"التخطيط" و"العدل" تكرمان الكوادر المشاركة ببرنامج رفع القدرات بمجالات الإدارة الاستراتيجية
تاريخ النشر: 24th, April 2024 GMT
تابع أحدث الأخبار عبر تطبيق
كرمت وزارتا التخطيط والتنمية الاقتصادية والعدل عددا من كوادر وزارة العدل المشاركين بالبرنامج التدريبي "رفع القدرات في مجالات الإدارة الاستراتيجية"، وكوادر فريق العمل القائم على التدريب من الإدارة المركزية للإدارة الاستراتيجية بوزارة التخطيط، وذلك بحضور محمد إبراهيم، الوكيل الدائم لوزارة التخطيط، المستشار خالد النشار، مساعد وزير العدل، وعدد من قيادات الوزارتين.
وخلال حفل التكريم؛ أوضح الوكيل الدائم لوزارة التخطيط والتنمية الاقتصادية محمد إبراهيم؛ أهمية برنامج رفع القدرات في مجالات الإدارة الاستراتيجية، موضحًا أن الهدف الأساسي من البرنامج يتمثل في المساعدة في إنشاء وحدة التخطيط الاستراتيجي والتقييم والمتابعة بالوزارات، وتأهيلها لتمكينها من تولي خطط الوزارة ومتابعتها وتقييمها، مرحبا بالتعاون مع وزارة العدل، والدعم الكبير من قيادات وزارة العدل لتذليل أي عقبات والعمل على إنجاح البرنامج. وأوضح أن النجاح الذي حققه البرنامج يعد نموذجًا مشرفًا مما يحفز مختلف الوزارات لخوض مثل هذه التجربة، مشيدًا بالجهد المبذول من فريق عمل الإدارة المركزية للإدارة الاستراتيجية بوزارة التخطيط والتزام المشاركين خلال البرنامج.
ويهدف البرنامج التدريبي إلى تعزيز القدرات في إعداد الخطة الاستراتيجية للوحدة في ضوء استراتيجية الدولة للتنمية المستدامة، ووضع آليات وبرامج تنفيذية، ومؤشرات الأداء الخاصة بها، بالإضافة إلى متابعة وتقييم ما تم إنجازه، وإدارة الأزمات والمخاطر المتوقعة ووضع خطط مواجهتها والتقليل من آثارها.
ويشار إلى أنه شارك بالبرنامج عدد 33 متدربًا من القضاة والمستشارين والعاملين بعدد 35 قطاع وإدارة بوزارة العدل، تضمن 1600 ساعة تدريبية، وتناول أربعة محاور رئيسية، هي التخطيط الاستراتيجي والسياسات، والبرامج والأداء، وإدارة المشروعات، والمتابعة والتقييم، وإدارة المخاطر.
المصدر: البوابة نيوز
إقرأ أيضاً:
وزارة العدل: كسب 36 دعوى قضائية دولية لصالح العراق
آخر تحديث: 24 أبريل 2025 - 2:04 م بغداد/ شبكة أخبار العراق- أعلنت وزارة العدل، اليوم الخميس، عن كسب 36 دعوى قضائية دولية كانت مقامة ضد الدولة العراقية، دون تسجيل أي خسارة تُذكر.وقالت الوزارة في بيان، إنها “كسبت 36 دعوى قضائية دولية كانت مقامة ضد الدولة العراقية، دون تسجيل أي خسارة تُذكر، في إنجاز يُعد سابقة قانونية بارزة تحققت بفضل المتابعة المباشرة والمستمرة من قبل وزير العدل خالد شواني، ونتيجة للجهود المكثفة التي بذلتها الدائرة القانونية في الوزارة”.وأكدت الوزارة أن “هذه القضايا، التي توزعت على عدد من المحاكم والهيئات الدولية، كانت تنطوي على مطالبات مالية ضخمة، وقد ساهمت الإجراءات القانونية الرصينة والمرافعات الدقيقة في تجنيب العراق دفع مبالغ كبيرة تقدَّر بمليارات الدولارات، كانت ستمثل عبئاً ثقيلاً على الخزينة العامة في حال خسارتها”.وأشارت إلى، أن “هذا الإنجاز يعكس مدى تطور الأداء القانوني والمؤسسي في الوزارة”، مؤكداً “الدور المحوري الذي تضطلع به في حماية السيادة القانونية والمالية للدولة، بالتنسيق مع الجهات الرسمية ذات العلاقة”.
تصادم 3 سيارات ودراجة نارية على الطريق الدائري بالرماية