"التخطيط" و"العدل" تكرمان الكوادر المشاركة ببرنامج رفع القدرات بمجالات الإدارة الاستراتيجية
تاريخ النشر: 24th, April 2024 GMT
تابع أحدث الأخبار عبر تطبيق
كرمت وزارتا التخطيط والتنمية الاقتصادية والعدل عددا من كوادر وزارة العدل المشاركين بالبرنامج التدريبي "رفع القدرات في مجالات الإدارة الاستراتيجية"، وكوادر فريق العمل القائم على التدريب من الإدارة المركزية للإدارة الاستراتيجية بوزارة التخطيط، وذلك بحضور محمد إبراهيم، الوكيل الدائم لوزارة التخطيط، المستشار خالد النشار، مساعد وزير العدل، وعدد من قيادات الوزارتين.
وخلال حفل التكريم؛ أوضح الوكيل الدائم لوزارة التخطيط والتنمية الاقتصادية محمد إبراهيم؛ أهمية برنامج رفع القدرات في مجالات الإدارة الاستراتيجية، موضحًا أن الهدف الأساسي من البرنامج يتمثل في المساعدة في إنشاء وحدة التخطيط الاستراتيجي والتقييم والمتابعة بالوزارات، وتأهيلها لتمكينها من تولي خطط الوزارة ومتابعتها وتقييمها، مرحبا بالتعاون مع وزارة العدل، والدعم الكبير من قيادات وزارة العدل لتذليل أي عقبات والعمل على إنجاح البرنامج. وأوضح أن النجاح الذي حققه البرنامج يعد نموذجًا مشرفًا مما يحفز مختلف الوزارات لخوض مثل هذه التجربة، مشيدًا بالجهد المبذول من فريق عمل الإدارة المركزية للإدارة الاستراتيجية بوزارة التخطيط والتزام المشاركين خلال البرنامج.
ويهدف البرنامج التدريبي إلى تعزيز القدرات في إعداد الخطة الاستراتيجية للوحدة في ضوء استراتيجية الدولة للتنمية المستدامة، ووضع آليات وبرامج تنفيذية، ومؤشرات الأداء الخاصة بها، بالإضافة إلى متابعة وتقييم ما تم إنجازه، وإدارة الأزمات والمخاطر المتوقعة ووضع خطط مواجهتها والتقليل من آثارها.
ويشار إلى أنه شارك بالبرنامج عدد 33 متدربًا من القضاة والمستشارين والعاملين بعدد 35 قطاع وإدارة بوزارة العدل، تضمن 1600 ساعة تدريبية، وتناول أربعة محاور رئيسية، هي التخطيط الاستراتيجي والسياسات، والبرامج والأداء، وإدارة المشروعات، والمتابعة والتقييم، وإدارة المخاطر.
المصدر: البوابة نيوز
إقرأ أيضاً:
رئيس الحكومة يشرف على تنزيل قانون العقوبات البديلة ويشكل لجنة قيادة لدراسة الإحتياجات التدبيرية والمالية
زنقة 20 ا الرباط
ترأس رئيس الحكومة عزيز أخنوش، اليوم الأربعاء بالرباط، اجتماعا حضره كل من وزير العدل، والمندوب العام لإدارة السجون وإعادة الإدماج، والمدير العام لصندوق الإيداع والتدبير، تمت خلاله مناقشة آليات تفعيل القانون رقم 43.22 المتعلق بالعقوبات البديلة، والصادر في الجريدة الرسمية بتاريخ 22 غشت 2024، حيث تم تدارس الاحتياجات التدبيرية والإدارية والمالية لتنزيل هذا الورش الإصلاحي، الرامي إلى الحد من الآثار السلبية للعقوبات السالبة للحرية قصيرة المدة، وتفادي الإشكالات المرتبطة بالاكتظاظ داخل المؤسسات السجنية.
وحسب بلاغ لرائسة الحكومة، فقد تم الاتفاق في هذا الاجتماع، على التصور وطريقة الاشتغال الكفيلة بتنزيل قانون العقوبات البديلة، من خلال تشكيل لجنة للقيادة ولجان موضوعاتية ستنكب على دراسة الإشكاليات التقنية والعملية المرتبطة بهذا الورش الطموح، في أفق إخراج المراسيم التنظيمية المتعلقة بالعقوبات المذكورة، داخل أجل لا يتعدى خمسة أشهر، وذلك في احترام تام لأجل الدخول حيز التنفيذ المنصوص عليه في القانون المشار إليه.
كما جرى كذلك وضع الإطار العام للاتفاقية التي ستجمع بين صندوق الإيداع والتدبير، والمندوبية العامة لإدارة السجون وإعادة الإدماج، التي سيكون من بين مهامها تتبع تنفيذ العقوبات البديلة، مركزيا أو محليا.
وينسجم التفعيل القضائي للعقوبات البديلة، مع التوجيهات الملكية السامية، الداعية إلى “نهج سياسة جنائية جديدة، تقوم على مراجعة وملاءمة القانون والمسطرة الجنائية، ومواكبتهما للتطورات”.
حضر هذا الاجتماع أيضا كل من الكاتب العام لرئاسة النيابة العامة، ورئيس قطب القضاء الجنائي بالمجلس الأعلى للسلطة القضائية، ومدير الشؤون الجنائية والعفو ورصد الجريمة بوزارة العدل، ومدير التجهيز وتدبير الممتلكات بوزارة العدل، ومدير الميزانية بوزارة الاقتصاد والمالية.
الخادمة كلمة السر.. سرقة فيلا الإعلامية بسمة وهبة بأكتوبر