الرئاسة الفلسطينية ترحب بالتقرير الأممي بشأن إدعاءات إسرائيل حول "أونروا"
تاريخ النشر: 24th, April 2024 GMT
القدس المحتلة- رحبت الرئاسة الفلسطينية، الأربعاء24ابريل2024، بالتقرير الصادر عن الأمم المتحدة الذي أكد أن إسرائيل لم تقدم أية أدلة تدعم مزاعمها حول وكالة غوث وتشغيل اللاجئين الفلسطينيين "أونروا".
وقالت الرئاسة، في بيان لها، إن "التقرير بمثابة دعوة لجميع الدول التي اتخذت قرارات مسبقة بوقف تمويل الأونروا إلى مراجعة قراراتها واتخاذ القرار المناسب بإعادة تمويلها، لما لها من دور كبير وهام في تقديم الإغاثة الإنسانية للاجئين الفلسطينيين، خاصة في قطاع غزة الذي يتعرض لحرب إبادة وتجويع غير مسبوق من قبل سلطات الاحتلال الإسرائيلي"، حسب وكالة الأنباء الفلسطينية (وفا).
وثمنت الرئاسة قرارات عدد كبير من الدول التي أعادت التمويل لوكالة الأونروا، مؤكدةً أنها خطوة بالاتجاه الصحيح نحو إعادة كامل التمويل لهذه المنظمة الدولية التي تقدم العون والإغاثة لنحو 6.4 مليون لاجئ، منهم 2 مليون لاجئ في قطاع غزة يتعرضون لعدوان إسرائيلي متواصل.
وشددت على أن قضية اللاجئين هي جوهر القضية الفلسطينية، وأنه لا حل لهذا الصراع إلا بحل قضية اللاجئين حلا عادلاً وشاملا قائما على قرارات الشرعية الدولية وفي مقدمتها تنفيذ القرار الأممي رقم 194، وأن دور الأونروا يبقى قائماً وفق القرار الأممي (302) الذي أنشئت بموجبه ولأجله وكالة الأونروا في 18 كانون الأول/ ديسمبر عام 1949، والقرارات الأممية الأخرى المتعلقة بقضية اللاجئين كافة.
ويواصل الجيش الإسرائيلي قصف القطاع منذ نحو 7 أشهر، حيث دمر أحياء بكاملها، وتسبّب بنزوح 1.7 من أصل 2.4 مليون نسمة، وأثار أزمة إنسانية كارثية بحسب الأمم المتحدة.
في 7 أكتوبر، شنّ مقاتلون من حماس هجوما على جنوب إسرائيل أدى لمقتل 1200 إسرائيلي، وفقا لبيانات إسرائيلية رسمية.
ورداً على هجوم حماس، تعهدت إسرائيل بـ"القضاء" على الحركة، وشنت هجوما كبيرا على غزة أودى بحياة أكثر من 34 ألف فلسطيني حتى الآن، غالبيتهم العظمى نساء وأطفال، حسب وزارة الصحة في غزة.
وفي غضون ذلك تتواصل مساع إقليمية ودولية للتوصل إلى صفقة لوقف إطلاق النار وإطلاق سراح المحتجزين الإسرائيليين والأسرى الفلسطينيين في السجون الإسرائيلية.
المصدر: شبكة الأمة برس
إقرأ أيضاً:
أول تعقيب من الرئاسة الفلسطينية على جريمة إحراق مستشفى كمال عدوان
أدانت الرئاسة الفلسطينية، الجريمة الخطيرة التي ارتكبها جيش الاحتلال الإسرائيلي بإحراق مستشفى كمال عدوان في بلدة بيت لاهيا شمال قطاع غزة ، والذي يقدم خدماته لأكثر من 400 ألف نسمة، معتبرة أن هذه الجريمة تأتي في سياق حرب الإبادة والتهجير التي تشنها ضد شعبنا.
واعتبرت الرئاسة، أن هذه الجريمة بحق المستشفيات الفلسطينية هي تجاوز خطير وصارخ للقانون الدولي والمواثيق والاتفاقيات الدولية التي توفر الحماية للقطاع الطبي والكوادر الطبية أثناء الحروب، مؤكدة أنها تأتي في إطار المحاولات الإسرائيلية المستمرة تنفيذ مخططاتها لتهجير شعبنا من أرضه ووطنه.
وحملت الرئاسة، سلطات الاحتلال المسؤولية الكاملة عن تداعيات هذه الجريمة الخطيرة، التي تنتهك جميع الاتفاقيات والمواثيق الدولية ذات الصلة، مطالبة المؤسسات الصحية الدولية، خاصة منظمة الصحة العالمية، وأطباء بلا حدود، والمنظمات الدولية والإنسانية، بالوقوف عند واجباتها لوقف هذه الجريمة التي ترتكب بحق القطاع الطبي الفلسطيني، وتفعيل الاتفاقيات الدولية لتوفير الحماية للكوادر الطبية والمرضى والمصابين.
المصدر : وكالة سوا