رئيس "التخطيط الاستراتيجي": الهيدروجين الأخضر عامل مسرع رئيسي للتحول بمجال الطاقة السنوات المقبلة
تاريخ النشر: 24th, April 2024 GMT
تابع أحدث الأخبار عبر تطبيق
أكدت وزارة الكهرباء والطاقة المتجددة أن المتغيرات العالمية تؤكد أن أي دولة لا تستطيع وحدها مواجهة التحديات الجديدة ولا تستطيع تأمين مصادر الطاقة الخاصة بها، لذا فإن هناك حاجة إلى زيادة التعاون بين كافة الدول والتجمعات الإقليمية من خلال نقل التكنولوجيا وتبادل الخبرات وتعزيز الأسواق الإقليمية.
وقال الدكتور أحمد مهينة رئيس قطاع التخطيط الاستراتيجي ومتابعة الأداء والتعاون الدولى، إنه من المتوقع أن ينمو الهيدروجين الأخضر بسرعة في السنوات المقبلة كعامل مسرع رئيسي للتحول في مجال الطاقة وممكن لتحقيق خفض أكبر للكربون على مستوى العالم حيث وافق المجلس الأعلى للطاقة في فبراير 2024 على استراتيجية الهيدروجين منخفض الكربون الوطنية، والتي تتمتع برؤية مفادها أن "مصر ستكون واحدة من الدول الرائدة عالميًا في اقتصاد الهيدروجين منخفض الكربون"، وبالتوازي مع إعداد الاستراتيجية نعمل مع شركات خاصة في مجال مشاريع الهيدروجين.
وفي هذا الصدد، تم توقيع 27 مذكرة تفاهم مع بعض كبار المطورين الدوليين. بالإضافة إلى ذلك، تم توقيع 11 اتفاقية شراكة مع مطورين دوليين مؤهلين.
وجاء ذلك في فعاليات اليوم الرابع لمنتدى وزراء قطاع الكهرباء وأضاف أن مصر على استعداد دائم لمواصلة مشاركة خبراتها في مجالات الكهرباء والطاقة المتجددة مع دولنا الأفريقية الشقيقة، ويشمل ذلك: كهربة المناطق الريفية، والتصنيع المحلي لمكونات المعدات الكهربائية، وتعزيز الطاقة المتجددة، وكفاءة استخدام الطاقة، إلخ.
ومع ذلك، هناك بالفعل تعاون قائم مع العديد من الدول الأفريقية، على سبيل المثال، في مجال بناء القدرات؛ تقوم وزارة الكهرباء والطاقة المتجددة بتنفيذ مشروع سنوي يتم فيه تنفيذ 107 برنامج تدريبي و3 ورش عمل خلال السنوات العشر الماضية بمشاركة 8047 مشارك أفريقي. تمتلك مصر أكثر من 20 مركزًا تدريبيًا؛ تم اعتماد اثنين منها من قبل اتحاد شركات الكهرباء الأفريقية (APUA)، كما تم توقيع مذكرة تفاهم مع COMESA بشأن التدريب وبناء القدرات.
وأكد أن هناك العديد من المبادرات الإقليمية والدولية المتعلقة بتحول الطاقة في أفريقيا. لذا ينبغي علينا توحيد وتكامل ومواءمة البرامج والمبادرات القائمة، سواء تلك التي تعمل على زيادة الوصول إلى الكهرباء، أو تلك المتعلقة بتنفيذ التدابير وتحديد الفجوات الفنية والتمويلية، بهدف تقديم نموذج للتعاون يضع نظام الطاقة الأفريقي على طريق جديد.
المصدر: البوابة نيوز
كلمات دلالية: الهيدروجين الأخضر مجال الطاقة الطاقة المتجددة
إقرأ أيضاً:
إنتاج الكهرباء بالمصادر المتجددة للطاقة في ارتفاع بالمغرب
كشف رئيس الهيئة الوطنية لضبط الكهرباء، زهير الشرفي، اليوم الأربعاء بمجلس النواب، بأن الإنتاج الوطني من الطاقة الكهربائية بلغ 42,38 تيراواط ساعة في نهاية سنة 2023، مسجلا زيادة قدرها 2,3 في المائة مقارنة بسنة 2022.
وأبرز الشرفي، خلال تقديم التقرير السنوي للهيئة برسم سنة 2023 أمام لجنة البنيات الأساسية والطاقة والمعادن والبيئة والتنمية المستدامة، أن « التطور الكمي للقطاع الكهربائي شهد خلال سنة 2023 نموا ملحوظا ».
وأوضح أن هذا التطور كان مدفوعا بشكل رئيسي بتزايد الاعتماد على مصادر الطاقات المتجددة، مسجلا أن إجمالي القدرة المنشأة قيد الاستغلال بلغ 11,42 جيكاوات في نهاية العام، محققا زيادة قدرها 363 ميكاواط مقارنة بالسنة السابقة.
