طلب إحاطة لتعويض العاملين بالنقل العام عن عملهم خلال الإجازات والعطلات الرسمية
تاريخ النشر: 24th, April 2024 GMT
تقدم النائب محمود قاسم، عضو مجلس النواب، بطلب إحاطة إلى المستشار الدكتور حنفى جبالى، رئيس مجلس النواب، لتوجيهه إلى الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، والدكتور محمد معيط، وزير المالية، واللواء هشام آمنة، وزير التنمية المحلية، لتعويض جميع العاملين بهيئتي النقل العام بمحافظات القاهرة والإسكندرية وغيرهما من المحافظات الأخرى الذين يعملون أيام العطل الرسمية مثل يومى الجمعة والسبت، مثلما يحدث مع العاملين بمرفق الإسعاف وأطباء الطورائ بجميع قطاعات وزارة الصحة والسكان.
وقال "قاسم"، فى بيان صحفى له، إن رئيس مجلس الوزراء الدكتور مصطفى مدبولى وافق للدكتور خالد عبد الغفار، وزير الصحة والسكان، على استثناء العاملين بمرفق الإسعاف وأطباء الطوارئ، مطالباً الحكومة بمساواة العاملين بهيئات النقل العام بهم نظراً لأنهم يعملون فى أيام العطلات والإجازات الرسمية.
وشدد على ضرورة قيام الحكومة بإعداد دراسة تشمل جميع حالات العاملين بمختلف مؤسسات الدولة الذين يعملون خلال أيام الإجازات والعطلات الرسمية لتعويضهم ومساواتهم بالعاملين بالإسعاف وهيئات الطوارئ التابعة لوزارة الصحة والسكان.
كما طالب قاسم، المستشار الدكتور حنفى جبالى، رئيس مجلس النواب، بإحالة طلب الإحاطة إلى لجنة القوى العاملة بمجلس النواب، واستدعاء وزيرى المالية والتنمية المحلية للرد عليه.
المصدر: صدى البلد
كلمات دلالية: طلب احاطة رئيس مجلس الوزراء وزير المالية وزير التنمية المحلية وزارة الصحة والسكان مجلس النواب رئیس مجلس
إقرأ أيضاً:
رئيس مجلس النواب يلتقي وفد مجموعة تحالف الاشتراكيين الديمقراطيين بالبرلمان الأوروبي
تابع أحدث الأخبار عبر تطبيق
التقى المستشار الدكتور حنفي جبالي رئيس مجلس النواب، بمقر المجلس، وفد مجموعة تحالف الاشتراكيين الديمقراطيين بالبرلمان الأوروبي، برئاسة جارسيا بيريز رئيسة المجموعة.
في مستهل اللقاء، أكد المستشار الدكتور حنفي جبالي رئيس مجلس النواب، على تمسك مصر بثوابت علاقات الشراكة الاستراتيجية الشاملة القائمة بين مصر والاتحاد الأوروبي، مُشيداً بالزخم الإيجابي للعلاقات المصرية الأوروبية، ومؤكداً على التطلع لمواصلة التشاور وتعزيز الحوار البناء بين مجلس النواب المصري والبرلمان الأوروبي.
وتابع المستشار الدكتور حنفي جبالي اللقاء مؤكداً أيضاً عزم مصر على مواصلة تنفيذ برامج الاصلاح الاقتصادي على الرُغم من الأزمات الإقليمية التي تُلقي بعبء كبير على الدولة، كما تناول الدور التشريعي والرقابي الذي يقوم به البرلمان المصري لضمان تعزيز حقوق الإنسان مستعرضاً مراحل إعداد مشروع قانون الاجراءات الجنائية وفلسفته القائمة على تعزيز الحقوق والحريات، كما تناول التعاون المصري الأوروبي في مجال الهجرة والرؤية المصرية القائمة على إطار شامل يقوم على ربط الهجرة بالتنمية ومعالجة الأسباب الجذرية للهجرة غير الشرعية وهو ما انعكس إيجاباً على مكافحة مصر لتلك الظاهرة.
كما ثمن المستشار الدكتور حنفي جبالي حرص الاتحاد الأوروبي على دعم مصر باعتبارها ركيزة الاستقرار في المنطقة، في ظل ما تواجهه من تحديات إقليمية وأزمات اقتصادية إقليمية ودولية، وهو ما تبلور في قيام الاتحاد الأوروبي بصرف الشريحة الأولى من المساعدة المالية الكلية، حيث عكس صرف تلك الشريحة التقدم الذي أحرزته مصر في تنفيذ مصفوفة الإصلاحات الاقتصادية والسياسية.
وأشار المستشار الدكتور حنفي جبالي إلى جهود الدولة المصرية الرامية إلى تثبيت الهدنة في قطاع غزة بالتنسيق مع الشركاء الإقليميين والدوليين لضمان استقرار الأوضاع الميدانية وتهيئة الظروف لإحياء مسار التسوية السياسية، بما يحافظ على حقوق الشعب الفلسطيني المشروعة، مؤكداً رفض مصر القاطع للتهجير القسري للأشقاء في القطاع ومحاولات تصفية القضية الفلسطينية، مشيراً كذلك إلى ما طرحته مصر من خطة عقلانية لإعادة إعمار قطاع غزة دون الحاجة إلى تهجير أهله بالتزامن مع البدء في مسار تفاوضي لتسوية سياسية عادلة للقضية الفلسطينية.
من جانبها، أكدت جارسيا بيريز رئيسة مجموعة تحالف الاشتراكيين الديمقراطيين بالبرلمان الأوروبي على قوة ومتانة العلاقات الممتدة على مر السنين بين مصر والاتحاد الأوروبي، وما شهدته تلك العلاقات من نقلة نوعية كبيرة على كافة المستويات منذ تولى الرئيس عبدالفتاح السيسي رئاسة البلاد، والتي توجت بترفيعها إلى مستوى "الشراكة الاستراتيجية الشاملة" انطلاقاً من إدراك الاتحاد لأهمية دور مصر وثقلها السياسي والاقتصادي وموقعها الاستراتيجي ومستقبلها الواعد والطفرة التنموية التي حققتها في جمهوريتها الجديدة، كما أعربت عن السعي الجاد لتعزيز العلاقات البرلمانية بين البرلمان الأوروبي والبرلمان المصري، مبديةً تقديرها للجهود المصرية لتحقيق الاستقرار الإقليمي وتثبيت الهدنة في قطاع غزة، ورفضها للتهجير القسري للفلسطينيين من القطاع، مع ضرورة إيجاد تسوية سياسية تضمن قيام الدولة الفلسطينية، كما ثمنت الجهود المصرية في مجال الاصلاح الاقتصادي والسياسي ومكافحة الهجرة غير الشرعية، مؤكدةً على الضرورة المُلحة لاستمرار الحوار البرلماني الأوروبي المصري لتعزيز علاقات الشراكة الاستراتيجية الشاملة الأوروبية المصرية.
مخلفات محطة الهارثة الحرارية تسبب حالات إغماء بين الطلبة والتدريسيين