الأمم المتحدة: العنف الجنسي أثناء الصراعات زاد بنسبة 50% العام الماضي
تاريخ النشر: 24th, April 2024 GMT
قالت الممثلة الخاصة للأمين العام للعنف الجنسي أثناء الصراعات براميلا باتن إن انتهاكات العنف الجنسي المرتبط بالنزاع ارتفعت بنسبة 50 في المئة عام 2023 مقارنة بالعام الذي سبقه، منبهة إلى أن تلك الزيادة المقلقة تأتي في خضم سياق عالمي يظل فيه الوصول الإنساني مقيدا بشدة.
جاء هذا في إحاطتها أمام مجلس الأمن الدولي الثلاثاء لاستعراض التقرير السنوي الخامس عشر للأمين العام حول العنف الجنسي المتصل بالنزاع والذي يغطي الفترة ما بين يناير وديسمبر 2023.
وأظهر التقرير أن اندلاع النزاع وتصاعد حدته عام 2023 أدى إلى تعرض المدنيين لمستويات عالية من العنف الجنسي المتصل بالنزاع، الذي يؤججه انتشار الأسلحة وزيادة العسكرة، وأن حاملي السلاح من الجماعات المسلحة التابعة للدولة وغير التابعة للدولة على حد سواء استهدفوا المدنيين بالاغتصاب والاغتصاب الجماعي والاختطاف وسط مستويات قياسية من التشريد الداخلي وعبر الحدود.
وقالت باتن إن التقرير رصد 3688 حالة عنف جنسي متصل بالنزاع تحققت منها الأمم المتحدة، وأن النساء والفتيات شكلن 95 في المائة من تلك الحالات، مقارنة بخمسة في المئة بالنسبة للرجال والفتيان.
وأوضح التقرير أن 32 بالمئة من تلك الحالات الموثقة كانوا من الأطفال، أغلبهم من الفتيات بواقع 98 في المئة.
إسرائيل والأراضي الفلسطينيةوأفادت الممثلة الخاصة للأمين العام للعنف الجنسي أثناء الصراعات بأن التقرير يتضمن لأول مرة هذا العام قسما مخصصا لإسرائيل والأراضي الفلسطينية المحتلة.
وتطرقت إلى زيارتها لإسرائيل في أعقاب الهجمات التي شنتها حماس وجماعات أخرى في إسرائيل في 7 أكتوبر، مشيرة إلى أنها أكدت وفريقها أن هناك أسبابا معقولة للاعتقاد بأن العنف الجنسي المرتبط بالنزاع قد حدث في ثلاثة مواقع على الأقل، وأن العنف الجنسي وقع ضد الأفراد المحتجزين كرهائن وقد يكون مستمرا.
وأشارت كذلك إلى ما ورد في التقرير فيما يتعلق بالضفة الغربية المحتلة، حيث أكدت المعلومات التي تحققت منها الأمم المتحدة التقارير التي تفيد بأن عمليات اعتقال واحتجاز النساء والرجال الفلسطينيين من قبل قوات الأمن الإسرائيلية في أعقاب هجمات السابع من أكتوبر، كانت مصحوبة في كثير من الأحيان بالضرب وسوء المعاملة والإذلال بما في ذلك أشكال العنف الجنسي.
وأضافت أنه وفقا لكيانات الأمم المتحدة، ظهرت ادعاءات مماثلة في غزة بعد وقت قصير من بدء العمليات البرية التي تقوم بها القوات الإسرائيلية.
وقالت باتن "هذه النتائج لا تبرر بأي حال من الأحوال أو تضفي الشرعية على المزيد من الأعمال العدائية، وما زلت أردد نداءات الأمين العام من أجل وقف إطلاق النار لأسباب إنسانية وإنهاء المعاناة التي لا توصف للمدنيين الفلسطينيين، والإفراج الفوري وغير المشروط عن جميع الرهائن".
ليبيا واليمنوأوضحت المسؤولة الأممية أن التقرير أظهر أن العنف الجنسي يظل جزءا من أساليب القمع السياسي يستخدم لإرهاب ومعاقبة الخصوم، وكتكتيك لإسكات النساء اللاتي يشاركن بنشاط في الحياة العامة والسياسية وخصوصا في دول مثل ليبيا واليمن.
