نقابة عمال ومستخدمي المعاينة الميكانيكية طالبت باعادة فتح مراكزها
تاريخ النشر: 24th, April 2024 GMT
دعت الهيئة التأسيسية لنقابة عمال ومستخدمي المعاينة الميكانيكية في بيان، وزارة الداخلية والبلديات لـ"العمل على إعادة تشغيل المعاينة الميكانيكية فوراً وقبل فوات الأوان، بحيث ان القطاع بجميع مراكزه ومعداته التي تعود ملكيته للدولة اللبنانية اصبح مهددا بالزوال بعد تزايد عمليات السرقة والتخريب في هذه المراكز واخرها في المركز الرئيسي في الحدت الذي تعرض للنهب والتخريب بعد ان كان قبل اشهر قليلة بحالة جيدة ويمكن ان يعود للعمل، إلا ان تلكؤ المعنيين ولا مبلاتهم واستمرار المماطلة في هذا الملف، ادى إلى خسائر وتلف كبير في معدات والأبنية بسب السرقة والتخريب وتقدر قيمتها بملايين الدولارات وقد تركت لمصيرها دون حسيب او رقيب".
وختمت متوجهة بنداء الى وزير الداخلية ولجنة الأشغال النيابية طالبتهم فيه بـ"التدخل الفوري لإعادة هذا القطاع الى العمل وإعادة موظفيه لأهميته ودوره في السلامة العامة ومنعاً لهدر المال العام، ونؤكد اننا لن نتوانى عن القيام بتحركات تصعيدية في الشارع وصولاً إلى إعادة العمل في المعاينة الميكانيكية".
المصدر: لبنان ٢٤
كلمات دلالية: المعاینة المیکانیکیة لصالح من
إقرأ أيضاً:
56% من وحدات الإسكان المنفذة لصالح محدودي الدخل
قالت رانيا منير، رئيس الإدارة المركزية لشئون للإسكان بوزارة الإسكان، إن إجمالي الوحدات السكنية المنفذة ضمن مشروع الإسكان القومي بلغت 725 ألف وحدة من نحو مليون وحدة مستهدفة، موضحة أن القاهرة جاءت على رأس المحافظات من حيث عدد الوحدات السكنية، بسبب الكثافة السكانية العالية بها.
الاستثمارات في القطاع العقاري يعكس النمو الهائلوأشارت خلال جلسة بالمنتدى الحضري العالمي، إلى أن حجم الاستثمارات في القطاع العقاري يعكس النمو الهائل، إذ وصل حجم استثمارات القطاع إلى 376 مليار جنيه حتى عام 2024.
إجمالي الوحدات المنفذةوكشفت رانيا منير عن مستويات توزيع الوحدات السكنية، إذ استحوذت فئة محدودي الدخل على 56% من إجمالي الوحدات المنفذة، تلتها فئة الوحدات المتوسطة بنسبة 30.12%، بينما شكلت الوحدات الفاخرة حوالي 4.7%، مؤكدة أهمية استخدام البيانات لدعم صناع القرار خاصة في قطاع الإسكان الذي يشهد نموًا كبيرًا في مصر، وأهمية تعزيز الاستثمارات وتوفير السكن المناسب لجميع فئات المجتمع، بما يتماشى مع رؤية التنمية المستدامة.
وقالت إيناس محمد شاذلي، رئيس الإدارة المركزية العامة لشئون مديريات الإسكان والمرافق، إن التواصل الفعال من الجهات المختلفة عن طريق الربط الخارجي وقنوات التواصل الرقمية والربط الداخلي لقطاع الإسكان وإدارته، بقاعدة بيانات داخلية وتجميع وتحليل البيانات من خلال قاعدة بيانات داخلية، هو المساعد الرئيسي في تبادل البيانات مع متخذي القرار وذوي الصلة؛ الأمر الذي يدعم بشكل مباشر البيئة التشريعية وكذا كسب رضا المواطن.
وتابعت، أن تقدير احتياجات الجمهورية من الوحدات السكنية «مستهدف الدولة» يعتمد على دراسة النمو السكاني وتحديد عدد الأسر، وذلك من خلال التعاون المتكامل بين قطاع الإسكان والمرافق والجهاز المركزي للتعبئة العامة والإحصاء.
وأشارت إلى أن جهات الدولة المختلفة مثل «مديريات الإسكان والمرافق وهيئة المجتمعات العمرانية الجديدة وأجهزة التعمير وبنك التعمير والإسكان وصندوق تمويل المساكن وهيئة التعاونيات وجهاز المشروعات المشتركة وشركات الإسكان والجهاز المركزي للتعبئة والإحصاء والوزارات والجهات المعنية والشركات المعنية بمواد البناء»، تتعاون من خلال منصة الإسكان الرقمية لقطاع الإسكان والمرافق للوصول لنتائج مرضية في إقامة المدن الجديدة تتوافق مع أهداف التنمية المستدامة.
مهنيو النقل الطرقي يرفضون تعديل مرسوم الولوج إلى المهنة ويطالبون الوزارة الوصية بالحوار