وفي ما يتعلق بالطلب على الطاقة الكهربائية، سجل رئيس الهيئة الوطنية لضبط الكهرباء، أنه عرف زيادة سنة 2023 قدرها حوالي 4 في المائة مقارنة بسنة 2022، حيث بلغ 43,95 تیراواط ساعة، مشيرا إلى أن 96 في المائة من هذا الطلب تمت تلبيته عبر الإنتاج المحلي، « مما يعكس قدرة القطاع على تلبية احتياجات السوق المحلية وتعزيز الاعتماد على المصادر الوطنية للطاقة ».
وبخصوص إنتاج الكهرباء من المصادر المتجددة، أفاد الشرفي بأنه وصل إلى نحو 9189 جيكاوات ساعة في سنة 2023، ما يعادل 21,7 في المائة من إجمالي الإنتاج الوطني للكهرباء، مبرزا أن ذلك يشكل زيادة ملحوظة بلغت 22,7 في المائة مقارنة بإنتاج سنة 2022.
وخلال استعراضه للمؤشرات المتعلقة بالطاقة الكهربائية المتجددة، التي تتشكل أساسا من الطاقة الريحية والطاقة الشمسية والطاقة الكهرومائية، كشف رئيس الهيئة الوطنية لضبط الكهرباء أن « الطاقة الريحية تصدرت قطاع الطاقات المتجددة في المغرب، حيث بلغ إجمالي القدرة الريحية المنشأة قيد الاستغلال 2017 ميكاواط في سنة 2023 بزيادة قدرها حوالي 30 في المائة مقارنة بالسنة السابقة.
وفي معرض تقديمه لمنجزات الهيئة، أفاد الشرفي بأن مجلس الهيئة حدد تعريفة استعمال الشبكة الكهربائية الوطنية للنقل في حدود 6,39 سنتيم للكيلو واط ساعة وتعريفة خدمات المنظومة في 6,35 سنتيم للكيلو واط ساعة، وتسري هاتان التعريفتان خلال الفترة الممتدة من فاتح مارس 2024 إلى متم فبراير 2027.
وسجل أن هذا التحديد جاء بعد « دراسة عميقة للمعطيات التي توصلت بها الهيئة من المكتب الوطني للكهرباء والماء الصالح للشرب، واستحضار الأهداف السامية للسياسة الطاقية التي أرسى معالمها صاحب الجلالة الملك محمد السادس، وخاصة ما تعلق منها بالرفع من مساهمة الطاقات المتجددة في المزيج الطاقي للبلاد ».
كما أعلن الشرفي أن « الهيئة قد شرعت منذ سنة في العمل على تحضير شروط تحديد تعريفة استعمال شبكات التوزيع الوطنية ذات الجهد المتوسط وكذا تعريفة فائض إنتاج الطاقة الكهربائية الناتجة عن مصادر متجددة »، مسجلا أن « الهيئة تبذل قصارى الجهود، بالتشاور مع كل الجهات المعنية، من أجل تحديد هاتين التعريفتين في غضون الأسابيع القادمة، مما سيسهم في فتح السوق المرتبط بشبكات التوزيع أمام الاستثمار في قطاع الطاقات المتجددة ».
ومن جانب آخر، أكد الشرفي أن الهيئة ساهمت في وضع مشروع مدونة حسن السلوك الخاصة بمسير الشبكة الوطنية لنقل الكهرباء، لافتا إلى أن « تفعيل هذه المدونة يوفر للمستثمرين في القطاع رؤية واضحة حول حوكمة المسير، ويضمن لجميع مستخدمي الشبكة الوقاية من مخاطر الممارسات التمييزية المتعلقة بالولوج إلى الشبكة الوطنية للنقل والروابط الكهربائية ».
ومن جهة أخرى، أكد المسؤول أن « الهيئة مجندة من أجل القيام بأدوارها الضبطية في كل مجالات الطاقة التي سوف تناط بها بمقتضى الإصلاح التشريعي الذي دعا إليه جلالة الملك ».
وقال الشرفي، في هذا الصدد « إن الهيئة على أتم الاستعداد للمساهمة في إعداد هذا الإصلاح، مستلهمة أفضل التجارب الدولية في هذا الميدان، مع مراعاة خصوصيات القطاع الطاقي ببلادنا ».
كما أشار إلى الأهداف الكبرى للاستراتيجية الطاقية التي أرسى دعائمها الملك منذ 2009 والتي مكنت المغرب من « إرساء طريق متميز نحو إنجاز انتقال طاقي يعتمد بشكل تدريجي ومعقلن على الطاقات المتجددة بديلا عن الطاقات الأحفورية التقليدية، مستثمرا في إمكاناته الاستثنائية من الطاقة الشمسية والطاقة الريحية ».
وخلص الشرفي إلى أن المملكة باتت نموذجا عالميا رائدا في مجال الطاقات النظيفة والتنمية المستدامة، مشيرا إلى أن هذا التوجه يروم « تحقيق الاستقلالية الطاقية وتنفيذ الالتزامات الدولية للمملكة في ميدان محاربة أسباب الاحتباس الحراري، فضلا عن إزالة الكربون أو التقليل من تواجده في الاقتصاد المغربي ».
كلمات دلالية أمن المغرب طاقة
محمد بن زايد يبحث مع وزير الخارجية التركي تعزيز العلاقات والتطورات الإقليمية