إنشاء آلية للتشاور حول المياه الجوفية المشتركة في الصحراء الشمالية
تاريخ النشر: 24th, April 2024 GMT
إتفق الوزراء المكلفون بالموارد المائية بكل من الجزائر وليبيا وتونس على اعتماد خطط عمل جديدة وناجعة لتوثيق وتنويع مدى التعاون والشراكة الاستراتيجية.
وقال حسين موفق مدير الوكالة الوطنية الموارد المائية، خلال قراءته البيان الختامي للإجتماع، أنه تم الاتفاق على إنشاء آلية للتشاور حول المياه الجوفية المشتركة بين الجزائر وليبيا وتونس على مستوى الصحراء الشمالية، ويكون مقرها الجزائر العاصمة.
وأصاف موفق أن الٱلية التشاورية جاءت ومن أجل التكامل بين دولنا الثلاث من أجل تعزيز أمنها المائي وقدراتها على كسب الرهانات المشتركة. وإدراكا منّا لأهمية الموارد المائية في تحقيق التنمية المستدامة ودورها كعامل سلام وإستقرار وتنمية لدولنا. وتنفيذا لما جاء في البيان الختامي للإجتماع التشاوري الأول لقادة دولنا الثلاث، بخصوص التعجيل بتفعيل آلية التشاور حول المياه الجوفية المشتركة على مستوى الصحراء الشمالية.
وأكد البيان الختامي على أهمية الحفاظ على الموارد المائية كمورد إستراتيجي حيوي لدولنا وللمنطقة بأسرها. وشدد على الضرورة الملحّة لتطوير مقاربة جديدة تهدف إلى الحفاظ على المصالح المشتركة. وتعزيز التعاون والتنسيق في مجال الموارد المائية بطريقة مستدامة، مع الأخذ في الإعتبار مبدأ سيادة كل دولة على مياهها الجوفية.
المصدر: النهار أونلاين
كلمات دلالية: الموارد المائیة
إقرأ أيضاً:
دعوات دولية لإنشاء آلية متابعة لانتهاكات حقوق الإنسان في ليبيا
حثّت منظمة “محامون من أجل العدالة في ليبيا” واللجنة الدولية للحقوقيين، في ورقة مشتركة، الدول الأعضاء في مجلس حقوق الإنسان التابع للأمم المتحدة على إنشاء آلية متابعة لبعثة تقصي الحقائق المستقلة في ليبيا، التي أُنشِئت عام 2020 للتحقيق في انتهاكات حقوق الإنسان منذ 2016.
وأكد سعيد بن عربية، مدير برنامج الشرق الأوسط وشمال إفريقيا في اللجنة الدولية للحقوقيين، أن هناك فتقارا إلى الإرادة السياسية في ليبيا لضمان المساءلة عن الانتهاكات الواسعة والممنهجة، مشيرًا إلى أن غياب الإجراءات العاجلة يعزز الإفلات من العقاب ويعمّق أزمة حقوق الإنسان.
وشدّدت المنظمتان على ضرورة قيام مجلس حقوق الإنسان بوضع آلية مستقلة لرصد حقوق الإنسان وإعداد التقارير. وفي السياق ذاته، دعت سيرينا زانيراتو، مسؤولة البرامج في “محامون من أجل العدالة في ليبيا”، إلى إنشاء آلية تحقيق ومساءلة جديدة، مؤكدة ضرورة تقديم مرتكبي الانتهاكات إلى العدالة وإنهاء الإفلات من العقاب.