رئيس جامعة طنطا يفتتح المؤتمر الدولي الثامن لكلية التجارة
تاريخ النشر: 24th, April 2024 GMT
افتتح اليوم الدكتور محمود ذكى رئيس جامعة طنطا، فعاليات المؤتمر الدولي الثامن لكلية التجارة بعنوان " الابتكارات في الأعمال وتحديات التنمية المستدامة" المنعقد بالقاهرة الجديدة على مدار يوم واحد، تحت رعاية الدكتور محمد أيمن عاشور وزير التعليم العالي والبحث العلمي وبحضور الدكتور حاتم أمين نائب رئيس الجامعة لشئون الدراسات العليا والبحوث، والدكتور ياسر الجرف عميد كلية التجارة ورئيس المؤتمر، والدكتورة دينا عبد الهادى وكيل الكلية لشئون الدراسات العليا والبحوث ونائب رئيس المؤتمر، ووكلاء الكلية ولفيف من أعضاء هيئة التدريس والباحثين من الجامعات المصرية والعربية والدولية.
وجه الدكتور محمود ذكى رئيس الجامعة، في مستهل كلمته رسالة شكر وتقدير للقيادة السياسية، مشيداً بجهود الدولة المصرية بقيادة فخامة الرئيس عبد الفتاح السيسى رئيس الجمهورية في تحقيق مستهدفات الأجندة الوطنية للتنمية المستدامة ورؤية مصر 2030، مؤكدا أن انجازات مصر -السيسى هى بوابة العبور الى "الجمهورية الجديدة مشيدا
بحجم ومعدلات الإنجاز بالمشروعات القومية الكبرى والمبادرات الرئاسية لبناء الجمهورية الجديدة التي تحرص جامعة طنطا على المشاركة الفاعلة بها من خلال خطتها الاستراتيجية ودعم منظومات بناء الوعي القومي للطلاب والخريجين.
كما أكد رئيس الجامعة على أهمية ومراعاة ودراسة الأبعاد الاقتصادية في عمليات التنمية المستدامة وتحليل عناصر الارتباط بينها وباقي الأبعاد الاجتماعية والبيئية لتحقيق مستهدفات خطط واستراتيجيات التنمية على المستويات الدولية والإقليمية والمحلية.
وشدد الدكتور محمود ذكى رئيس جامعة طنطا أن الخطة الاستراتيجية للجامعة للتحول نحو جامعات الجيل الرابع تستهدف تعظيم الاستفادة في مخرجات البحث العلمي وتعزيز القدرات المحلية والإقليمية والقومية في تحسين القيمة المضافة للموارد المحلية والابتكارات من خلال مناهج وأطر علمية مدروسة للاقتصاد المبنى على المعرفة.
أضاف الدكتور حاتم أمين أن قطاع الدراسات العليا والبحوث يمثل الذراع الفاعلة فى تطوير منظومات البحث العلمي وتوجيه مخرجاته لخدمة أهداف التنمية المستدامة على المستويات الوطنية والدولية من خلال تعزيز القدرات المادية والبشرية والبحثية للجامعة ايمانا بأن البحث العلمي هو قاطرة الاصلاح العملاقة لتحقيق النهضة فى كافة مناحي الحياة، مؤكدا على أهمية المؤتمر اليوم ليوضح الدور الهام للتكنولوجيا والابتكار في تحقيق أهداف التنمية المستدامة وتحفيز اعتماد التكنولوجيات الجديدة في التنمية الاقتصادية.
من جانبه رحب الدكتور ياسر الجرف بجميع الحضور، مؤكداً على أهمية المؤتمر في تعزيز فكر الابتكار الذى يمثل عنصرا حيويا في تطوير المجتمعات بشكل عام، ويعزز الاقتصاد والتنمية، ويسهم في حل العديد من التحديات الاجتماعية وتحسين البنية التحية والزيادة الإنتاجية وتوفير الحلول للعديد من المشاكل الاقتصادية والاجتماعية والبيئية الملحة، مشيراً إلى أن التنمية المستدامة لم تعد ترفاً بل أصبحت مطلباً أساسياً لتحقيق أهداف الفرد والمجتمع للأجيال الحالية والمتعاقبة لجميع شعوب العالم.
جدير بالذكر أن المؤتمر ينعقد اليوم في 5 جلسات رئيسية، تناقش ما يقرب من 30 ورقة بحثية، تشمل دور التكنولوجيا المالية وتطبيقات الذكاء الاصطناعي في المحاسبة لتحقيق التنمية المستدامة، والابتكارات والاقتصاد الرقمي والاقتصاد المعرفي وتحديات التنمية المستدامة، واستراتيجيات التنمية المستدامة والندوة الاقتصادية بعنوان" مصر نقطة الانطلاق، وأخيرا جلسة التمويل الأخضر والموارد البشرية وسلاسل الامداد الخضراء ودورهم في دعم التنمية المستدامة.
