هل يمكن تجديد جواز السفر وصلاحيته سنتين؟.. الجوازات توضح
تاريخ النشر: 24th, April 2024 GMT
ورد سؤال إلى الحساب الرسمي لـ المديرية العامة للجوازات في المملكة العربية السعودية من أحد المتابعين، نصه: "هل اقدر اجدد الجواز وباقي فيه سنتين؟".
تجديد جواز السفر عبر منصة أبشرأجابت الجوازات السعودية، عبر حسابها بمنصة إكس، بأنه يمكن تجديد جواز السفر عبر منصة أبشر دون النظر للمدة المتبقية في صلاحية الجواز.
مرحبًا بك، بإمكانك تجديد جواز سفرك عبر منصة أبشر دون النظر للمدة المتبقية في صلاحية الجواز. نسعد بخدمتك
— الجوازات | خدمة العملاء (@CareAljawazat) April 23, 2024 رسوم تجديد جواز السفروأوضحت أن رسوم تجديد جواز السفر 300 ريال لخمس سنوات، و600 ريال لعشر سنوات، علمًا بأن العشر سنوات تكون لمن أتم 21 عامًا.
تجديد جواز السفر للتابعينكانت مديرية الجوازات نوهت في انفوجراف توضيحي نشرته عبر حسابها الرسمي على منصة إكس، إلى أن خطوات تجديد جواز السفر الإلكتروني لأحد أفراد الأسرة تتمثل في الآتي:
- خدمات أفراد الأسرة.
- تجديد جواز السفر الإلكتروني لأفراد الأسرة.
- طلب تجديد جواز.
- اختيار فرد الأسرة المستفيد.
- إرفاق الصورة والمصادقة على صحة البيانات.
- اختيار فرع الجوازات لفحص الجواز السابق.
- اختيار عنوان استلام الجواز الجديد.
- سداد رسوم التوصيل.
- تأكيد الطلب.
المصدر: صحيفة عاجل
كلمات دلالية: تجديد جواز السفر المديرية العامة للجوازات الجوازات السعودية منصة أبشر جواز السفر رسوم تجديد جواز السفر تجديد جواز السفر عبر منصة أبشر تجدید جواز السفر
إقرأ أيضاً:
احذر.. الحبس سنتين عقوبة انتحال الصفة طبقا للقانون
تضمن قانون العقوبات عقوبة لجريمة انتحال الصفة ، ويستعرض “صدى البلد” من خلال هذا التقرير عقوبة انتحال الصفة.
عقوبة انتحال الصفةتنص المادة رقم 155 من قانون العقوبات المصرى على أنه :"كل من تدخل فى وظيفة من الوظائف العمومية، ملكية كانت أو عسكرية، من غير أن تكون له صفة رسمية من الحكومة أو إذن منها بذلك، أو أجرى عملا من مقتضيات إحدى هذه الوظائف، يعاقب بالحبس مدة لا تقل عن سنتين."
كما تنص المادة رقم 156 من قانون العقوبات على: "كل من لبس علانية كسوة غير رسمية بغير أن يكون حائزا للرتبة التى تخوله، أو حمل علانية العلامة المميزة لعمل أو وظيفة من غير حق، يعاقب بالحبس مدة لا تقل عن سنتين، مع عدم الإخلال بأى عقوبة أشد منصوص عليها فى قانون آخر تكون العقوبة السجن المشدد لمدة سبع سنوات، إذا وقعت الجريمة لغرض إرهابى أو أثناء حالة الحرب أو إعلان حالة الطوارئ أو اشترك فى تظاهرة".
وأيضا تضمنت المادة رقم 157 من قانون العقوبات أنه :"يعاقب بغرامة لا تتجاوز مائتي جنيه كل من تقلد علانية نشانا لم يمنحه أو لقب نفسه كذلك بلقب من ألقاب الشرف أو برتبة أو بوظيفة أو بصفة نيابية عامة من غير حق".
وكان قد عقد مجلس النواب جلسته العامة ، برئاسة حنفي جبالي، لاستكمال مناقشة مواد مشروع قانون الإجراءات الجنائية الجديد، بحضور وزيري العدل والشؤون النيابية والقانونية، وعدد من ممثلي الجهات المعنية، بما في ذلك نقابة المحامين ومجلس القضاء الأعلى.
ناقش المجلس خلال الجلسة المواد من (143) إلى (171) من مشروع القانون، مع التركيز على تنظيم ضوابط المنع من التصرف في الأموال وإدارتها والمنع من السفر. وشهدت المناقشات جدلًا واسعًا حول مقترح من وزارة العدل لتعديل المادة (143)، التي تضيف زوجة المتهم وأولاده القصر إلى الاستثناء الذي يمنح النائب العام إصدار أوامر مؤقتة بمنع التصرف في الأموال.
رفض عدد كبير من النواب هذا المقترح، مؤكدين أن الذمة المالية لزوجة المتهم وأولاده القصر مستقلة، ولا يجوز المساس بها إلا بحكم قضائي، وفقًا لنص المادة (35) من الدستور.
وأشاروا إلى أن النص الحالي الذي أعدته اللجنة المشتركة يحقق الضمانات الكافية لحماية الملكية الخاصة، ويمنع التوسع غير المبرر في سلطة النيابة العامة.
وفي ختام المناقشات، صوّت المجلس برفض مقترح وزارة العدل والموافقة على المادة كما انتهت إليها اللجنة المشتركة.
أشاد رئيس المجلس بما دار من مناقشات، مؤكدًا أن النصوص النهائية تلتزم بضوابط المحكمة الدستورية العليا وتضمن التوازن بين الإجراءات الاحترازية وحقوق الملكية الخاصة.
مع انتهاء الجلسة، وافق المجلس على 171 مادة من مواد مشروع القانون، على أن يتم استكمال مناقشة باقي المواد في الجلسات العامة المقبلة.
هل ينوي رجال الأعمال السوريون العودة إلى وطنهم بعد سقوط نظام الأسد؟