وذكر التقرير أن وقوع اشتباكات متفرقة عام 2023 بين الجماعات المسلحة وانتشار الأسلحة بشكل غير مشروع، واستمرار الانقسامات بين الجهات الفاعلة السياسية الليبية، وأوجه القصور في الحوكمة، أدى إلى إيجاد بيئة ارتكب فيها العنف الجنسي المتصل بالنزاع في ظل إفلات الجناة من العقاب.
وفي اليمن، ساهمت الأزمة الإنسانية المستمرة وانهيار سيادة القانون في نشوء بيئة تتعرض فيها النساء والفتيات للعنف الجنسي المتصل بالنزاع، بحسب ما جاء في التقرير.
وأضاف أنه بسبب الوصم بالعار والأعراف الذكورية المتعلقة بالشرف والخوف من الانتقام، لا يزال الإبلاغ عن جريمة العنف الجنسي ناقصا بشكل كبير.
السودانوقالت الممثلة الخاصة للأمين العام للعنف الجنسي أثناء الصراعات إن التقرير أظهر مستوى غير مسبوق من استخدام العنف المميت لإسكات الناجين من الاعتداءات الجنسية.
وأشارت إلى أن مقدمي الخدمات على خطوط المواجهة والمدافعات عن حقوق الإنسان لم يسلموا من تلك الهجمات، حيث هددت الأطراف المسلحة العاملين في مجال الصحة في السودان وشنوا أعمالا انتقامية ضد المدافعين عن حقوق الإنسان في جنوب السودان.
ووثق التقرير عام 2023 حالات عنف جنسي متصل بالنزاع في السودان ضد 98 امرأة و18 فتاة ورجل واحد وفتى واحد، وقعت في ولايات الخرطوم وجنوب دارفور وشمال دارفور.
كما ورد في التقرير أن الأمم المتحدة تلقت معلومات موثوقة عن اختطاف أكثر من 160 امرأة وفتاة، بما في ذلك تقارير عن اغتصاب نساء وفتيات واحتجازهن في ظروف أشبه بالعبودية.
وأشارت إلى زيارتها للحدود بين السودان وجنوب السودان حيث كانت النساء والفتيات هدفا للاغتصاب والاغتصاب الجماعي والاختطاف.
ودعت أطراف الصراع في السودان إلى اتخاذ إجراءات محددة لمنع العنف الجنسي ومعالجته.
العراق وسورياوتطرق التقرير كذلك إلى حالات العنف الجنسي في العراق حيث قال إن الأمم المتحدة تحققت من العنف الجنسي الذي ارتكبه تنظيم داعش ضد 11 فتاة، اختطفت ثلاث منهن عام 2014 وأنقذن في عام 2023.
ورصد التقرير كذلك أن تصاعد الأعمال العدائية في سوريا، إلى جانب المصاعب الاقتصادية، أدى إلى تعريض النساء والفتيات إلى مستويات عالية من مخاطر العنف الجنسي، لاسيما في أماكن النزوح والاحتجاز.
أثر مخيفوقالت باتن إن توافر الأسلحة يسهل بشكل مباشر تلك الهجمات، وأن ما بين 70 و90 في المئة من الحالات المرتبطة بالعنف الجنسي المتصل بالنزاع ينطوي على استخدام الأسلحة، وخاصة الأسلحة النارية.
وأفادت المسؤولة الأممية بأن التقرير أدرج 58 طرفا يشتبه في ارتكابهم أو في مسؤوليتهم عن أنماط من العنف الجنسي، أغلبها أطراف غير تابعة للدولة.
وفيما يتعلق بالوصول إلى العدالة أشارت إلى أن "العديد من مرتكبي العنف الجنسي في وقت الحروب يفلتون بفعلتهم، بينما تعيش النساء والفتيات في خوف".
ولفتت كذلك إلى أن التدفق غير المشروع للأسلحة له "أثر مخيف" على قدرة النساء على الحشد من أجل السلام.
وأكدت باتن أنه "لا يمكن معالجة العنف الجنسي دون تحويل ديناميات السلطة. بدءا من اليوم، نحتاج إلى نساء في هذه الغرفة، وأسلحة خاضعة لتنظيم وحظر، وأموال على الطاولة للمدافعين عن حقوق الإنسان، وتغيير على الأرض".
وأضافت "تحتاج النساء في أركان العالم التي تمزقها الحرب لرؤية الأمل في الأفق السياسي".
