في وقت متأخر من مساء، الثلاثاء، وافق مجلس الشيوخ الأميركي على أربعة مشروعات قوانين أقرها مجلس النواب، السبت، تتضمن حزمة حجمها 95 مليار دولار معظمها مساعدات عسكرية لأوكرانيا وإسرائيل وتايوان وشركاء الولايات المتحدة بالمحيطين الهندي والهادي.

ومن المقرر أن يوقع الرئيس الأميركي جو بايدن، الأربعاء، على الخطة الأميركية الواسعة الرامية لتقديم مساعدة عسكرية واقتصادية لتلك الدول.

وهذه نظرة مفصلة عما ستتضمنه الحزمة التي ستوفر مساعدات عسكرية لأوكرانيا وإسرائيل، وتجديد أنظمة الأسلحة الأميركية وتقديم المساعدة الإنسانية للمدنيين في غزة.

أوكرانيا

سيذهب حوالي 61 مليار دولار لأوكرانيا وتجديد مخزون الأسلحة الأميركية. 

وبحسب وكالة "أسوشيتد برس" سيصل المبلغ الإجمالي المقدم لأوكرانيا لشراء الأسلحة لنحو 13.8 مليار دولار، فيما ستحصل كييف على أكثر من 9 مليارات دولار من المساعدات الاقتصادية في هيئة "قروض قابلة للإعفاء".

وتشمل الحزمة مركبات ومنظومة صواريخ الدفاع الجوي "ستينغر" وذخيرة إضافية لأنظمة صواريخ المدفعية العالية الحركة وذخيرة مدفعية عيار 155 ميلليمترا وصواريخ "تاو" و"جافلين" المضادة للدبابات وأسلحة أخرى يمكن استخدامها على الفور في ساحة المعركة، وفقا لرويترز.

كذلك ستؤدي الحزمة لزيادة زخم التمويل المخصص لتجديد مخزونات السلاح الأميركية مما يقلص مخاوف وزارة الدفاع (البنتاغون) من احتمال أن يضر استخدام سلطة السحب الرئاسية لمساعدة أوكرانيا بالاستعداد العسكري الأميركي.

وتسمح سلطة السحب الرئاسية للرئيس بإجازة نقل فائض أسلحة المخزونات الأميركية دون موافقة الكونغرس استجابة لحالة الطوارئ.

ومع ضخ أموال تجديد المخزون، ستحصل شركات دفاع أميركية على تعاقدات أخرى مع استمرار دوران رحى الحرب الروسية الأوكرانية.

ويتوقع خبراء زيادة في سجل الطلبات لدى شركة "رايثيون تكنولوجيز" إلى جانب شركات كبرى أخرى تحصل على عقود حكومية، مثل شركة "لوكهيد مارتن" و"جنرال ديناميكس" و"نورثروب غرومان" بعد إقرار مشروع قانون الإنفاق التكميلي.

ويثير اعتماد خطة المساعدة ارتياح الجيش الأوكراني الذي يواجه نقصا في المجندين الجدد والذخيرة، في مواجهة الضغط المستمر من القوات الروسية في الشرق. 

والولايات المتحدة هي الداعم العسكري الرئيسي لكييف، لكن الكونغرس لم يوافق على حزمة كبيرة للبلد الحليف منذ نحو عام ونصف العام، بسبب خلافات حزبية خصوصا. 

إسرائيل والفلسطينيين

سيخصص نحو 26 مليار دولار لدعم إسرائيل وتقديم الإغاثة الإنسانية لسكان غزة، حيث سيجري تخصيص حوالي 4 مليارات دولار منها لتجديد أنظمة الدفاع الصاروخي الإسرائيلية التي تسمى "القبة الحديدية". 

كذلك سيخصص أكثر من 9 مليارات دولار من المبلغ الإجمالي للمساعدات الإنسانية في غزة وسط الحرب بين إسرائيل وحماس.

تايوان

ستذهب حوالي 8 مليارات دولار من أموال الحزمة لمساعدة حلفاء الولايات المتحدة في منطقة المحيطين الهندي والهادئ ومواجهة الصين. 

