الاتحاد الأوروبي يطالب بتحقيق مستقل حول المقابر الجماعية في غزة
تاريخ النشر: 24th, April 2024 GMT
طالب الاتحاد الأوروبي، اليوم الأربعاء، بإجراء تحقيق مستقل بشأن التقارير عن اكتشاف مقابر جماعية في مستشفيين في قطاع غزة دمرتهما القوات الإسرائيلية. وقال الناطق باسم الاتحاد الأوروبي بيتر ستانو "إنه أمر يجبرنا على الدعوة إلى تحقيق مستقل في جميع الشبهات والظروف نظرا إلى أنه يخلف انطباعا بالفعل بأن انتهاكات لحقوق الإنسان قد تكون ارتكبت (هناك)".
يأتي ذلك بعدما طلب مكتب حقوق الإنسان التابع للأمم المتحدة أمس الثلاثاء إجراء تحقيق دولي في المقابر الجماعية المكتشفة في مجمع "الشفاء" ومجمع "ناصر"، واصفا تدمير أكبر مجمعين طبيين في قطاع غزة بالـ"مرعب".
وأضاف مكتب حقوق الإنسان أنه يعمل على التحقق من صحة تقارير المسؤولين الفلسطينيين التي تفيد بالعثور على 283 جثة في مستشفى "ناصر" و30 جثة في "الشفاء" بعد انسحاب القوات الإسرائيلية منهما.
المصدر: السومرية العراقية
إقرأ أيضاً:
غداً.. حلقة نقاشية للقومي لحقوق الإنسان والبرلمانيين حول النهج الحقوقي بالتشريعات الوطنية
تابع أحدث الأخبار عبر تطبيق
يعقد المجلس القومي لحقوق الإنسان بالتعاون مع الاتحاد الأوروبي لقاءً تشاوريا غداً الثلاثاء الثامن من إبريل مع عدد من أعضاء البرلمان بغرفتيه تحت عنوان"أهمية تبني النهج الحقوقي وتضمين قيم ومبادئ حقوق الإنسان في التشريعات الوطنية"، وذلك في إطار حرص المجلس القومي لحقوق الإنسان على دعم الجهود الوطنية الرامية إلى تعزيز منظومة حقوق الإنسان في مصر، وتنفيذا لدوره كمؤسسة وطنية مستقلة تسعى إلى مواءمة التشريعات الوطنية مع الدستور والاتفاقيات الدولية.
ويهدف اللقاء إلى تسليط الضوء على الدور المحوري للبرلمان في بناء منظومة تشريعية متسقة مع الدستور المصري والمعايير الدولية لحقوق الإنسان، واستعراض آليات التعاون بين الجانبين في دعم التشريعات الوطنية ذات الصلة، وتبادل الرؤى حول التحديات القائمة والفرص المتاحة لتعزيز منظومة حقوق الإنسان، وتكريس التكامل بين الأدوار المؤسسية في هذا الشأن.
ويأتي اللقاء تأكيداً على أهمية التعاون البنّاء مع السلطة التشريعية، ودعم التوجه نحو تضمين مبادئ وقيم حقوق الإنسان في المنظومة القانونية، بما يتسق مع الدستور المصري والاتفاقيات الدولية التي صدقت مصر وتأكيدًا على أهمية تعزيز ثقافة حقوق الإنسان في مختلف المؤسسات الوطنية.
وجدير بالذكر أن هذا اللقاء يأتي في إطار استراتيجية المجلس الرامية إلى توسيع نطاق الحوار والمشاركة بين جميع الأطراف المعنية بقضايا حقوق الإنسان، بما يسهم في بناء شراكات فعالة، وخلق بيئة داعمة لتعزيز الوعي المجتمعي، وتكريس احترام الكرامة الإنسانية، وضمان استدامة الجهود الوطنية في هذا الشأن.
كما يعكس اللقاء إيمان المجلس بأهمية إشراك المؤسسات التشريعية في مسيرة الإصلاح الحقوقي، باعتبارها شريكا أساسيا في بناء دولة القانون، وداعماً لضمان الحقوق والحريات في إطار من الشفافية والتكامل المؤسسي.