الأمم المتحدة: العنف الجنسي أثناء الصراعات زاد بنسبة 50% العام الماضي
تاريخ النشر: 24th, April 2024 GMT
قالت الممثلة الخاصة للأمين العام للعنف الجنسي أثناء الصراعات براميلا باتن إن انتهاكات العنف الجنسي المرتبط بالنزاع ارتفعت بنسبة 50 في المئة عام 2023 مقارنة بالعام الذي سبقه، منبهة إلى أن تلك الزيادة المقلقة تأتي في خضم سياق عالمي يظل فيه الوصول الإنساني مقيدا بشدة.
جاء هذا في إحاطتها أمام مجلس الأمن الدولي الثلاثاء لاستعراض التقرير السنوي الخامس عشر للأمين العام حول العنف الجنسي المتصل بالنزاع والذي يغطي الفترة ما بين يناير وديسمبر 2023.
وأظهر التقرير أن اندلاع النزاع وتصاعد حدته عام 2023 أدى إلى تعرض المدنيين لمستويات عالية من العنف الجنسي المتصل بالنزاع، الذي يؤججه انتشار الأسلحة وزيادة العسكرة، وأن حاملي السلاح من الجماعات المسلحة التابعة للدولة وغير التابعة للدولة على حد سواء استهدفوا المدنيين بالاغتصاب والاغتصاب الجماعي والاختطاف وسط مستويات قياسية من التشريد الداخلي وعبر الحدود.
وقالت باتن إن التقرير رصد 3688 حالة عنف جنسي متصل بالنزاع تحققت منها الأمم المتحدة، وأن النساء والفتيات شكلن 95 في المائة من تلك الحالات، مقارنة بخمسة في المئة بالنسبة للرجال والفتيان.
وأوضح التقرير أن 32 بالمئة من تلك الحالات الموثقة كانوا من الأطفال، أغلبهم من الفتيات بواقع 98 في المئة.
إسرائيل والأراضي الفلسطينيةوأفادت الممثلة الخاصة للأمين العام للعنف الجنسي أثناء الصراعات بأن التقرير يتضمن لأول مرة هذا العام قسما مخصصا لإسرائيل والأراضي الفلسطينية المحتلة.
وتطرقت إلى زيارتها لإسرائيل في أعقاب الهجمات التي شنتها حماس وجماعات أخرى في إسرائيل في 7 أكتوبر، مشيرة إلى أنها أكدت وفريقها أن هناك أسبابا معقولة للاعتقاد بأن العنف الجنسي المرتبط بالنزاع قد حدث في ثلاثة مواقع على الأقل، وأن العنف الجنسي وقع ضد الأفراد المحتجزين كرهائن وقد يكون مستمرا.
وأشارت كذلك إلى ما ورد في التقرير فيما يتعلق بالضفة الغربية المحتلة، حيث أكدت المعلومات التي تحققت منها الأمم المتحدة التقارير التي تفيد بأن عمليات اعتقال واحتجاز النساء والرجال الفلسطينيين من قبل قوات الأمن الإسرائيلية في أعقاب هجمات السابع من أكتوبر، كانت مصحوبة في كثير من الأحيان بالضرب وسوء المعاملة والإذلال بما في ذلك أشكال العنف الجنسي.
وأضافت أنه وفقا لكيانات الأمم المتحدة، ظهرت ادعاءات مماثلة في غزة بعد وقت قصير من بدء العمليات البرية التي تقوم بها القوات الإسرائيلية.
وقالت باتن "هذه النتائج لا تبرر بأي حال من الأحوال أو تضفي الشرعية على المزيد من الأعمال العدائية، وما زلت أردد نداءات الأمين العام من أجل وقف إطلاق النار لأسباب إنسانية وإنهاء المعاناة التي لا توصف للمدنيين الفلسطينيين، والإفراج الفوري وغير المشروط عن جميع الرهائن".
ليبيا واليمنوأوضحت المسؤولة الأممية أن التقرير أظهر أن العنف الجنسي يظل جزءا من أساليب القمع السياسي يستخدم لإرهاب ومعاقبة الخصوم، وكتكتيك لإسكات النساء اللاتي يشاركن بنشاط في الحياة العامة والسياسية وخصوصا في دول مثل ليبيا واليمن.
