بوتين يحدد أولويات السلطات في التعامل مع أضرار الفيضانات
تاريخ النشر: 24th, April 2024 GMT
حدد الرئيس الروسي فلاديمير بوتين أولويات عمل الحكومة والسلطات الروسية في التعامل مع تباعات الفيضانات التي اجتاحت مقاطعات روسية، وأكد أن الأولوية هي مساعدة الأسر والمتضررين.
وعقد الرئيس بوتين اليوم الأربعاء اجتماعا ضم مسؤولين من الحكومة ومن سلطات المناطق التي شهدت فيضانات مؤخرا، وخصص الاجتماع لمناقشة الأضرار التي تعرضت لها هذه المقاطعات وتعامل السلطات معها.
وفي إطار الاجتماع استمع بوتين لتقارير قدمها مسؤولون من مختلف المستويات حول تعاملهم مع تباعات الفيضانات وإجراءات الدعم المقدمة للمواطنين المتضررين وأسرهم.
إقرأ المزيد فيضانات روسيا تغمر المزيد من الأراضي والمنازل (فيديو)وشدد الرئيس الروسي على أهمية تقديم الدعم اللازم للمواطنين المتضررين من الفيضانات، ولاسيما الأسر التي خسرت سكنها، وحث السلطات المحلية على إسراع سداد التعويضات للمتضررين.
وأشار إلى أن روسيا تمتلك الإمكانات والقدرات اللازمة للتعامل مع أضرار وتداعيات الفيضانات.
ووجه بوتين الحكومة والسلطات المختصة بمراقبة أسعار السلع في المناطق الروسية المتضررة من الفيضانات لمنع ارتفاعها، كذلك شدد على أهمية مراقبة الوضع الوبائي والصحي في هذه المناطق.
وتعرضت مقاطعات أورينبورغ وكورغان وتيومين في روسيا مؤخرا لفيضانات غمرت آلاف المنازل. وتشهد روسيا بانتظام ظواهر مناخية مثل الفيضانات أو حرائق الغابات، والتي غالبا ما تتفاقم بسبب تغير المناخ.
المصدر: RT
المصدر: RT Arabic
كلمات دلالية: الحكومة الروسية فلاديمير بوتين فيضانات موسكو
إقرأ أيضاً:
التهراوي: الحكومة خصصت أزيد من 100 مليار لإنجاز مشاريع صحية بمناطق زلزال الحوز
زنقة 20 ا متابعة
كشف أمين التهراوي، وزير الصحة والحماية الاجتماعية، اليوم الإثنين، إنه في إطار التخفيف من آثار الزلزال الذي ضرب مناطق الحوز، تم إدراج 195 مؤسسة للرعاية الصحية في إطار البرنامج الاستعجالي للإصلاح والترميم.
وأوضح المسؤول الحكومي في جلسة الأسئلة الشفوية الأسبوعية بمجلس النواب اليوم الاثنين، أنه تمت برمجة مشاريع أخرى مهيكلة في هذه المناطق بتكلفة تقدر بحوالي 1.17 مليار درهم.
وأشار التهراوي إلى أن هناك خطة موازية تستهدف إنجاز عدد من مشاريع البناء والتوسعة والتأهيل في المناطق المنكوبة، بتكلفة مالية تقدر بحوالي 818 مليون درهم.
وشدد الوزير التهراوي على أن المشاريع التي أطلقتها وزارة الصحة تتضمن شراكات استراتيجية مع عدد من الجماعات الترابية، بالإضافة إلى تعاون مثمر مع مانحين دوليين مثل البنك الأوروبي للاستثمار، والبنك الإفريقي للتنمية، والبنك الإسلامي للتنمية.