محافظ الفيوم يناقش الموقف التنفيذي لمشروعات الخطة الاستثمارية
تاريخ النشر: 24th, April 2024 GMT
ناقش الدكتور أحمد الأنصاري، محافظ الفيوم، مع مدير عام التخطيط ومتابعة الخطة بديوان عام محافظة الفيوم، ملامح الخطة الاستثمارية للعام المالي 2024/ 2025، بإجمالي مبلغ 797 مليون و677 ألف جنيه، بزيادة قدرها 119 مليون و603 ألف جنيه عن العام المالي الماضي 2023 / 2024.
وأضح المحافظ أن الخطة الاستثمارية للعام المالي الحالي مقسمة على مجموعة من البرامج هي: النقل والطرق والمواصلات بقيمة 270 مليون و260 ألف جنيه، وتحسين البيئة بقيمة 343 مليون، و84 ألف جنيه، والتنمية الاقتصادية المحلية بقيمة 32 مليون و850 ألف جنيه، والإدارة المحلية والدعم الفني بقيمة 69 مليون و810 ألف جنيه، وتدعيم خدمات محلية ومجتمعية بقيمة 81 مليون 176 ألف جنيه.
كما تم استعراض ما تم تنفيذه من خطة عام 2023/2024 بقطاعاتها المختلفة على مستوى مراكز المحافظة الستة.
وذلك خلال اجتماع المجلس التنفيذي للمحافظة، والذى ترأسة الدكتور أحمد الأنصاري، محافظ الفيوم الذي عقد بقاعة الاحتفالات الكبرى بديوان عام محافظة الفيوم، بحضور الدكتور محمد عماد، نائب المحافظ، واللواء ضياء الدين عبدالحميد، سكرتير عام محافظة الفيوم، واللواء خالد حسن مساعد مدير أمن الفيوم للأمن العام، والعقيد شريف عامر، المستشار العسكري للمحافظة، والدكتور محمد التوني معاون المحافظ، المتحدث الرسمي لمحافظة الفيوم، والنائبين محمد طه الخولي، وسيد سلطان، عضوي مجلس النواب، ووكلاء الوزارة، ورؤساء القطاعات، ورؤساء مجالس المدن، ومديري العموم، وممثلي الجهات ذات الصلة.
المصدر: بوابة الفجر
كلمات دلالية: الفيوم محافظ الفيوم الخطة الاستثمارية موازنة العام المالي 2024 محافظ الفیوم ألف جنیه
إقرأ أيضاً:
الوزير ومنال عوض يبحثان الموقف التنفيذي لمشروعات التنمية الصناعية بالصعيد
عقد المهندس كامل الوزير نائب رئيس مجلس الوزراء للتنمية الصناعية وزير الصناعة والنقل، اجتماعا موسعاً مع الدكتورة منال عوض وزيرة التنمية المحلية لاستعراض الموقف التنفيذي لمشروعات التنمية الصناعية ببرنامج التنمية المحلية بصعيد مصر، بحضور الدكتورة ناهد يوسف رئيس الهيئة العامة للتنمية الصناعية، والدكتور هشام الهلباوي مساعد وزيرة التنمية المحلية للمشروعات القومية ومدير برنامج التنمية المحلية بصعيد مصر، وعدد من قيادات وزارة الصناعة وفريق المكتب التنسيقي للبرنامج بوزارة التنمية المحلية.
استعرض الاجتماع، مكونات برنامج التنمية المحلية بصعيد مصر الذي أطلقته الحكومة المصرية عام 2016 بالتعاون مع البنك الدولي بهدف التنمية الاقتصادية لعدد من المناطق بصعيد مصر بهدف إرساء بيئة مواتية لتحسين تقديم الخدمات وتوفير فرص عمل بقيادة القطاع الخاص وذلك في محافظتي قنا وسوهاج، وحيث يشمل مكون التنمية الصناعية بالبرنامج ترفيق وتنفيذ أعمال الطرق لعدد 4 مناطق صناعية وهي منطقتي "قفط" و"هو" بمحافظة قنا ومنطقتي "غرب جرجا" و "غرب طهطا" بمحافظة سوهاج من خلال هيئة التنمية الصناعية.