وذكر التقرير أن وقوع اشتباكات متفرقة عام 2023 بين الجماعات المسلحة وانتشار الأسلحة بشكل غير مشروع، واستمرار الانقسامات بين الجهات الفاعلة السياسية الليبية، وأوجه القصور في الحوكمة، أدى إلى إيجاد بيئة ارتكب فيها العنف الجنسي المتصل بالنزاع في ظل إفلات الجناة من العقاب.
وفي اليمن، ساهمت الأزمة الإنسانية المستمرة وانهيار سيادة القانون في نشوء بيئة تتعرض فيها النساء والفتيات للعنف الجنسي المتصل بالنزاع، بحسب ما جاء في التقرير.
وأضاف أنه بسبب الوصم بالعار والأعراف الذكورية المتعلقة بالشرف والخوف من الانتقام، لا يزال الإبلاغ عن جريمة العنف الجنسي ناقصا بشكل كبير.
السودانوقالت الممثلة الخاصة للأمين العام للعنف الجنسي أثناء الصراعات إن التقرير أظهر مستوى غير مسبوق من استخدام العنف المميت لإسكات الناجين من الاعتداءات الجنسية.
وأشارت إلى أن مقدمي الخدمات على خطوط المواجهة والمدافعات عن حقوق الإنسان لم يسلموا من تلك الهجمات، حيث هددت الأطراف المسلحة العاملين في مجال الصحة في السودان وشنوا أعمالا انتقامية ضد المدافعين عن حقوق الإنسان في جنوب السودان.
ووثق التقرير عام 2023 حالات عنف جنسي متصل بالنزاع في السودان ضد 98 امرأة و18 فتاة ورجل واحد وفتى واحد، وقعت في ولايات الخرطوم وجنوب دارفور وشمال دارفور.
كما ورد في التقرير أن الأمم المتحدة تلقت معلومات موثوقة عن اختطاف أكثر من 160 امرأة وفتاة، بما في ذلك تقارير عن اغتصاب نساء وفتيات واحتجازهن في ظروف أشبه بالعبودية.
وأشارت إلى زيارتها للحدود بين السودان وجنوب السودان حيث كانت النساء والفتيات هدفا للاغتصاب والاغتصاب الجماعي والاختطاف.
ودعت أطراف الصراع في السودان إلى اتخاذ إجراءات محددة لمنع العنف الجنسي ومعالجته.
العراق وسورياوتطرق التقرير كذلك إلى حالات العنف الجنسي في العراق حيث قال إن الأمم المتحدة تحققت من العنف الجنسي الذي ارتكبه تنظيم داعش ضد 11 فتاة، اختطفت ثلاث منهن عام 2014 وأنقذن في عام 2023.
ورصد التقرير كذلك أن تصاعد الأعمال العدائية في سوريا، إلى جانب المصاعب الاقتصادية، أدى إلى تعريض النساء والفتيات إلى مستويات عالية من مخاطر العنف الجنسي، لاسيما في أماكن النزوح والاحتجاز.
أثر مخيفوقالت باتن إن توافر الأسلحة يسهل بشكل مباشر تلك الهجمات، وأن ما بين 70 و90 في المئة من الحالات المرتبطة بالعنف الجنسي المتصل بالنزاع ينطوي على استخدام الأسلحة، وخاصة الأسلحة النارية.
وأفادت المسؤولة الأممية بأن التقرير أدرج 58 طرفا يشتبه في ارتكابهم أو في مسؤوليتهم عن أنماط من العنف الجنسي، أغلبها أطراف غير تابعة للدولة.
وفيما يتعلق بالوصول إلى العدالة أشارت إلى أن "العديد من مرتكبي العنف الجنسي في وقت الحروب يفلتون بفعلتهم، بينما تعيش النساء والفتيات في خوف".
ولفتت كذلك إلى أن التدفق غير المشروع للأسلحة له "أثر مخيف" على قدرة النساء على الحشد من أجل السلام.