قصص مروعةوتحدثت أمام مجلس الأمن نعمات أحمدي، رئيسة ومؤسسة منظمة مجموعة عمل نساء دارفور التي تطرقت تحديدا عن الوضع في السودان قائلة إن الاغتصاب وغيره من أشكال العنف القائم على النوع الاجتماعي أصبح "سمة مميزة" للحرب الحالية في السودان.
وأضافت "أشعر بالرعب من التقارير المروعة عن العنف الجنسي التي أسمعها في كل يوم".
وأطلعت المجتمعين على قصة الفتاة السودانية، نورا التي تعرضت لاغتصاب جماعي وهي في الثانية عشرة من عمرها فقط، مما تركها في حالة صحية حرجة.
وقالت "كان على أسرتها التي تكافح من أجل البقاء أن تتخذ قرارا مستحيلا، إما طلب العلاج لها أو إطعام شقيقها الأصغر. عند سماع ذلك، نظرت نورا إلى الأعلى وهي تبكي، وأخبرت والدتها بأنها لم تعد ترغب في العيش".
وشددت أحمدي على أن تلك الخيارات "ينبغي ألا تتخذها أي أسرة وألا يتحملها أي طفل".
ولفتت إلى أن قصة نورا واحدة من قصص كثيرة جدا، حيث تعرضت نساء وفتيات للاغتصاب مرات عدة، وأحيانا أمام آبائهن وأزواجهن وأبنائهن، في محاولة لتحطيم معنوياتهم وتدمير كرامتهم.
وأنهت أحمدي كلمتها بالقول "إن فشل المجتمع الدولي في التحرك في بلدي السودان، وفي جميع هذه البلدان الأخرى، ينبغي أن يكون وصمة عار على ضميرنا الجمعي".
المصدر: الحرة
كلمات دلالية: النساء والفتیات الأمم المتحدة للعنف الجنسی للأمین العام التقریر أن فی السودان فی المئة إلى أن عام 2023
إقرأ أيضاً:
مبادرات إماراتية لدعم وإغاثة اللاجئات والنازحات في السودان
أحمد مراد، أحمد عاطف (أبوظبي)
أخبار ذات صلةوسط التداعيات الكارثية التي خلفها النزاع الدائر في السودان منذ أبريل 2023، تُعاني المرأة السودانية أزمة إنسانية مركبة تصنفها الأمم المتحدة أسوأ أزمة إنسانية في العالم، إذ يواجهن انعداماً حاداً في الأمن الغذائي، ومعدلات مرتفعة من العنف القائم على النوع الاجتماعي، ومحدودية فرص الحصول على الرعاية الصحية والتعليم.
وشدد خبراء ومحللون، في تصريحات لـ«الاتحاد»، على أن السودانيات يتحملن عبئاً كبيراً جراء تفاقم تداعيات النزاع المسلح، واستمرار عمليات التهجير القسري، ما جعلهن هدفاً ممنهجاً للعنف الجسدي والنفسي، إضافة إلى حرمان شديد من الحقوق الأساسية، مثل التعليم والرعاية الصحية، مشيدين بالمساعدات الإنسانية التي تقدمها الإمارات لتخفيف معاناة النساء.
أرقام مقلقة
تُشكل الفتيات والنساء غالبية النازحين داخلياً واللاجئين في دول الجوار، البالغ عددهم 12 مليون شخص، وتتفاقم معاناتهن مع توقف نحو 80% من المستشفيات عن العمل، ما أدى إلى ارتفاع وفيات الأمهات بشكل حاد، وتراجع فرص حصول السيدات على الرعاية الصحية.
وكانت منظمة الصحة العالمية حذرت من خطورة الهجمات المستمرة على المرافق الصحية، من بينها المستشفيات المتخصصة في الولادة، ما يُضاعف معاناة المرأة السودانية، مشيرةً إلى وجود أكثر من 4 ملايين امرأة في سن الإنجاب من بينهن نحو 500 ألف حامل، وجميعهن يفتقدن الرعاية الصحية، ويتعرضن لتحديات وأخطار بالغة.