المصدر: الأسبوع
كلمات دلالية: جامعة طنطا رئيس جامعة طنطا أخبار جامعة طنطا كلية التجارة تنسيق كلية التجارة المؤتمر الدولي الثامن التنمیة المستدامة جامعة طنطا
إقرأ أيضاً:
المشاط: 1.8 مليار يورو ضمانات استثمارية لتعزيز التنمية المستدامة في مصر
تابع أحدث الأخبار عبر تطبيق
استقبلت الدكتورة رانيا المشاط، وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية والتعاون الدولي، بعثة رفيعة المستوى من المفوضية الأوروبية، برئاسة ستيفانو سانينو، المدير العام للإدارة العامة للشرق الأوسط وشمال إفريقيا بالمفوضية الأوروبية، وانيكا اريكسجارد، مدير الشؤون المالية والاقتصادية بالمفوضية الأوروبية، لبحث سبل تعزيز التعاون المستقبلي، ومناقشة أوجه الشراكة الاستراتيجية بين مصر والاتحاد الأوروبى، خاصة على صعيد تفعيل آلية ضمانات الاستثمار، والمشاورات بشأن المرحلة الثانية من آلية مساندة الاقتصاد الكلي ودعم الموازنة، والمشروعات الأخرى الجارية.
وفي مستهل الاجتماع، أكدت الدكتورة رانيا المشاط، أهمية "آلية ضمانات الاستثمار من أجل التنمية" كآلية لاستكشاف آليات إشراك الأطراف من القطاع الخاص، وتعزيز بيئة استثمارية أكثر استدامة، وذلك في ضوء تخصيص 1.8 مليار يورو كضمانات استثمارية ضمن الصندوق الأوروبي للتنمية المستدامة بلس (EFSD+)، مؤكدة استعداد مصر لتعظيم الاستفادة من هذه التخصيصات لدعم مبادرات التنمية المستدامة.
وأشارت «المشاط»، إلى مشروع مترو أبو قير بالإسكندرية، الذي يتم تمويله بشكل مشترك من قبل بنك الاستثمار الأوروبي، والوكالة الفرنسية للتنمية، وبنك الاستثمار الآسيوي للبنية التحتية، وبنك الإعمار الأوروبي، ضمن برنامج «نُوَفِّي»، حيث يهدف هذا المشروع إلى إعادة تأهيل وتحديث خط سكة حديد أبو قير البالغ طوله 22 كم في الإسكندرية لتحويله إلى مترو عالي التردد، بما في ذلك تجديد الأنظمة الكهربائية والميكانيكية، وإضافة محطات مترو، وإزالة التقاطعات على مستوى الأرض، وتجديد عربات السكك الحديدية.
واستعرضت وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية والتعاون الدولي، "ميثاق من أجل المتوسط" الذي يمثل تحولًا استراتيجيًا في تفاعل الاتحاد الأوروبي مع جواره الجنوبي، مع التركيز على الشراكات الثنائية بدلًا من الأطر الإقليمية مثل الاتحاد من أجل المتوسط وعلى الرغم من أن منطقة المتوسط تظل أولوية استراتيجية، إلا أن هناك تحولًا ملحوظًا بعيدًا عن التعاون متعدد الأطراف نحو الاتفاقيات المباشرة بين الدول، ويرتكز الميثاق على ركيزتين رئيسيتين وهما الشراكات الاستراتيجية الثنائية و التعاون الإقليمي.
وفيما يتعلق ببرنامج Horizon Europe للبحوث العلمية والدعم الفني، ناقش الجانبان سبل تعزيز التعاون بشأن انضمام مصر إلى البرنامج لتسهيل فرص الدعم وتقديم المساعدة الفنية لتعظيم الفوائد الوطنية والتعاون من خلال المبادرات العلمية والبحثية مع التركيزعلى تنمية رأس المال البشري وبناء القدرات.
وأشارت «المشاط»، إلى الشراكة الاستراتيجية والشاملة بين جمهورية مصر العربية والاتحاد الأوروبي، والتي تمثل مرحلة جديدة من التعاون، حيث تهدف إلى تعزيز العلاقات الثنائية في مختلف المجالات ذات الأولوية المشتركة.
وأضافت «المشاط»، أن وزارة التخطيط والتنمية الاقتصادية والتعاون الدولي تقوم حاليًا بمراجعة إطار التعاون للفترة من 2025 إلى 2027 مع الوزارات والجهات المعنية، في إطار الشراكة الاستراتيجية الشاملة، لتوجيه المنح والتمويلات نحو مجالات رئيسية للتعاون بين مصر والاتحاد الأوروبي، مع ضمان أن تكون التمويلات متوافقة مع الأولويات الوطنية وتحقق أقصى تأثير.
كما أكدت «المشاط»، أهمية الاتحاد الأوروبي كشريك تنموي استراتيجي رئيسي، حيث ساهم في تنفيذ مشاريع ذات أولوية في مختلف القطاعات، وتبلغ إجمالي المحفظة الجارية حوالي 1.3 مليار يورو، تشمل منح وتمويلات مختلطة تدعم قطاعات حيوية مثل النقل، والمياه، والزراعة، والمشاريع الصغيرة والمتوسطة، والطاقات المتجددة، والحماية الاجتماعية، والحوكمة، والمجتمع المدني، وبناء القدرات.
وأشارت وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية والتعاون الدولي، إلى إجمالي قيمة المرحلة الأولى من المساعدة المالية الكلية من المفوضية الأوربية، مؤكدةً أن مصر تقوم حاليًا بإعداد الإصلاحات الهيكلية اللازمة بالتعاون مع الجهات المختلفة لتمهيد الطريق للمرحلة الثانية من الآلية.
حالة الطقس ودرجات الحرارة المتوقعة اليوم الخميس 6 مارس 2025