سيتم تخصيص أكثر من 3.3 مليار دولار للبنية التحتية للغواصات وتطويرها، بالإضافة إلى 1.9 مليار دولار إضافية لتجديد الأسلحة الأميركية المقدمة لتايوان والحلفاء الإقليميين الآخرين.

وتعد الولايات المتحدة أهم داعم دولي ومورد أسلحة لتايوان حتى مع غياب العلاقات الدبلوماسية الرسمية. وطالبت الصين، التي تعتبر تايوان أرضا تابعة لها، مرارا بوقف مبيعات الأسلحة.

المصدر: الحرة

كلمات دلالية: ملیارات دولار من ملیار دولار

إقرأ أيضاً:

السفيرة الأمريكية: اتفاقية التجارة الحرة مع عُمان "أصل استراتيجي".. وأمريكا ثاني أكبر مستثمر بـ16 مليار دولار

 

 

 

مسقط- العُمانية

أكدت سعادة آنا إسكروهيما سفيرة الولايات المتحدة الأمريكية المعتمدة لدى سلطنة عُمان أن اتفاقية التجارة الحرّة بين سلطنة عُمان والولايات المتحدة "ليست مجرد آلية تجارية، وإنما بمثابة أصل استراتيجي يجب أن يتم تجديده وتوسيعه باستمرار"، مشيرةً إلى أن الاستثمار الأمريكي المباشر في سلطنة عُمان تجاوز 16 مليار دولار أمريكي بحلول الربع الثالث من عام 2024، ما يجعل الولايات المتحدة ثاني أكبر مستثمر في سلطنة عُمان.

وتسهم اتفاقية التجارة الحرة بين سلطنة عُمان والولايات المتحدة الأمريكية التي دخلت حيّز التنفيذ منذ عام 2009م، في تعزيز التعاون التجاري والاستثماري بين البلدين الصديقين وفتح المجال أمام المنتجات العُمانية للدخول إلى السوق الأمريكي.

وأكد عدد من المسؤولين بالقطاعين العام والخاص أن تأثير الرسوم الجمركية المفروضة على الصادرات العُمانية "ليست بالمقلقة" في ظل تطبيق ونفاذ اتفاقية التجارة الحرّة الموقّعة بين الجانبين، موضِّحين أنه يجري المناقشة مع الجانب الأمريكي لإعادة النظر في الرسوم المفروضة على صادرات سلطنة عُمان.

وقال سعادة بانكاج كيمجي، مستشار التجارة الخارجية والتعاون الدولي في وزارة التجارة والصناعة وترويج الاستثمار، إن الجانبين العُماني والأمريكي يحرصان على تعزيز التبادل التجاري الثنائي دون عوائق جمركية أو غير جمركية لضمان ازدهار العلاقات العُمانية الأمريكية التي تمتد أكثر من 200 عام، داعيًا رجال الأعمال والمستثمرين الأمريكيين على العمل مع نظرائهم في سلطنة عُمان على استكشاف الفرص التجارية والاستثمارية والدخول في إقامة المشروعات المشتركة.

وأكد سعادته أهمية الحوار بين الجانبين لمناقشة أوجه الاختلاف -إن وجدت-، خاصة أن سلطنة عُمان تطمح إلى تطوير تجارة ثنائية مستقرة تدعم الازدهار الاقتصادي وتسهم في إيجاد فرص للنمو بما يخدم البلدين والشعبين الصديقين.

ولفت سعادته إلى أهمية الحوار لمناقشة تأثير فرض رسوم جمركية بنسبة 10 بالمائة، خاصةً أن قيمة الصادرات العُمانية إلى الولايات المتحدة الأمريكية بلغت في عام 2024 أكثر من 463 مليون ريال عُماني مقابل واردات أمريكية وصلت إلى أكثر من 506 ملايين ريال عُماني.

وحول تأثير الرسوم الجمركية على اتفاقية التجارة الحرّة بين سلطنة عُمان والولايات المتحدة الأمريكية، أكد خالد بن سعيد الشعيبي رئيس البرنامج الوطني لتنمية القطاع الخاص والتجارة الخارجية "نزدهر"، أن اتفاقية التجارة الحرّة لم تتأثر بقرار فرض الرسوم الجمركية البالغة 10 بالمائة؛ فالاتفاقية ما زالت مطبّقة وتنص على أن المنتجات العُمانية المصدّرة للولايات المتحدة لا تدفع أي رسوم جمركية ما عدا 10 بالمائة التي تأتي فوق أي رسوم جمركية، وبالتالي فإن موقف سلطنة عُمان من ناحية دخول السوق الأمريكي أفضل مقارنة بالدول الأخرى التي ليس لديها اتفاقية التجارة الحرّة مع الولايات المتحدة الأمريكية.

