أكاديمية البحث العلمي تعلن بدء قبول مقترحات في كافة مجالات العلوم
تاريخ النشر: 24th, April 2024 GMT
أعلنت أكاديمية البحث العلمي والتكنولوجيا، برعاية الدكتور أيمن عاشور وزير التعليم العالي والبحث العلمي، عن بدء قبول مقترحات بحثية في كافة مجالات العلوم للأعوام 2025 – 2027، وذلك ضمن بروتوكول التعاون العلمى والتكنولوجي بين الأكاديمية وأكاديمية العلوم التشيكية.
وستقوم أكاديمية البحث العلمي والتكنولوجيا بتمويل المشروعات بالتعاون مع الجانب التشيكي طبقًا للشروط والبنود المُعلنة وتقوم الأكاديمية بتمويل كل مشروع بمبلغ 150 ألف جنيه سنويًا، وعلى السادة الباحثين الراغبين في الاشتراك في البرنامج التسجيل إلكترونيًا على الموقع الرسمي لأكاديمية البحث العلمي والتكنولوجيا http://submission.
cooperation/Currently-announced-programmes/،
على أن يكون ذلك في موعد أقصاه 10 يونيو 2024، علمًا بأنه لن يتم قبول أي أوراق ترد إلينا بغير الروابط الإلكترونية المذكورة أعلاه، وسيشمل الدعم تذاكر السفر وإقامة الباحثين المصريين في التشيك، بالإضافة إلى تكلفة المُستهلكات والكيماويات والنشر.
ومن ضمن الشروط أن ينتمي الباحث الرئيسي المصري والباحث المناوب للفريق البحثي إلى نفس الجامعة أو المركز البحثي، أما بالنسبة لبقية أعضاء الفريق فيمكن أن ينتموا إلى جهات مختلفة، كما يجب أن يتقدم الباحث المصرى والباحث التشيكي بالمقترح في نفس الوقت كل في جانبه مع ضرورة إرفاق خطاب من الجهة البحثية المصرية بالموافقة على التقدم بالمشروع وكذلك ختم الصفحة الأولى من المشروع من الجانب المصري والجانب التشيكي، ويُسمح للجامعات الخاصة المعتمدة بجمهورية مصر العربية شأنهم في ذلك شأن الجامعات الحكومية.
المصدر: صدى البلد
كلمات دلالية: البحث العلمی
إقرأ أيضاً:
اتفاقية تعاون بين وزارتي التعليم العالي والبيئة لتعزيز البحث العلمي
وقع وزير التعليم العالي والبحث العلمي، كمال بداري، ووزيرة البيئة وجودة الحياة، نجيبة جيلالي، اليوم الثلاثاء بمقر وزارة التعليم العالي ببن عكنون، على اتفاقية تعاون ومذكرة تفاهم تهدفان إلى تعزيز تبادل الخبرات ودعم المشاريع البحثية ذات البعد البيئي والتنموي.
حيث تتعلق اتفاقية التعاون بإرساء قواعد تبادل الخبرات والمعارف بين ستة مراكز بحث تابعة لوزارة التعليم العالي والبحث العلمي. والمركز الوطني لتكنولوجيات إنتاج أكثر نقاء، الذي يعمل تحت وصاية وزارة البيئة وجودة الحياة. وتهدف هذه الشراكة إلى تعزيز التكامل بين البحث العلمي والتطبيقات البيئية، بما يساهم في تطوير حلول مستدامة للصناعات الوطنية.
أما مذكرة التفاهم، فتخص إنشاء مجمع اقتصادي يتكون من خمس مؤسسات فرعية، تابعة لمراكز البحث تحت إشراف وزارة التعليم العالي، بالإضافة إلى المركز الوطني لتكنولوجيات إنتاج أكثر نقاء. ويهدف هذا المجمع إلى تطوير مشاريع مبتكرة في مجالات التكنولوجيا النظيفة والاستدامة البيئية، مما يعزز تحويل نتائج البحث العلمي إلى تطبيقات اقتصادية فعلية.