دعت الهيئة التأسيسية لنقابة عمال ومستخدمي المعاينة الميكانيكية في بيان، وزارة الداخلية والبلديات لـ"العمل على إعادة تشغيل المعاينة الميكانيكية فوراً وقبل فوات الأوان، بحيث ان القطاع بجميع مراكزه ومعداته التي تعود ملكيته للدولة اللبنانية اصبح مهددا بالزوال بعد تزايد عمليات السرقة والتخريب في هذه المراكز واخرها في المركز الرئيسي في الحدت الذي تعرض للنهب والتخريب بعد ان كان قبل اشهر قليلة بحالة جيدة ويمكن ان يعود للعمل، إلا ان تلكؤ المعنيين ولا مبلاتهم واستمرار المماطلة في هذا الملف، ادى إلى خسائر وتلف كبير في معدات والأبنية بسب السرقة والتخريب وتقدر قيمتها بملايين الدولارات وقد تركت لمصيرها دون حسيب او رقيب".

وسألت: "لصالح من يقضى على هذا القطاع ؟ لصالح من تم تعطيله وتركه للنهب والتخريب؟ لصالح من تشريد اكثر من ٤٥٠ موظفا وموظفة؟ لصالح من الإستهتار بسلامة المواطنين؟".

 وختمت متوجهة بنداء الى وزير الداخلية ولجنة الأشغال النيابية طالبتهم فيه بـ"التدخل الفوري لإعادة هذا القطاع الى العمل وإعادة موظفيه لأهميته ودوره في السلامة العامة ومنعاً لهدر المال العام، ونؤكد اننا لن نتوانى عن القيام بتحركات تصعيدية في الشارع وصولاً إلى إعادة العمل في المعاينة الميكانيكية".

المصدر: لبنان ٢٤

كلمات دلالية: المعاینة المیکانیکیة لصالح من

إقرأ أيضاً:

تنتهي بالمحاكمة.. إجراءات تحليل المخدرات لعمال القطاع الخاص بمشروع القانون

نص مشروع قانون العمل الجديد على إلزام العامل بالخضوع لاختبارات طبية للكشف عن تعاطي المواد المخدرة أو الأمراض المعدية، وذلك بناءً على طلب صاحب العمل، على أن تتم هذه الفحوصات على نفقة صاحب العمل.

وبموجب مشروع قانون العمل الجديد، تُجرى الاختبارات الطبية داخل الهيئة العامة للتأمين الصحي أو المعامل المركزية بوزارة الصحة، مع مراعاة أحكام القانون رقم 137 لسنة 1958 الخاص بالاحتياطات الصحية للوقاية من الأمراض المعدية، وأحكام المادتين (132) و(138) من القانون الجديد.

كما ينظم قرار من الوزير المختص إجراءات وضمانات الفحص الطبي للكشف عن تعاطي المخدرات، بحيث تشمل هذه الإجراءات إجراء فحص للعينة في نفس يوم سحبها. وفي حالة اختلاف نتائج الفحص، يتم اللجوء إلى تحليل توكيدي لدى إحدى الجهتين المذكورتين.

إحالة العامل إلى المحكمة العمالية

وفي حال تأكدت إيجابية العينة، يُحال العامل إلى المحكمة العمالية المختصة لاتخاذ القرار المناسب بشأنه.

وينص مشروع قانون العمل الجديد على التزام صاحب العمل بالحفاظ على سرية الفحوصات الطبية وعدم الإفصاح عن الوضع الصحي للعامل بناءً على نتائج هذه الاختبارات.

تحليل المخدرات في القطاع الحكومي

وينص قانون شروط شغل الوظائف والاستمرار فيها، على أنه يتم فصل الموظف بالجهات الحكومية الذي يثبت تعاطيه المخدرات، وتقرير عقوبات جنائية لمن يقدم عونًا للموظف متعاطي المخدرات لتعيينه أو استمراره في الخدمة وكذلك لمن يتعمد الغش في التحاليل.

وتنص المادة الرابعة من قانون شروط شغل الوظائف أو الاستمرار فيها على أنه يتم إجراء التحليل الفجائي لجميع العاملين بالحكومة.

قانون العمل الجديد في مصر.. حقوق أقوى ومكافأة نهاية خدمة مُحسّنةمشروع قانون العمل يلزم بإصدار شهادة خبرة للعامل

ويكون التحليل في هذه الحالة تحليلاً استدلالياً وذلك بالحصول على عينة التحليل من العامل وإجراء التحليل في حضوره، ويتعين على العامل الإفصاح قبل إجراء التحليل من جميع العقاقير التي يتناولها ، وفى حالة إيجابية العينة يتم تحريزها وإيقاف العامل بقوة القانون من العمل لمدة تزيد على ثلاثة أشهر أو لحين ورود نتيجة التحليل التوكيدي أيهما أقرب ، مع وقف صرف نصف أجره طوال فترة الوقف من العمل.

ويجري التحليل التوكيدي على ذات العينة في الجهات المختصة، ويجوز للعامل في هذه الحالة، وعلى نفقته، طلب الاحتكام إلى مصلحة الطب الشرعي إما لفحص العينة المشار إليها خلال أربع وعشرين ساعة من وقت ظهور نتيجة لتحقيقها أو توقيع الكشف الطبي عليه خلال ذات اليوم الحاصل فيه التحليل ، وفي حالة سلبية النتيجة تلتزم جهة العمل بأن ترد للعامل قيمة ما تحمله من نفقات فعلية سددت لمصلحة الطب الشرعي.

إنهاء خدمة العامل

وتلتزم الجهات المختصة أو مصلحة الطب الشرعي بحسب الأحوال بإخطار جهة العمل بالنتيجة النهائية للتحليل خلال عشرة أيام عمل من تاريخ وصول العينة إليها ، فإذا تأكدت إيجابية العينة يتم إنهاء خدمة العامل بقوة القانون وتحدد حقوقه بعد إنهاء خدمته طبقا للقوانين أو اللوائح أو النظم التي تحكم علاقته بجهة عمله، وذلك كله وفقا للقواعد والإجراءات التي تحددها اللائحة التنفيذية لهذا القانون.
وينص القانون على أنه إذا تأكدت إيجابية العينة يتم إنهاء خدمة العامل بقوة القانون وتحدد حقوقه بعد إنهاء خدمته طبقًا للقوانين واللوائح أو النظم التي تحكم علاقته بجهة عمله.

مقالات مشابهة

  • فرص عمل مميزة لذوي الهمم في القطاع الخاص بمرتبات مجزية
  • بالقانون..صاحب العمل ملزم بمصاريف إعادة العامل الأجنبى لدولته في هذه الحالة
  • «الداخلية» تستعرض النجاحات الكبيرة للمرأة في مجالات العمل الأمني (فيديو)
  • تعرف على المقترح الأميركي بشأن وقف إطلاق النار في غزة
  • المركزي اليمني: غالبية البنوك في صنعاء قررت نقل مراكزها إلى عدن
  • مصطفى بكري: تكلفة إعادة إعمار غزة تتجاوز 53 مليار دولار حسب الخطة المصرية
  • نقيب العلوم الصحية: القانون الجديد ينظم كافة العلاقات داخل العمل
  • المعاينة الأولية: ماس كهربى وراء حريق المعامل المركزية لوزارة الصحة
  • نقيب المقاولين بغزة لـ«البوابة نيوز»: مصر تلعب دورًا محوريًا في مشاريع إعادة إعمار القطاع
  • تنتهي بالمحاكمة.. إجراءات تحليل المخدرات لعمال القطاع الخاص بمشروع القانون