وأكدت باتن أنه "لا يمكن معالجة العنف الجنسي دون تحويل ديناميات السلطة. بدءا من اليوم، نحتاج إلى نساء في هذه الغرفة، وأسلحة خاضعة لتنظيم وحظر، وأموال على الطاولة للمدافعين عن حقوق الإنسان، وتغيير على الأرض".
وأضافت "تحتاج النساء في أركان العالم التي تمزقها الحرب لرؤية الأمل في الأفق السياسي".
قصص مروعةوتحدثت أمام مجلس الأمن نعمات أحمدي، رئيسة ومؤسسة منظمة مجموعة عمل نساء دارفور التي تطرقت تحديدا عن الوضع في السودان قائلة إن الاغتصاب وغيره من أشكال العنف القائم على النوع الاجتماعي أصبح "سمة مميزة" للحرب الحالية في السودان.
وأضافت "أشعر بالرعب من التقارير المروعة عن العنف الجنسي التي أسمعها في كل يوم".
وأطلعت المجتمعين على قصة الفتاة السودانية، نورا التي تعرضت لاغتصاب جماعي وهي في الثانية عشرة من عمرها فقط، مما تركها في حالة صحية حرجة.
وقالت "كان على أسرتها التي تكافح من أجل البقاء أن تتخذ قرارا مستحيلا، إما طلب العلاج لها أو إطعام شقيقها الأصغر. عند سماع ذلك، نظرت نورا إلى الأعلى وهي تبكي، وأخبرت والدتها بأنها لم تعد ترغب في العيش".
وشددت أحمدي على أن تلك الخيارات "ينبغي ألا تتخذها أي أسرة وألا يتحملها أي طفل".
ولفتت إلى أن قصة نورا واحدة من قصص كثيرة جدا، حيث تعرضت نساء وفتيات للاغتصاب مرات عدة، وأحيانا أمام آبائهن وأزواجهن وأبنائهن، في محاولة لتحطيم معنوياتهم وتدمير كرامتهم.
وأنهت أحمدي كلمتها بالقول "إن فشل المجتمع الدولي في التحرك في بلدي السودان، وفي جميع هذه البلدان الأخرى، ينبغي أن يكون وصمة عار على ضميرنا الجمعي".
المصدر: الحرة
كلمات دلالية: النساء والفتیات الأمم المتحدة للعنف الجنسی للأمین العام التقریر أن فی السودان فی المئة إلى أن عام 2023
إقرأ أيضاً:
عقدة الدونية لدى الجنجويد
"كل الإحترام والتقدير لكل قبائل السودان حيث ليس هناك قبيلة أفضل من الأخرى ولا فرد أفضل من أي فرد، وبهذا أخص مليشيا الجنجويد فقط، وداعميها".
تتعدد العوامل النفسية والاجتماعية والسياسية التي تقف خلف هذه الحرب، لكن من أبرزها عقدة الدونية التي يعاني منها الجنجويد تجاه أهل الشمال. هذه العقدة ليست مجرد شعور عابر بالنقص، بل هي ديناميكية متجذرة تشكّل سلوكهم السياسي والعسكري، وتدفعهم إلى العنف كوسيلة لتعويض إحساسهم التاريخي بالتهميش.
الأصل النفسي لعقدة الدونية
من منظور علم النفس الاجتماعي، تنشأ عقدة الدونية (Inferiority Complex) عندما تتراكم مشاعر النقص عبر الأجيال نتيجة عوامل ثقافية أو اقتصادية أو سياسية. في حالة الجنجويد، فإن الإحساس المتوارث بالتهميش أمام أهل الشمال، الذين ظلوا تاريخياً مركز السلطة والنفوذ في السودان، خلق لديهم نزعة تعويضية قوامها العنف والقوة المفرطة، بدلاً من تحقيق التفوق عبر تطوير الذات والاستفادة من الموارد البشرية والطبيعية المتاحة لهم.
