مصر.. منطقة حرة خاصة و "مارينا سياحي" في رأس الحكمة
تاريخ النشر: 24th, April 2024 GMT
وافق مجلس الوزراء المصري خلال اجتماعه، الأربعاء، على مشروع قرار بإنشاء منطقة حرة خاصة تحت اسم "شركة مشروع رأس الحكمة للتنمية العمرانية"، بمدينة رأس الحكمة.
وبحسب بيان لمجلس الوزراء المصري، فإن الموافقة على إنشاء المنطقة الحرة يأتي ضمن مخطط تنمية وتطوير مدينة رأس الحكمة.
كما تمت الموافقة على مشروع قرار رئيس مجلس الوزراء بإنشاء منطقة استثمارية بمدينة رأس الحكمة.
وتضمنت القرارات الموافقة على منح شركة مشروع رأس الحكمة للتنمية العمرانية الموافقة الواحدة "الرخصة الذهبية" عن كل من مشروعي المنطقة الاستثمارية والمنطقة الحرة الخاصة، وكذا الموافقة على مشروع قرار رئيس مجلس الوزراء بتشكيل مجلس إدارة المنطقة الاستثمارية لرأس الحكمة.
كما شملت القرارات في هذا الصدد، الموافقة على قيام شركة مشروع رأس الحكمة للتنمية العمرانية بإنشاء ميناء تخصصي دولي سياحي (مارينا سياحي) في مدينة رأس الحكمة الجديدة.
وفي مطلع أبريل الجاري، وافق مجلس الوزراء المصري على عدة قرارات، أهمها تخصيص قطعتي أرض في الساحل الشمالي بمحافظة مطروح لصالح وزارة الطيران المدني لأجل استخدامها في إقامة مطار رأس الحكمة الدولي.
وتعول مصر على مشروع رأس الحكمة في إحداث طفرة لتنشيط القطاع السياحي بالبلد صاحب المقاصد السياحية المُتنوعة، واستقطاب استثمارات أجنبية مباشرة خلال المرحلة المقبلة، بدعم من المقومات المختلفة في مصر وسلسلة مشاريع البنية التحتية التي قامت بها الدولة خلال الفترة الماضية لاسيما بمنطقة الساحل الشمالي.
وتستهدف مصر أن تكون المدينة مقصداً سياحياً عالمياً، يتماشى مع الرؤية الخاصة بتنمية منطقة الساحل الشمالي الغربي في مصر.
المصدر: سكاي نيوز عربية
كلمات دلالية: ملفات ملفات ملفات رأس الحكمة مصر رأس الحكمة اقتصاد عربي رأس الحكمة اقتصاد عربي مشروع رأس الحکمة الموافقة على مجلس الوزراء على مشروع
إقرأ أيضاً:
التسلح ومحاربة الإرهاب في الساحل الأفريقي.. محاور نقاش بمنتدى أنطاليا
ناقش منتدى أنطاليا الدبلوماسي، أمس الأحد، المشاكل والتحديات التي تمر بها منطقة الساحل بغرب أفريقيا وعلاقات حكوماتها مع منظمة إيكواس، والاتحاد الأفريقي، وكذا العلاقات بين تركيا وكونفدرالية تحالف دول الساحل، وسبل تطويرها لتشمل مجالات تنموية متعددة.
وتحت عنوان "منطقة الساحل ومستقبل الاندماج الإقليمي" خصصت جلسة على هامش المنتدى لتقديم المقترحات والتصورات التي يمكن أن تقدم حلولا للمشاكل الأمنية والسياسية لمجموعة تحالف دول الساحل.
وشارك في الجلسة وزراء خارجية مالي والنيجر وبوركينا فاسو، وعدد من الدبلوماسيين الأفارقة والدوليين الذين يشاركون في المؤتمر من بلدان مختلفة.
وأتاحت الجلسة لقادة الدبلوماسية في منطقة الساحل الأفريقي التحدث أمام نظرائهم وشرح وجهات نظرهم إزاء العديد من الملفات التي تخص بلدانهم.
الوصول إلى السلاحوقال وزير خارجية مالي عبد الله ديوب إن تحالف دول الساحل الذي يجمع بين مالي والنيجر وبوركينا فاسو منفتح ومستعد للتعاون مع جميع الدول، والعمل معها على الاندماج الإقليمي.
وانتقد ديوب الأمم المتحدة، وطالبها بالتوقف عن إحصاء القتلى في منطقة الساحل لأنها لم تفعل شيئا في ما يخص مكافحة الإرهاب حسب تعبيره.
وانتقد رئيس الدبلوماسية في مالي ما سماه محاولات بعض القوى الغربية فرض عقوبات تحظر وصول بلدانهم إلى المعدات العسكرية.
إعلانوقال "لهذا السبب توجهنا إلى تركيا والصين وروسيا، ومكنونا من الحصول على ما نحتاجه، ولم تكن أسلحتهم مجانا، بل تم شراؤها".
وأضاف ديوب أن العقوبات التي فرضها الاتحاد الأفريقي على بلدان دول الساحل ليست بناءة ولا تعتبر حلا نهائيا.
الشراكة مع تركيامن جانبه، قال وزير الخارجية والمغتربين في النيجر باكاري سانغاري إن الانسحاب من منظمة إيكواس كان بسبب خروجها عن الأهداف التي تأسست عليها وعدم تركيزها على مصالح الدول الأعضاء.
وأكد سانغاري أن تركيا تعتبر شريكا مهما بمكافحة الإرهاب في منطقة الساحل بغرب أفريقيا، وباتت تحظى بحضور كبير بين بلدان التحالف.
وفي الجلسة ذاتها، تحدث وزير خارجية بوركينا فاسو كاراموكو تراوري عن التحديات التي تواجه بلاده، حيث قال إنها كانت تحت احتلال إرهابي في عام 2022 بنسبة 50%، لكنها مع حلول بداية 2025 استطاعت تحرير 71% من أرضها.
وقال تراوري إن تعاون بلاده مع تركيا لا يقتصر على المجال العسكري، بل يشمل جميع المجالات التنموية.
وقد انطلقت النسخة الرابعة من منتدى أنطاليا الدبلوماسي يوم الجمعة الماضي، واختتمت أمس الأحد في مدينة أنطاليا بتركيا.
ويعد المنتدى منصة دولية تعقد سنويا برعاية الرئيس التركي رجب طيب أردوغان، ويهدف إلى تعزيز الحوار وحل الملفات الشائكة بين الدول.
مجلس الوزراء يوافق على إنشاء جامعة مدينة السادات الأهلية