وسط صمت حكومي.. مليشيا الحوثي تكشف عن 473 منحة دراسية من إيران لعناصرها
تاريخ النشر: 24th, April 2024 GMT
كشفت جماعة الحوثي الإرهابية عن منح النظام الإيراني لـ473 منحة دراسية جامعية لعناصرها، في خطوة هي الأولى من نوعها منذ اندلاع الحرب عام 2015م، وسط صمت رسمي إزاء ذلك.
وأعلنت وزارة التعليم العالي بحكومة الحوثي، الثلاثاء، عن فتح باب التسجيل للمفاضلة والتنافس على 473 منحة دراسية قدمتها إيران تشمل مجالات البكالوريوس، والماجستير، والدكتوراه وبحسب الشروط المحددة في موقعها الرسمي.
وفي حين زعمت الوزارة الحوثية بان المنح مخصصة لكافة الطلاب في محافظات الجمهورية بما فيها المحافظات المحررة، إلا أن شروطها حصرت التقديم لهذه المنح من قبل الطلاب في 10 فئات، غالبيتها تعطي الأولوية لعناصر المليشيا.
فمن بين الفئات التي حددتها الوزارة الأقارب من الدرجة الأولى لشهداء الحرب أو ما تصفه الجماعة بـ"العدوان"، وكذا شهداء "الأعمال الإرهابية"، إلا أنها تشترط ان يتم الرفع باسم الطالب من قبل ما تسمى بـ"مؤسسة الشهداء" التابعة للجماعة ما يعني حصر هذه الفئة على عناصرها.
وذات الأمر ينطبق على فئتي جرحى الحرب أو "الأعمال الإرهابية" واقاربهم من الدرجة الأولى، حيث حصرت الوزارة هذه الفئة على جرحى الجبهات او جرحى الحرب المقيدين لدى وزارة الصحة الخاضعة لسيطرة الجماعة الحوثية في صنعاء.
في حين حددت الوزارة الحوثية فئة كاملة من بين الفئات المؤهلة للحصول على هذه المنح لعناصر المليشيات في الجبهات أو في الأمن وأقاربهم من الدرجة الأولى، بالإضافة الى موظفي الوزارة واقاربهم من الدرجة الأولى.
اللافت كان التناقض في شروط الوزارة الحوثية، ففي حين فتحت الباب امام النساء للتقدم لهذه المنح الايرانية ضمن فئات زوجات وبنات القتلى او الجرحى من عناصرها، الا انها حددت في شروطها للتسجيل لهذه المنح بأن المفاضلة على المنح ستكون محصورة على الطلاب (الذكور) فقط.
ومن بين الشروط والوثائق التي حددتها الوزارة للتسجيل في هذه المنح، تقديم الطالب لضمانة تجارية وفق النموذج المعتمد لديها مع شهادة دراسة اللغة الفارسية (دورتين على الأقل)، وأن يجتاز المتقدم اختبار السفارة الايرانية وكذا المقابلة الشخصية.
وزارة التعليم الحوثية هددت الطلاب المتقدمين للمنح بانها ستقوم بإلغاء المنحة في عدة حالات من بينها "ممارسة أي سلوك محظور بموجب القوانين والأنظمة واللوائح المقرة لمؤسسات التعليم العالي في بلد الدراسة (إيران)".
ولم يصدر عن الحكومة الشرعية ووزارة التعليم العالي في عدن أي تعليق على هذه الخطوة من قبل جماعة الحوثي، والتي يُنظر لها كخطوة استفزازية وتحد واضح على المركز القانوني للحكومة وتدخل سافر وغير مسبوق من قبل النظام الإيراني الداعم والممول للجماعة المصنفة محلياً وامريكياً كجماعة إرهابية.
المصدر: نيوزيمن
كلمات دلالية: من الدرجة الأولى هذه المنح من قبل
إقرأ أيضاً:
السلطة المحلية بأمانة العاصمة تحذر مليشيا الحوثي من تزوير ونهب الممتلكات العامة والخاصة من الأموال والأراضي والعقارات
أكدت السلطة المحلية بأمانة العاصمة صنعاء، عدم قانونية أي تصرف تقوم به ميليشيات الحوثي الإرهابية المدعومة من النظام الايراني، بشأن الممتلكات العامة والخاصة كون تلك الممتلكات المتصرف فيها تعتبر ممتلكات منهوبة أو مشتراه بأموال عامة وأموال خاصة هي في الأساس أموال منهوبة.
وذكرت السلطة المحلية في بيان لها أنها تتابع مجمل الانتهاكات التي تقوم بها مليشيات الحوثي الإرهابية من عبث وفساد ممنهج في أمانة العاصمة بمختلف المجالات بشكل عام، وبشكل خاص ما تقوم به من عبث وتزوير ونهب ومصادرة للممتلكات العامة والخاصة من الأموال والأراضي والعقارات المملوكة للدولة وللأشخاص والتي تشمل أوقاف الدولة بعد تجريدها من وقفيتها وتمليكها لقادتها ومشرفيها أو تغيير مستأجريها الشرعيين بمقربين منها بقوة السلاح، والاستيلاء على أراضي الدولة بشكل غير قانوني وتحويلها إلى ملكيات خاصة لقياداتها ومكوناتها الطائفية تحت مسميات استثمارية وتجارية مختلفة إلى جانب مصادرة الملكية الخاصة .
وأشار البيان، إلى أن الوثائق والعقود المبرمة في هذا الشأن غير قانونية البتة، وليس لها أية حجية قانونية كونها تمت وتتم بتصرفات غير مشروعة ولا قانونية ومن غير ذي صفة كونها صادرة من سلطة وقيادات إرهابية وغير شرعية ويعد التعامل معها في ذلك جريمة جنائية وخيانة وطنية..مجدداً بهذا الشأن تحذيره للجميع من القيام بأي عمليات شراء أو إبرام اي عقود أو إتفاقات متعلقة بذلك .