103 آلاف دينار الخسائر المباشرة لتراجع زوار جبل القلعة خلال الربع الأول
تاريخ النشر: 24th, April 2024 GMT
تراجع زوار جبل القلعة بمقدار 43.9٪ مقارنة بذات الفترة من العام الماضي
وصل عدد زوار موقع متحف الآثار الأردني (جبل القلعة) خلال الربع الأول من العام الجاري إلى 57,282 زائراً، منهم 27,136 زائر أجنبي و 30,146 زائر أردني، بتراجع مقداره 43.9٪ مقارنة بذات الفترة من العام الماضي، وفق بيانات لوزارة السياحة اطلعت عليها "رؤيا".
ووفق بيانات الوزارة الرسمية بلغ عدد زوار جبل القلعة خلال الربع الأول من العام الماضي102.100 زائر، منهم 61,593 زائر أجنبي و40,507 زائر أردني.
وتبلغ سعر تذكرة الدخول إلى جبل القلعة للأردنيين ربع دينار، فيما يبلغ سعر تذكرة الدخول للأجانب 3 دنانير.
اقرأ أيضاً : تراجع زوار "المدرج الروماني" 21.3٪ خلال الربع الأول من العام الجاري
وبالنظر إلى سعر تذكرة دخول الزائر الأجنبي إلى الموقع والبالغة 3 دنانير، ومقارنة ذلك بانخفاض عدد الزوار خلال الربع الأول فقد بلغ حجم خسائر انخفاض عدد زوار جبل القلعة إلى 103,371 ألف دينار خلال الربع الأول من العام الجاري.
ويشار إلى أن موقع جبل القلعة يمثل أعلى قمة في عمّان، ويبلغ ارتفاعه 850 متراً فوق مستوى سطح البحر، وهو من أهمّ الأماكن السياحية في الأردن الّتي يقصدها السياح حيث يتضمّن موقع آثار عاصمة العمونيين القديمة التي تعود إلى العصر البرونزي.
وتضم قمة الجبل بقايا معبد هرقل الذي بناه الامبراطور الروماني "أوريليوس" على جبل القلعة وقد نصب هناك تمثالاً لهرقل.
وعند مدخل الهيكل، ستجدون يد تمثال هرقل البيضاء الضخمة وستّة أعمدة ضخمة بقيت من المعبد.
اقرأ أيضاً : السياحة لـ"رؤيا": تراجع زوار مدينة جرش الأثرية 62.9% خلال الربع الأول من العام الجاري
كما ويوجد القصر الأموي الذي تم بناؤه على قمة “جبل القلعة” خلال الفترة الأموية ويحتوي على قاعة استقبال تضمّ غرفًا جدرانها مزيّنة بالزخارف الإسلامية والصخر الطري وتعلوها أنصاف قباب.
المصدر: رؤيا الأخباري
كلمات دلالية: السياحة اثار خسائر السياح جبل القلعة خلال الربع الأول من العام الجاری
إقرأ أيضاً:
388 مليار جنيه حصيلة الضرائب العامة خلال الربع الأول (خاص)
تابع أحدث الأخبار عبر تطبيق
كشف مصدر رفيع المستوى بوزارة المالية لـ البوابة نيوز، عن تحقيق 388 مليار جنيه حصيلة الضرائب خلال الربع الأول من العام المالي الحالي.
وأوضح المصدر: أن حصيلة الضرائب التي حققتها مصلحة الضرائب العامة بلغت 388 مليار جنيه خلال الربع الأول من العام المالي الحالي 2024 / 2025، من 1 يوليو حتى نهاية سبتمبر الماضي، مقارنة بـ 285 مليار جنيه حصيلة الضرائب خلال نفس الفترة من العام المالي الماضي.
ولفت المصدر إلى أن حصيلة الضرائب العامة تنقسم إلى ضرائب دخل وضريبة قيمة مضافة، حيث تم تحصيل ضرائب دخل بقيمة 185 مليار جنيه، بينما بلغت حصيلة الضرائب للقيمة المضافة 203 مليارات جنيه، بإجمالي 388 مليار جنيه خلال الربع الأول من العام المالي الجاري.
حصيلة الضرائب وأكبر حزمة تسهيلات ضريبيةكان أحمد كوجك، وزير المالية، قد أعلن في أكتوبر الماضي عن أكبر تسهيلات ضريبية، حيث أكد أنه سيكون هناك نظام ضريبي مبسط ومتكامل للمشروعات الصغيرة ومتناهية الصغر، وريادة الأعمال، والمهنيين، وأصحاب الأعمال الحرة ممن لا يتجاوز حجم أعمالهم السنوي 15 مليون جنيه، مع تحفيز دمج مشروعات الاقتصاد غير الرسمي في الاقتصاد الرسمي من خلال حزمة من التسهيلات.
كما أشار كجوك، إلى أن وزارة المالية لن تنظر إلى الماضي بل إلى المستقبل، حيث سيتم السماح للممولين بتقديم أو تعديل الإقرارات الضريبية عن الفترات من 2021 إلى 2023 دون غرامات.
وأكد الوزير أنه سيتم تبسيط الإقرارات الضريبية، والتوسع في نظام الفحص بالعينة ليشمل جميع المراكز الضريبية، والاعتماد في الفحص الضريبي على نظام إدارة المخاطر لجميع الممولين في جميع المأموريات والمناطق؛ لتيسير التعامل مع المجتمع الضريبي. ولفت إلى أن مقابل التأخير كان يصل إلى أضعاف قيمة أصل الضريبة، وقد تم وضع حد أقصى لا يتجاوز بأي حال قيمة أصل الضريبة، مع العمل على سرعة الانتهاء من المنازعات والملفات الضريبية المتراكمة لدفع حركة النشاط الاقتصادي. كما تم رفع حد الإعفاء من تقديم دراسة تسعير المعاملات للشركات الدولية إلى 30 مليون جنيه.
وأشار الوزير إلى أنه سيتم إقرار آلية تسوية مركزية جديدة للمستثمرين، وتبسيط نظام رد ضريبة القيمة المضافة، بما يؤكد حرص وزارة المالية على تخفيف الأعباء عن المستثمرين والتيسير عليهم، ويسهم في إرساء بيئة أعمال تنافسية وصديقة للمجتمع الاستثماري، بما يدعم جهود الدولة لتعظيم القدرات الإنتاجية والتصديرية.
وتضمنت حزمة التسهيلات الضريبية أيضًا إقرار مبدأ التدرج في التعامل القانوني في حالة عدم تقديم الإقرار الضريبي وربطه بحجم الأعمال السنوي لصالح الممولين.
وأوضح وزير المالية، أن الوزارة ستعمل بكل جدية على الاستثمار في رفع كفاءة العاملين بمصلحة الضرائب المصرية وتحسين أوضاعهم بشكل يتناسب مع الأعباء والمسؤوليات المطلوبة منهم، كما سيتم وضع نظام عصري ومتكامل لتقييم العاملين وفقًا لمعدلات الأداء وجودة الخدمات المقدمة للممولين.