وتشير تقديرات أممية ودولية إلى أن 30.4 مليون سوداني، ما يعادل 64% من السكان، يحتاجون إلى مساعدات إنسانية خلال العام الجاري، وتسعى الأمم المتحدة إلى جمع 4.2 مليار دولار لتقديم مساعدات منقذة للحياة إلى 20.9 مليون شخص، منهم 50.4% أطفال و24.4% نساء. وفي أواخر سبتمبر الماضي، أصدرت الأمم المتحدة تقريراً بعنوان «النساء والفتيات في السودان: الصمود وسط لهيب الحرب»، حذر من التأثير الكارثي للنزاع على النساء والفتيات، في ظل معاناتهن من الجوع والنزوح، ونقص الخدمات والإمدادات الأساسية.
وكشف التقرير الأممي عن أن العنف المستمر أدى إلى تفاقم المخاطر التي تواجهها النساء والفتيات، وتُعاني الأسر التي تعولها نساء أزمة انعدام الأمن الغذائي الحاد، مشيراً إلى أن 80% من النساء النازحات داخلياً لا يستطعن تأمين المياه النظيفة، ونحو 2.5 مليون فتاة خارج مقاعد الدراسة.
منذ اندلاع النزاع في السودان، في أبريل 2023، تحرص الإمارات على إطلاق مبادرات إنسانية وإغاثية لدعم المرأة السودانية، من بينها تقديم مساهمة بقيمة 10.25 مليون دولار للأمم المتحدة لدعم اللاجئات السودانيات المتضررات من الأزمة، ما يعكس التزاماً إماراتياً راسخاً بتلبية الاحتياجات الملحة للفئات الأكثر ضعفاً، وبالأخص الأطفال والنساء.
وفي إطار المساهمة الإماراتية، تم تخصيص 3 ملايين دولار لمنظمة الصحة العالمية لدعم صحة الأمهات والأطفال السودانيين اللاجئين في تشاد، وتخصيص مليوني دولار لصندوق الأمم المتحدة للسكان لدعم برامج صحة المرأة وبرامج العنف القائم على النوع الاجتماعي، وتخصيص 3 ملايين دولار للمفوضية السامية للأمم المتحدة لشؤون اللاجئين لدعم برامج تعزيز التماسك الاجتماعي بين النساء السودانيات اللاجئات والنساء التشاديات في المجتمع المضيف، وتخصيص مليوني دولار لصندوق المرأة للسلام والعمل الإنساني الذي يمول بشكل مباشر المجموعات المدنية التي تقودها النساء.
صوت النساء
تحرص الإمارات على إشراك النساء في محادثات السلام السودانية، إذ اعتبر معالي الدكتور أنور بن محمد قرقاش، المستشار الدبلوماسي لصاحب السمو رئيس الدولة، أن تمثيل المرأة السودانية يُعد عنصراً حاسماً لضمان نجاح الجهود المبذولة لتحقيق السلام المستدام في السودان.
وأكد أن إشراك النساء والاستماع لصوتهن يشكل أمراً حيوياً يرتبط ارتباطاً وثيقاً بنجاح السعي المشترك نحو السلام، إضافة إلى كونه ركيزة أساسية لتلبية احتياجات المجتمع بأكمله، وإرساء السلام والازدهار المستدام، مشيراً إلى أن جهود الإمارات في محادثات السلام السودانية ستستمر، مع التركيز على العمل الفعّال لإشراك النساء والاستماع إلى أصواتهن، باعتبار ذلك ضرورة حيوية لتحقيق الأهداف المشتركة في بناء سودان مستقر ومزدهر.
جهود الإغاثة
في السياق، أكد جاييرو لوجو أوكاندو، الأستاذ في جامعة الشارقة، أن إيصال المساعدات الإنسانية للمتضررين من النزاع، وبالأخص الأطفال والنساء، بات أكثر إلحاحاً من أي وقت مضى، لكنه مشروط بوجود توافق سياسي بين الأطراف المتنازعة، يضمن سلامة المدنيين، ويؤمن وصول الإغاثة إلى من هم في أمسّ الحاجة.
وذكر أوكاندو لـ«الاتحاد» أن الإمارات قدمت نموذجاً إيجابياً، في فبراير الماضي، عندما تعهدت بتقديم مساعدات إنسانية بقيمة 200 مليون دولار لدعم الأمن الغذائي والرعاية الصحية في السودان، موضحاً أنها خطوة بالغة الأهمية في ظل الانهيار الشامل للخدمات. وشدد على أن جهود الإغاثة وحدها لا تكفي، ما لم يتم التوصل إلى اتفاق سياسي شامل يُمكّن من بدء عملية إعادة الإعمار، وتوفير الحد الأدنى من الكرامة والنجاة لملايين النساء العالقات في قلب المعاناة.
