محافظ الفيوم يناقش الموقف التنفيذي لمشروعات الخطة الاستثمارية
تاريخ النشر: 24th, April 2024 GMT
ناقش الدكتور أحمد الأنصاري، محافظ الفيوم، مع مدير عام التخطيط ومتابعة الخطة بديوان عام محافظة الفيوم، ملامح الخطة الاستثمارية للعام المالي 2024/ 2025، بإجمالي مبلغ 797 مليون و677 ألف جنيه، بزيادة قدرها 119 مليون و603 ألف جنيه عن العام المالي الماضي 2023 / 2024.
وأضح المحافظ أن الخطة الاستثمارية للعام المالي الحالي مقسمة على مجموعة من البرامج هي: النقل والطرق والمواصلات بقيمة 270 مليون و260 ألف جنيه، وتحسين البيئة بقيمة 343 مليون، و84 ألف جنيه، والتنمية الاقتصادية المحلية بقيمة 32 مليون و850 ألف جنيه، والإدارة المحلية والدعم الفني بقيمة 69 مليون و810 ألف جنيه، وتدعيم خدمات محلية ومجتمعية بقيمة 81 مليون 176 ألف جنيه.
كما تم استعراض ما تم تنفيذه من خطة عام 2023/2024 بقطاعاتها المختلفة على مستوى مراكز المحافظة الستة.
وذلك خلال اجتماع المجلس التنفيذي للمحافظة، والذى ترأسة الدكتور أحمد الأنصاري، محافظ الفيوم الذي عقد بقاعة الاحتفالات الكبرى بديوان عام محافظة الفيوم، بحضور الدكتور محمد عماد، نائب المحافظ، واللواء ضياء الدين عبدالحميد، سكرتير عام محافظة الفيوم، واللواء خالد حسن مساعد مدير أمن الفيوم للأمن العام، والعقيد شريف عامر، المستشار العسكري للمحافظة، والدكتور محمد التوني معاون المحافظ، المتحدث الرسمي لمحافظة الفيوم، والنائبين محمد طه الخولي، وسيد سلطان، عضوي مجلس النواب، ووكلاء الوزارة، ورؤساء القطاعات، ورؤساء مجالس المدن، ومديري العموم، وممثلي الجهات ذات الصلة.
المصدر: بوابة الفجر
كلمات دلالية: الفيوم محافظ الفيوم الخطة الاستثمارية موازنة العام المالي 2024 محافظ الفیوم ألف جنیه
إقرأ أيضاً:
ضبط عملات أجنبية بالسوق السوداء بقيمة 12 مليون جنيه
أسفرت جهود قطاع الأمن العام بالإشتراك مع الإدارة العامة لمكافحة جرائم الأموال العامة ومديريات الأمن خلال24 ساعة عن ضبط عدد من قضايا "الاتجار" فى العملات الأجنبية المختلفة بقيمة مالية قرابة (12 مليون جنيه)، وتم إتخاذ الإجراءات القانونية.
كشف مصدر قانوني بأن قانون البنك المركزى والجهاز المصرفى والنقد رقم 88 لسنة 2003 الخاص بتنظيم عمليات النقد الأجنبى، تم تعديله للحد من عمليات الاتجار فى العملة وتغليظ العقوبة على كل من تسول له نفسه ممارسة تلك النشاطات، التى تؤثر بالسلب على الاقتصاد الوطنى، حيث تضمن تعديل المادة 126 من القانون المشار إليه، أن يعاقب بالحبس مدة لا تقل عن ستة أشهر ولا تجاوز ثلاث سنوات، وبغرامة لا تقل عن مليون جنيه ولا تتجاوز خمسة ملايين جنيه، كل من خالف أىّ من أحكام المواد (111 و113 و114 و117) من القانون رقم 88 لسنة 2003 الخاص بتنظيم عمليات النقد الأجنبى.
وتمت إضافة مادة جديدة برقم 126 مكرراً للعقوبات تختص بتغليظ العقوبة على نشاط العملات الأجنبية خارج القنوات الشرعية، وتنص على أن يعاقب بالسجن مدة لا تقل عن ثلاث سنوات ولا تزيد على عشر سنوات، وبغرامة تساوى المبلغ محل الجريمة، كل من يتعامل فى النقد الأجنبى خارج البنوك المعتمدة أو الجهات المرخص لها بذلك، كما تنص على أن يحكم فى جميع الأحوال بمصادرة المبالغ محل الجريمة.
مشاركة
الحوز.. استنفار بأمزميز بعد العثور على مسدسين داخل ورش بناء