«خطة النواب»: 101 مليار جنيه موازنة مصلحة الجمارك في السنة المالية الجديدة
تاريخ النشر: 24th, April 2024 GMT
ناقشت لجنة الخطة والموازنة بمجلس النواب، برئاسة الدكتور فخري الفقي، خلال اجتماعها اليوم الأربعاء، مشروع موازنة مصلحة الجمارك المصرية للسنة المالية 2024-2025، بحضور مسئولي وممثلي مصلحة الجمارك.
موازنة مصلحة الجماركوبلغ إجمالي الاستخدامات المقدرة -المصروفات- في مشروع موازنة مصلحة الجمارك المصرية للسنة المالية 2024-2025 مبلغ 101 مليار و832 مليونا و412 ألف جنيه، مقابل 60 مليارا و802 مليون جنيه للسنة المالية الحالية 2023-2024، أي بزيادة نحو 40 مليار جنيه.
ووفقًا لمشروع الموازنة، فإنّ بند الأجور وتعويضات العاملين مخصص له 3 مليارات و396 مليون جنيه، وبند شراء السلع والخدمات 164.7 مليون جنيه، بالإضافة إلى 195.3 مليون جنيه للدعم والمنح والمزايا الاجتماعية، ومليار جنيه للباب السادس الاستثمارات (شراء الأصول غير المالية).
إجمالي الإيرادات المقدرة في مشروع موازنة الجماركفيما، بلغ إجمالي الإيرادات المقدرة في مشروع موازنة مصلحة الجمارك 99 مليارا و244 مليون جنيه من الضرائب للسنة المالية 2024-2025، مقابل 58 مليارا و214 مليون جنيه في العام المالي الحالي، بزيادة نحو 41 مليار جنيه، و2 مليار و587 مليون جنيه تحت بند إيرادات أخرى، ليصل إجمالي الإيرادات في مشروع الموازنة للعام المالي الجديد إلى 101 مليار و832 مليون جنيه.
المصدر: الوطن
كلمات دلالية: مصلحة الجمارك الجمارك الموازنة العامة للسنة المالیة مشروع موازنة ملیون جنیه ملیار جنیه فی مشروع
إقرأ أيضاً:
"خطة النواب" توافق على اتفاقية حصول وزارة المالية على قرض بـ2 مليار دولار
تابع أحدث الأخبار عبر تطبيق
وافقت لجنة الخطة والموازنة بمجلس النواب برئاسة الدكتور فخري الفقي، على قرار رئيس الجمهورية رقم 574 لسنة 2024 بشأن اتفاقيات حصول وزارة المالية على تسهيلات تجارية بقيمة 2 مليار دولار أمريكي من خلال بنك الإمارات دبي الوطني كابيتال ليمتد، وبنك ستاندرد تشارترد، وبنك الإمارات دبي الوطني ش. م. ع، وآخرون.
جاء ذلك خلال اجتماع لجنة الخطة والموازنة اليوم الأحد، بحضور المستشار محمود فوزي، وزير الشئون النيابية والقانونية والتواصل السياسي، وأحمد كجوك وزير المالية.
وتضمت الاتفاقية مادة وحيدة بالموافقة على اتفاقيات حصول وزارة المالية على تسهيلات تجارية بقيمة 2 مليار دولار أمريكي من خلال بنك الإمارات دبي الوطني كابيتال ليمتد، وبنك ستاندرد تشارترد، وبنك الإمارات دبي الوطني ش. م. ع، وآخرون، وذلك مع التحفظ بشرط التصديق.
وجاء في المذكرة الإيضاحية، أن خطة وزارة المالية تتمثل في تخفيض صافي رصيد الدين الخارجي للحكومة المركزية بمقدار 1 إلى 2 مليار دولار سنوياً وتحقيق اتجاه نزولي لنسبة الدين للناتج المحلى الإجمالي، وفي هذا الصدد، فقد قامت وزارة المالية بسداد القرض الذي سبق وأن تم الحصول عليه بقيمة 3 مليار دولار في نوفمبر 2021 بالكامل بتاريخ 2024/11/27 مع العمل على الحصول على تمويل جديد بقيمة أقل وقدرها 2 مليار دولار، وقد وجه سداد كامل قيمة القرض السابق بمبلغ 3 مليارات دولار من جانب وزارة المالية رسالة قوية بشأن التزام الدولة بسداد التزاماتها فور حلول مواعيد استحقاقها، كما أن القرض الجديد يوضح أن إعادة التمويل تتزامن مع استراتيجية الدولة لخفض الدين، لذا فقد قوبل القرض الجديد ذو القيمة الأقل بالترحيب في سوق التمويل المصرفي.
وأضافت: "ومن ثم فقد بدأت وزارة المالية في الإجراءات الخاصة بتدبير قرض تجاري جديد لوزارة المالية بقيمة ٢ مليار دولار خلال العام المالي ۲۰۲۵/۲۰۲٤ لتوفير جزء من الاحتياجات التمويلية وأخذا في الاعتبار المناقشات والتنسيقات مع البنك المركزي المصري، حيث قامت وزارة المالية بالحصول على عروض من عدة بنوك لتدبير القرض للتأكد من القيام بعملية تنافسية، حيث تم إرسال طلب تقديم عروض لعدد ٧ بنوك وورد لوزارة المالية عروض من 6 بنوك، وهي: بنك أبو ظبي الأول / بنك المشرق / بنك الإمارات دبي الوطني / بنك أي بي سي / بنك ستاندارد تشارترد / بنك أبو ظبي
وجاء بالمذكرة أيضا: وبعرض الأمر على مجلس الوزراء، فقد وافق في جلسته رقم (۱۷) المنعقدة بتاريخ ٢٠٢٤/١٠/٣٠ على حصول وزارة المالية على قرض تقليدي و/ أو تمويل إسلامي بقيمة ٢ مليار دولار لمدة 3 سنوات والذي من الممكن أن يتضمن شريحة خضراء و/أو استدامة وفقا لإطار التمويل السيادي المستدام الجمهورية مصر العربية) وكذلك شريحة باليورو.
برلماني: مش معقول كل ما الحكومة تتنزنق تلجأ للاقتراض