هدف ممنهج
شددت الباحثة في الشؤون الأفريقية، نهاد محمود، على أن وضع المرأة السودانية في ظل الحرب المستمرة منذ أبريل 2023 يمثل واحدة من أسوأ الأزمات الإنسانية المسكوت عنها دولياً، موضحةً أن النساء يتحملن عبئاً كبيراً ليس فقط بسبب التهجير القسري، وفقدان مصادر الدخل، بل لأنهن أصبحن هدفاً ممنهجاً للعنف الجسدي والنفسي في البلاد.
ونوهت محمود، في تصريح لـ«الاتحاد»، إلى أن القلق يزداد على أوضاع النساء في السودان مع توالي التقارير الأممية التي تكشف عن أبعاد الكارثة الإنسانية المستمرة منذ اندلاع الحرب، حيث تجاوز عدد النازحين داخلياً 6 ملايين شخص، يشكّل النساء والأطفال الغالبية العظمى منهم. فيما توثق تقارير أخرى مئات الانتهاكات والاعتداءات الجسدية والجنسية.
وأوضحت أن العنف لا يقتصر على الاعتداءات الجسدية، بل يترافق مع حرمان واسع النطاق من الحقوق الأساسية، مثل التعليم والرعاية الصحية، في ظل تقاعس دولي عن توفير الاستجابة اللازمة، ما يُفاقم من هشاشة أوضاع النساء في البلاد، مشيرةً إلى توثيق حالات اغتصاب وقتل بحق النساء في مختلف أنحاء السودان، وحتى النساء اللواتي يحاولن الفرار تعرّضن للاعتداء أو أُجبرن على العودة إلى المخيمات لاستخدامهن كدروع بشرية.
وقالت الباحثة في الشؤون الأفريقية، إن السودان يشهد أزمة متعددة الأبعاد تُعاني فيها المرأة السودانية التهجير، والعنف القائم على النوع الاجتماعي، والفقر المدقع، إضافة إلى انعدام الحماية، وغياب المساءلة، وحتى إن عادت هؤلاء النساء إلى ديارهن، فإنهن يواجهن الوصمة الاجتماعية وانتهاكات مستمرة.
وأضافت أن استمرار هذا الوضع الكارثي، في ظل تخاذل المجتمع الدولي عن توفير آليات حماية للنساء، لا يعني فقط تعريضهن للمزيد من الانتهاكات، بل يرسّخ واقعاً تصبح فيه المرأة السودانية رهينة لحرب لا تقتصر على القتال المسلح، بل تمتد لتطال نسيج المجتمع ذاته، وتستهدف كرامة الإنسان في صميمها.
وإذا استمر الصمت، فإن العواقب لن تطال النساء وحدهن، بل ستُقوّض فرص السلام وإعادة البناء لعقود قادمة.
الفئات الأكثر ضعفاً
قالت نسرين الصباحى، الباحثة في الشؤون الأفريقية، إن الحرب السودانية التي دخلت عامها الثالث، أفرزت ارتدادات إنسانية صعبة على المدنيين، وتحديداً النساء والفتيات، حيث تعتبر الفئة الأكثر تأثراً، وتحملاً للعبء الأكبر من الأزمة، في ظل مآسي وأهوال الحرب.
وأضافت الصباحي، في تصريح لـ«الاتحاد»، أن تقارير الأمم المتحدة تشير إلى وجود نحو 5.8 مليون امرأة وفتاة تُعاني أزمة نزوح متفاقمة، مشيرة إلى أن الحرب حملت النساء مسؤوليات حياتية جديدة، بما في ذلك تأمين الغذاء والمأوى في ظل ظروف معيشية قاسية.
وأشارت إلى أنه على خلفية المشهد المقلق في السودان، تتزايد الحاجة المُلحّة لتقديم الدعم الكافي من أجل إعادة التأهيل الصحي والنفسي للنساء والفتيات، وإرسال المساعدات الإنسانية والإغاثية العاجلة من أجل دعم صمودهن، في ضوء استمرار الحرب وتصاعد حدة المعارك العسكرية، وتحديداً في إقليم دارفور في غرب البلاد.
انطلاق برنامج “أردننا جنة” بحلة جديدة ووجهات متنوعة