الإصلاحات الاقتصادية بالمغرب تحتاج إلى تحديد واضح ومحاربة الرشوة ضعيفة ولابد من إصلاح صندوق المقاصة (تقرير)
تاريخ النشر: 30th, July 2023 GMT
شاهد المقال التالي من صحافة المغرب عن الإصلاحات الاقتصادية بالمغرب تحتاج إلى تحديد واضح ومحاربة الرشوة ضعيفة ولابد من إصلاح صندوق المقاصة تقرير، قال عبد اللطيف الجواهري، والي بنك المغرب، إنه باستثناء إحداث الوكالة المكلفة بالتدبير الاستراتيجي لمساهمات الدولة، تبقى معالم الإصلاحات .،بحسب ما نشر اليوم 24، تستمر تغطيتنا حيث نتابع معكم تفاصيل ومعلومات الإصلاحات الاقتصادية بالمغرب تحتاج إلى تحديد واضح ومحاربة الرشوة ضعيفة ولابد من إصلاح صندوق المقاصة (تقرير)، حيث يهتم الكثير بهذا الموضوع والان إلى التفاصيل فتابعونا.
قال عبد اللطيف الجواهري، والي بنك المغرب، إنه باستثناء إحداث الوكالة المكلفة بالتدبير الاستراتيجي لمساهمات الدولة، تبقى معالم الإصلاحات الاقتصادية، التي دعا إليها الملك سنة 2020 في انتظار تحديد واضح. وهي الإصلاحات التي من شأنها يضيف الجواهري أن تمكن من تصحيح الاختلالات البنيوية للمؤسسات والمقاولات العمومية وضمان تكامل أفضل لأنشطتها مع الفاعلين الخواص. وأوضح الجواهري […]
70.39.246.37
اقرأ على الموقع الرسمي
وفي نهاية المقال نود ان نشير الى ان هذه هي تفاصيل الإصلاحات الاقتصادية بالمغرب تحتاج إلى تحديد واضح ومحاربة الرشوة ضعيفة ولابد من إصلاح صندوق المقاصة (تقرير) وتم نقلها من اليوم 24 نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله .
علما ان فريق التحرير في صحافة العرب بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر او الموضوع من مصدره الاساسي.
المصدر: صحافة العرب
كلمات دلالية: ايجي بست موعد عاجل الدولار الامريكي اليوم اسعار الذهب اسعار النفط مباريات اليوم جدول ترتيب حالة الطقس
إقرأ أيضاً:
ماكرون يتحدث عن إمكانية إعادة هيكلة ديون إثيوبيا
فرنسا – أعلن الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون عن إمكانية التوصل إلى اتفاق على إعادة هيكلة ديون إثيوبيا قريبا في إطار مجموعة العشرين.
وقال ماكرون خلال زيارته لإثيوبيا، يوم السبت، إن “فرنسا تشارك في عملية إعادة هيكلة الدين الإثيوبي”، مشيرا إلى أنه تم الاتفاق مع الصين بهذا الصدد ضمن مجموعة العشرين.
وأضاف ماكرون: “بفضل تمسككم ببرنامج الإصلاحات… نسعى لإعادة هيكلة الدين بحجم 3 مليارات يورو خلال الأسابيع القادمة، ونحن نؤيدكم بالكامل في المفاوضات مع صندوق النقد الدولي، الذي من المقرر أن يعقد اجتماعاً مهماً مع مسؤوليه في يناير المقبل”.
وأعاد ماكرون إلى الأذهان التعهد بتقديم 100 مليون يورو من موارد وكالة التنمية الفرنسية لدعم الإصلاحات الاقتصادية للحكومة الإثيوبية، والتي قطعها على نفسه في عام 2019.
وأكد الدعم الفرنسي للمرحلة الجديدة من الإصلاحات وتخصيص الشريحة الأولى من تلك المساعدات بحجم 25 مليون يورو.
وأعلن كذلك أن فرنسا ستقدم قرضا لإثيوبيا لتحديث الشبكات الكهربائية في البلاد.
يذكر أن سلطات إثيوبيا طلبت منذ عام 2021 إعادة هيكلة ديونها في إطار برنامج مجموعة العشرين لدعم الدول ذات المستوى المعيشي المنخفض.
وبلغ حجم الدين الخارجي الإثيوبي 28 مليار دولار مع نهاية مارس عام 2023. وفي ديسمبر من العام ذاته أعلنت سلطات إثيوبيا عجزها عن سداد الديون نظرا لنسبة التضخم المرتفعة ونقص العملة الصلبة.
ومن المتوقع أن يصل الدين الحكومي الإثيوبي إلى 29% من الناتج المحلي الإجمالي في عام 2024.
المصدر: تاس
1.5% زيادة في إجمالي المساحة المنزرعة عام 2022 / 2023