«خطة النواب»: 101 مليار جنيه موازنة مصلحة الجمارك في السنة المالية الجديدة
تاريخ النشر: 24th, April 2024 GMT
ناقشت لجنة الخطة والموازنة بمجلس النواب، برئاسة الدكتور فخري الفقي، خلال اجتماعها اليوم الأربعاء، مشروع موازنة مصلحة الجمارك المصرية للسنة المالية 2024-2025، بحضور مسئولي وممثلي مصلحة الجمارك.
موازنة مصلحة الجماركوبلغ إجمالي الاستخدامات المقدرة -المصروفات- في مشروع موازنة مصلحة الجمارك المصرية للسنة المالية 2024-2025 مبلغ 101 مليار و832 مليونا و412 ألف جنيه، مقابل 60 مليارا و802 مليون جنيه للسنة المالية الحالية 2023-2024، أي بزيادة نحو 40 مليار جنيه.
ووفقًا لمشروع الموازنة، فإنّ بند الأجور وتعويضات العاملين مخصص له 3 مليارات و396 مليون جنيه، وبند شراء السلع والخدمات 164.7 مليون جنيه، بالإضافة إلى 195.3 مليون جنيه للدعم والمنح والمزايا الاجتماعية، ومليار جنيه للباب السادس الاستثمارات (شراء الأصول غير المالية).
إجمالي الإيرادات المقدرة في مشروع موازنة الجماركفيما، بلغ إجمالي الإيرادات المقدرة في مشروع موازنة مصلحة الجمارك 99 مليارا و244 مليون جنيه من الضرائب للسنة المالية 2024-2025، مقابل 58 مليارا و214 مليون جنيه في العام المالي الحالي، بزيادة نحو 41 مليار جنيه، و2 مليار و587 مليون جنيه تحت بند إيرادات أخرى، ليصل إجمالي الإيرادات في مشروع الموازنة للعام المالي الجديد إلى 101 مليار و832 مليون جنيه.
المصدر: الوطن
كلمات دلالية: مصلحة الجمارك الجمارك الموازنة العامة للسنة المالیة مشروع موازنة ملیون جنیه ملیار جنیه فی مشروع
إقرأ أيضاً:
تقرير رسمي: %52 من البرلمانيين يغيبون عن مناقشة مشروع قانون المالية
زنقة 20 | الرباط
كشفت مناقشة مشروع قانون المالية برسم سنة 2025 داخل مجلس النواب، عن استمرار ظاهرة الغياب البرلماني، في وقت تدرس فيه الغرفة الأولى بالبرلمان اعتماد وسائل أكثر صرامة لتضييق الخناق على النواب “السلايتية”.
وأظهرت معطيات إحصائيات أفصحت عنها لجنة المالية والتنمية الاقتصادية بمجلس النواب تزامنا مع جلسة التصديق على مشروع ميزانية 2025، أن النسبة العامة لغياب النواب على جلسات المناقشة العامة والدراسة التفصيلية للمشروع التي بلغت 11 اجتماعا، بلغت نسبة 52 بالمئة بينما لم تتعد نسبة الحضور 48 بالمئة ونسبة المعتذرين 10 بالمئة.
وبلغ عدد حضور النواب في اختتام أشغال لجنة المالية والتنمية الاقتصادية بمناسبة المصادقة على الجزء الأول من مشروع قانون المالية، 30 نائبا من أصل 44 من أعضاء اللجنة، 11 من الأغلبية، فيما بلغ عدد نواب المعارضة الحاضرين 19 برلمانيا.
غياب البرلمانيين عن مناقشة مشروع قانون المالية التي انطلقت في 20 أكتوبر المنصرم، أثارت نقاشا واسعا و جدلا داخل الأحزاب خاصة المنتمية للأغلبية و التي تشدد دائما على ضرورة حضور النواب.
هذا و أعلن مكتب مجلس النواب اليوم الخميس، أسماء النواب المتغيبين عن الجلسات العمومية، و ذلك خلال جلسة المناقشة العامة للجزء الأول من مشروع قانون المالية 2025.
تعرض دورية لليونيفيل لإطلاق نار في جنوب لبنان