وقال في تصريح لوكالة الأنباء العُمانية: إن هناك تفاوضًا مع الجانب الأمريكي من أجل إعادة النظر في هذه الرسوم الجمركية خاصة أن سلطنة عُمان لا يوجد لديها فائض تجاري مع الولايات المتحدة وهناك سهولة في دخول المنتجات الأمريكية دون أي رسوم جمركية إلى سلطنة عُمان.

من جهته، أكد سعود بن أحمد النهاري عضو مجلس إدارة غرفة تجارة وصناعة عُمان، أن اللجنة المشتركة لاتفاقية التجارة الحرة بين سلطنة عُمان والولايات المتحدة الأمريكية ركزت في لقاءاتها على مراجعة اتفاقية التجارة الحرّة بين الجانبين، وتأثُّر القطاع الخاص بالرسوم الجمركية المفروضة على الصادرات العُمانية، ويعكف المختصون بالجهات الحكومية لإيجاد آلية لحل وإعادة النظر في هذه الرسوم.

وقال: إن هناك بعض التأثيرات على الصادرات العُمانية إلى الولايات المتحدة الأمريكية جراء هذه الرسوم الجمركية، و"ليست بالمقلقة في الوقت الراهن"، وقد تختلف من مصدِّر لمصدِّر، مشيرًا إلى أن غرفة تجارة وصناعة عُمان قامت بتعيين مكتب تجاري في الولايات المتحدة لمساعدة المصدِّرين والمستثمرين العُمانيين الراغبين في زيادة صادراتهم واستثماراتهم بالسوق الأمريكي.

وأضاف أن رجال الأعمال في سلطنة عُمان يبحثون الاستفادة من الأسواق الكبيرة كالسوق الأمريكي من خلال العمل على استكشاف الفرص التصديرية، مبينًا أن مكتب الغرفة والملحق التجاري بسفارة سلطنة عُمان بالولايات المتحدة الأمريكية يوفران المعلومات اللازمة والآليات لتوسيع حجم الصادرات العُمانية واستكشاف الفرص المناسبة للمستثمرين العُمانيين.

وأشار إلى أن غرفة تجارة وصناعة عُمان ستقوم خلال شهر مايو المقبل بتسيير وفد تجاري إلى الولايات المتحدة الأمريكية للمشاركة في معرض "اختيار السوق الأمريكي" للتعرف على الفرص التجارية والاستثمارية المتاحة بالسوق الأمريكي والترويج للفرص الاستثمارية المتاحة في سلطنة عُمان.

مقالات مشابهة

  • السفيرة الأمريكية: اتفاقية التجارة الحرة مع عُمان "أصل استراتيجي".. وأمريكا ثاني أكبر مستثمر بـ16 مليار دولار
  • استثمارات أمريكية مباشرة في سلطنة عُمان تتجاوز 16 مليار دولار بنهاية 2024
  • إسبانيا وإسرائيل.. صفقات أسلحة تثير جدلاً في ظل أزمات دولية
  • (وكالة).. ترامب يستعدّ لعرض صفقة أسلحة للسعودية بأكثر من 100 مليار دولار
  • "الناتو" عزز دعمه لأوكرانيا بمساعدات عسكرية تتجاوز 55 مليار دولار خلال عام 2024
  • ترامب يعرض أسلحة على السعودية بنحو 100 مليار
  • رويترز: ترامب يستعد لعرض أسلحة على السعودية بأكثر من 100 مليار دولار
  • ترامب يعرض صفقة أسلحة على السعودية تتجاوز 100 مليار دولار
  • الكويت تدرس تحويل 4 مليارات دولار من ودائعها لاستثمارات في مصر.. تفاصيل
  • وزير الخارجية: نتطلع لصرف 4 مليارات يورو الشريحة الثانية من الحزمة الأوروبية