحصول على وحدات سكنية مناسبة وتحسين مستوى معيشة المواطنين.
وأكد عكاشه على أن التعاون مع صندوق الإسكان الاجتماعي يعد امتدادا لمشروعات القطاع العقاري التي يدعمها البنك وتتماشى مع استراتيجيته لدعم مختلف القطاعات الاقتصادية بما ينعكس إيجابا على الاقتصاد القومي، حيث يعتبر قطاع العقارات من أهم القطاعات المؤثرة في الاقتصاد المصري؛ وذلك لارتباطه بمجموعة كبيرة من الصناعات والأنشطة الوسيطة والتي يحرص البنك على تمويلها لتوفير المزيد من فرص العمل في مختلف التخصصات بما يخدم بشكل عملي خطط التنمية، هذا ويشارك البنك في مبادرات البنك المركزي المصري للتمويل العقاري، كما يقدم مجموعة متنوعة من منتجات التمويل العقاري بهدف تعزيز قطاعي العقارات والإنشاءات من أجل محدودي ومتوسطي الدخل وتلبية احتياجاتهم في توفير المسكن المناسب، حيث يعمل البنك دائما كمحفز للتنمية الوطنية والاستراتيجية، لإيمانه بالاستدامة والتطوير المستمر.
ومن الجدير بالذكر ان مدة التمويل ستة أعوام حيث تبلغ حصص البنوك المشاركة في التمويل هي 9.5 مليار جنيه لكل من البنك الأهلي المصري وبنك مصر، 7 مليار جنيه بنك القاهرة، 2 مليار جنيه لبنك التعمير والإسكان، 4.775 مليار جنيه لكل من البنك التجاري الدولي مصر (سى أي بى – CIB)، بنك قطر الوطني والبنك العربي الأفريقي الدولي، 4.875 مليار جنيه لبنك نكست التجاري، 1.4 مليار جنيه لميد بنك، 1.1 مليار جنيه لبنك التنمية الصناعية، 0.3 مليار جنيه للمصرف المتحد.
تكريم المخرج الكبير سعيد حامد بمهرجان VS-FILM