مسيرة الهدم والدمار الإمامية من الجزار وحتى الحوثي (الحلقة التاسعة والأخيرة)
تاريخ النشر: 24th, April 2024 GMT
مسيرة الهدم والدمار الإمامية من الجزار وحتى الحوثي (الحلقة التاسعة والأخيرة).
المصدر: المشهد اليمني
إقرأ أيضاً:
الدقهلية: ندوات توعية ودورات تدريبية وورش عمل للتعريف بإجراءات التخلص الآمن من المخلفات
كلف اللواء طارق مرزوق محافظ الدقهلية، بتكثيف عقد الندوات التوعوية والدورات التدريبية وورش العمل للتعريف بإجراءات التخلص الآمن من المخلفات الصلبة، والتعريف بالعقوبات في حالة مخالفة الإجراءات.
وأكد المحافظ أن هذه الندوات وورش العمل، تهدف إلى التوعية بشأن الإجراءات المتخذة لمنع إلقاء المخلفات بالطرق والمحاور العامة والمصارف المائية ونهر النيل، وشدد على ضرورة التوعية الإعلامية المكثفة بالإجراءات والعقوبات التي يتم اتخاذها مع المخالفين، لمنع إلقاء مخلفات الهدم والبناء، وضبط المخالفين وتسليمهم للجهات المختصة لتوقيع أقصى عقوبة طبقا للقوانين واللوائح المنظمة بذات الشأن.
وذلك تنفيذا لتوجيهات اللواء طارق مرزوق محافظ الدقهلية بهذا الشأن، حيث وجه محمد حمص مدير الإدارة المتكاملة للمخلفات الصلبة، الدكتورة مي سمير مدير إدارة التواصل المجتمعي والتوعية وبناء القدرات، بالتنسيق مع فريق العمل، بعقد ندوات وورش عمل للعاملين بمنظومة المخلفات الصلبة بالمراكز والمدن، واستعراض كيفية التخلص الآمن من مخلفات الهدم والبناء.
وتناولت خلال الندوات، الحديث عن المخلفات الناتجة عن استغلال المحاجر والهدم والبناء والإنشاء والتطوير والتصليح والطرق والجسور وتنظيف الأرض وإنشاء المجاري، وكيفية التخلص الآمن من مخلفات الهدم والبناء بالمقلب العمومي بقلابشو، والتحذير من إلقاء هذه المخلفات بالطرق والمحاور العامة والمصارف المائية ونهر النيل.
وأوضحت أنه وفقا للكتاب الدوري الصادر عن وزارة التنمية المحلية الذي يقرر ضبط المخالفين وتسليمهم للجهات المختصة لتوقيع أقصى عقوبة طبقا لقانون تنظيم إدارة المخلفات رقم ۲۰۲ لسنة ۲۰۲٠ ولائحته التنفيذية مادة العقوبة (۷۱) والتي تنص على أنه يعاقب بغرامة لا تقل عن ١٠٠٠٠ جنيه ولا تزيد على ۱۰۰۰۰۰ جنيه" عن مخالفة مواد القانون ٤٢ من القانون والمادة ٣٥ من اللائحة التنفيذية.
ويوضح أن المخالفة تنطبق على كل من ألقى أو تخلص من المخلفات غير الخطرة في غير المواقع أو الأماكن المخصصة لذلك، وفي هذه الحالة تتم مصادرة وسائل النقل والآلات والمعدات المستعملة في ارتكاب الجريمة، والزام المخالف بالتخلص منها بطريقة سليمة بيئيا على نفقته الخاصة.
وزير البريد: خطوات جديدة نحو التحول الرقمي في الجزائر