العاهل الأردني يأمر بإجراء انتخابات برلمانية
تاريخ النشر: 24th, April 2024 GMT
عمان- أصدر العاهل الأردني الملك عبد الله الثاني، أمرا بإجراء انتخابات برلمانية لاختيار مجلس نواب جديد في البلاد.
وجاء في الأمر الملكي، أنه "بمقتضى الفقرة الأولى من المادة (34) من الدستور: نأمر بإجراء الانتخابات لمجلس النواب وفق أحكام القانون".
وأكد ملك الأردن "ضرورة بذل الجهود من قبل مجلس المفوضين وكوادر الهيئة لإنجاح العملية الانتخابية، والعمل لمنع أية تجاوزات بكل حزم"، مشددا على أن "الأردن أمام محطة مهمة من عملية التحديث السياسي، التي تشكل بداية مرحلة جديدة من العمل الحزبي والبرلماني البرامجي.
وقد أكد موسى المعايطة رئيس مجلس مفوضي "الهيئة المستقلة للانتخاب" في الأردن جاهزية الهيئة للعملية الانتخابية، مبينا بأن الهيئة أعلنت عن سجل الناخبين إلكترونيا، حيث بلغ عدد الناخبين أكثر من 5 ملايين ناخب وناخبة.
وأشار المعايطة إلى أنه تم تحديد 1600 مركز اقتراع، واختيار 19 لجنة انتخابية رئيسة، لافتا إلى أن الهيئة ستعمل على إعلان جداول الناخبين موزعة على مراكز الاقتراع، مع إطلاق خدمة إلكترونية تمكن المواطن الأردني من تغيير مركز اقتراعه ضمن دائرته الانتخابية.
المصدر: شبكة الأمة برس
إقرأ أيضاً:
"الرئاسي" يوجه بإنجاز "المصفوفات القطاعية" وإعادة تشكيل الهيئة العليا لمكافحة الفساد
وجه مجلس القيادة الرئاسي، الإثنين، بسرعة انجاز المصفوفات القطاعية لتنفيذ استراتيجية المرحلة المقبلة بوصفها خارطة طريق لمواجهة التحديات المتشابكة، بالتركيز على أولوية التنمية، واستكمال معركة استعادة مؤسسات الدولة.
جاء ذلك خلال لقاء عقده مجلس القيادة الرئاسي برئاسة رشاد العليمي، وبحضور جميع أعضائه عيدروس الزبيدي، سلطان العرادة، طارق صالح، عبدالرحمن المحرمي، الدكتور عبدالله العليمي، عثمان مجلي، وفرج البحسني.
وذكرت وكالة سبأ الحكومية، أن اللقاء ناقش مستجدات الاوضاع على الساحة الوطنية، وفي المقدمة الجهود الحكومية المبذولة لتأمين الخدمات والتخفيف من وطأة المعاناة الانسانية التي صنعتها جماعة الحوثي.
وأضافت أن مجلس القيادة الرئاسي بحث مقترحات أولية للتعاطي مع استحقاقات استراتيجيته للمرحلة المقبلة التي وافق عليها في اجتماع سابق شاملة مختلف المسارات السياسية والاقتصادية والعسكرية، واتخذ حيالها القرارات، والتوصيات المناسبة.
وأشارت إلى أن المجلس استمع الى تقارير من بعض اعضائه حول المهام الموكلة إليهم، بما في ذلك تقييم أداء عدد من أجهزة السلطة العليا ومسار الاصلاحات المالية والإدارية، وجهود مكافحة الفساد وتعزيز مبادئ النزاهة، والشفافية، والحوكمة، فضلا عن مستوى البت في القضايا ذات الصلة المنظورة امام السلطة القضائية، وتلك المشمولة بتقارير الجهاز المركزي للرقابة والمحاسبة.
ووجه مجلس القيادة، الجهات المعنية باتخاذ الإجراءات الدستورية والقانونية لإعادة تشكيل الهيئة الوطنية العليا لمكافحة الفساد، وتفعيل دور الآليات الرقابية والمحاسبية في حماية الموارد العامة، وتعزيز هيبة الدولة.
وحث المجلس، الحكومة على تسريع إجراءاتها للتعاطي مع الوضع الاقتصادي، وازالة كافة العوائق والقيود امام مجتمع العمل الانساني، وتمكين تدخلاته الاغاثية من الوصول الى مستحقيها في مختلف انحاء البلاد.
واكد المجلس، حرصه الكامل على تيسير عمل الحكومة، وتعزيز قدراتها للوفاء بالتزاماتها الحتمية، والاستجابة العاجلة للازمات والمتغيرات الطارئة بالتنسيق الكامل مع كافة مؤسسات الدولة، وسلطاتها المركزية، والمحلية.