الجذور التاريخية للتهميش
لا يمكن فهم عقدة الدونية هذه بمعزل عن التمييز التاريخي في السودان. فمنذ الحقبة التركية-المصرية ثم الاستعمار البريطاني، تمتع الشمال السوداني بنفوذ أكبر في مؤسسات الدولة، نتيجة تفوقه في التعليم والإدارة والتنمية في كنف المستعمر، بينما بقيت مناطق مثل دارفور وكردفان على هامش الدولة بسبب سياسة المستعمر التي ركزت التنمية حول ضفاف النيل ولم تكن مهمومة بالأطراف.
هذا التفاوت ولّد شعوراً بالحرمان لدى بعض الجماعات العربية في دارفور، فوجدوا في الميليشيات المسلحة، وعلى رأسها الجنجويد، فرصة لتعويض هذا الحرمان عبر القوة والسلاح. وقد ساهم نظام البشير في تعميق هذه الأزمة، إذ صنع الجنجويد كأداة لمواجهة حركات الكفاح المسلح الدارفورية، مما رسّخ للجنجويد شعوراً بأنهم أصحاب دين مستحق على أهل الشمال، رغم أن حكومة البشير نفسها كانت تمثل قلة معزولة من أهل الشمال لم تكن تحظى بإجماعهم.
العنف كأداة تعويض نفسي
عندما اجتاح الجنجويد مناطق واسعة في السودان، لم يسعوا إلى طمأنة المواطنين أو تقديم مشروع سياسي يعزز شرعيتهم، بل تحولوا إلى أدوات قمع وحشية، يمارسون القتل والنهب والاغتصاب بلا رحمة. وبدلاً من توظيف القوة لتحقيق التنمية أو بناء مجتمع أكثر عدالة، استخدموها كأداة انتقام ونزع سلطة عبر العنف. والمفارقة أن شعورهم بالدونية لم يدفعهم إلى تجاوز تاريخ الجرائم التي ارتكبوها في دارفور، بل دفعهم إلى ارتكاب المزيد من المجازر، في محاولة يائسة لتعويض نقصهم عبر فرض الهيمنة المطلقة.
الحلقة المفرغة للعنف
من منظور التحليل النفسي التجريبي، فإن عقدة الدونية لا تتلاشى مع الزمن، بل تتعزز كلما استمر الصراع. فبدلاً من أن يؤدي القتل والنهب إلى تحقيق الإحساس بالتفوق، فإنه يعمّق العداء، ويكرّس فكرة أنهم العدو الذي يجب محاربته، مما يخلق حلقة مفرغة من العنف المتكرر. فكلما زادت قسوتهم، زادت مقاومتهم، وكلما فقدوا الشرعية، ازدادوا وحشية، حتى أصبحوا كياناً منبوذاً لا يمكن التعايش معه.
الحل السياسي: تفكيك المركزية لإنهاء الصراع
الحل الجذري للأزمة السودانية يقتضي تجاوز الحلول العسكرية، وإعادة التفكير جذرياً في المنظومة المركزية العقيمة التي كانت جذر كل الحروب. فبدلاً من اللجوء إلى القوة كخيار وحيد، تحتاج الدولة إلى حلول سياسية جريئة، مثل:
• إعادة هيكلة الحكم الفيدرالي ليكون كونفدرالياً في بعض الأقاليم
• منح الأقاليم ذات التعقيد التاريخي والاجتماعي، كدارفور، نوعاً من السيادة الكونفدرالية الذاتية، أو حتى الاستقلال التام
لكن الأزمة لا تتوقف عند صراع الجنجويد مع أهل الشمال، بل تمتد حتى داخل معسكر النضال الدارفوري نفسه، حيث عجزت عشرات الحركات المسلحة عن التوحد تحت هدف مشترك، مما جعل النزاع أكثر تعقيداً. وبينما تواصل السلطة المركزية تجاهل هذه التناقضات، يظل السودان عالقاً في دوامة نزاعات كان يمكن تفاديها لو وُجدت إرادة سياسية حقيقية، تعمل على تفتيت المشكلات الكبرى إلى مشكلات أصغر عبر إعادة توزيع السلطة كونفدرالياً لمنع النزاعات و وقف الحروب.
٤ أبريل ٢٠٢٥
sfmtaha@msn.com
"الصحة الفلسطينية": الاحتلال يواصل ارتكاب المجازر بحق شعبنا في غزة