وخلال الاجتماع تم استعراض نسب التنفيذ لمكون التنمية الصناعية بالمرحلة الأولى من البرنامج والتي تتمثل في أعمال شبكات البنية التحتية (أعمال الكهرباء، والصرف الصحي والمياه، وشبكات الحماية من الحريق، والاتصالات والغاز في منطقتي قفط وهو بمحافظة قنا، وكذلك نسب الإنجاز لاعمال المرافق بمنطقتي غرب جرجا وغرب طهطا بمحافظة سوهاج وكذلك نسب الإنجاز بالمرحلة الثانية (أعمال الطرق وتنسيق الموقع العام وإنشاء الأسوار والبوابات، والموزعات الرئيسية والكابلات، وإنشاء وتجهيز المباني الخدمية والإدارية) في منطقتي قفط وهو بمحافظة قنا ونسب الإنجاز بمنطقتي غرب جرجا وغرب طهطا.
ووجه الوزير بعقد اجتماع عاجل لكافة الشركات المنفذة لأعمال المرافق والطرق الخاصة بالمناطق الصناعية المشمولة في البرنامج لوضع مخطط تنفيذي مكثف للانتهاء من أعمال الترفيق ورصف الطرق الخاصة بهذه المناطق بحلول شهر مايو 2025 لتحقيق الاستفادة القصوى للمستثمرين الصناعيين بهذه المناطق الصناعية الأربعة.
كما أكد الوزير، أهمية تشكيل جمعية مستثمرين لكل منطقة صناعية من المناطق المدرجة بالبرنامج بحيث يكون دور الجمعية إدارة المنطقة الصناعية والإشراف على أعمال صيانة المرافق الداخلية وأعمال النظافة والأمن، وتحصيل مصروفات الصيانة ومقابل الخدمات من مستثمري المنطقة الصناعية للصرف منها على أغراضها بما يسهم في رفع كفاءة المنطقة الصناعية والتيسير على المستثمرين ويضمن استدامة المرافق بالمنطقة الصناعية.
من جانبها أكدت الدكتورة منال عوض وزيرة التنمية المحلية أن البرنامج يسعي للتنمية الاقتصادية والتي تتضمن ترفيق المناطق الصناعية وتحديث نظم إدارتها وإشراك القطاع الخاص في عملية الادارة والإهتمام بمحور التكتلات الاقتصادية والعمل علي تنميتها وربطها بالمناطق الصناعية وتحسين بيئة الأعمال عن طريق تحسين إجراءات التراخيص وبيئة الاستثمار، مشيرةً إلى تركيز البرنامج علي إشراك القطاع الخاص في عملية التنمية، حيث يعد محور التنمية الاقتصادية والتنافسية من المحاور الهامة بالبرنامج بما يتكامل مع زيادة البنية الأساسية لمحافظات الصعيد، حيث تم تنفيذ العديد من المشروعات علي أرض المحافظات المستهدفة ضمن البرنامج في مجالات الصرف الصحي ومياه الشرب والإنارة والرصف وتحسين الميادين والكورنيش، إلي جانب تطوير الإدارة المحلية وجعلها قادرة علي تبني طرق لا مركزية سواء مالية أو اقتصادية أو اجتماعية وتنمية الموارد الذاتية.
كما أشارت وزيرة التنمية المحلية إلي أن الآليات والممارسات الناتجة عن برنامج التنمية المحلية بصعيد مصر لتعزيز إشراك القطاع الخاص في إدارة المناطق الصناعية جارى تعميمها بالتعاون مع وزارتي الصناعة والنقل، حيث يسير البرنامج بخطى واعدة لسرعة الانتهاء من خطط ترفيق المناطق الصناعية الأربعة بمحافظتى قنا وسوهاج والتي ستكون المرة الأولى التي سيتم فيها ترفيق كافة المناطق الصناعية والتغلب على عدد من التحديات، مؤكدةً حرص وزارة التنمية المحلية على تطبيق الاشتراطات والاعتبارات البيئية والاجتماعية والسلامة والصحة المهنية، وانتهاجها في البرنامج نهج شامل، إلى جانب سعي الوزارة إلى تطوير آلية معالجة الشكاوي ووضع إجراءات تشغيل موحدة وذلك لتعزيز التواصل مع المجتمعات المحلية.
المحاربون الصغار