AFS تطلق مراكز للبيانات لتعزيز تطوير البنية التحتية التكنولوجية في مصر
تاريخ النشر: 24th, April 2024 GMT
قامت شركة الخدمات المالية العربية (AS) المزود الرائد المحلول المدفوعات الرقمية وأداة لتمكين التكنولوجيا المالية في الشرق الأوسط وإفريقيا بتوسيع نطاق تواجدها بشكل استراتيجي في جمهورية مصر العربية من خلال افتتاح مراكز بيانات جديدة، ويمثل هذا الاستثمار خطوة هامة إلى الأمام لشركة AFG في السوق المصرية، ويعزز مسار نموهم بطريقتين رئيسيتين أولا التوسع المتسارع حيث سيدعم مركز قبلات الأمن والموثوق لتوسيع نطاق عمليات شركة AFS التجارية بسرعة داخل مصر القياء بناء على تواجدها الراسخ في مصر منذ عام 2022، تستطيع شركة AFS الآن توسيع خدمات معالجة المدفوعات الموثوقة الخاصة بها لتشمل مجموعة واسعة من البنوك والمؤسسات المالية والشركات في مصر.
تتمتع شركة AFS يسجل حافل في مجال المدفوعات الرقمية، حيث تخدم حاليا أكثر من 60 عميلاً مصرفيا في أكثر من 20 دولة في جميع أنحاء الشرق الأوسط وإفريقيا من خلال تقديم حلول وخدمات المدفوعات الرقمية المتميزة، وسيجعل هذا المركز الجديد للبيانات من شركة AFS لاعبا مهيما في السوق المصرية.
قال سامر سليمان الرئيس التنفيذي لشركة الخدمات المالية العربية على مدى أربعة عقود، كانت شركة AFS قوة دافعة في مجال تكنولوجيا المدفوعات، ورائدة في الحلول الرقمية المبتكرة التي تمكن الشركات والبنوك والمستهلكين في جميع انحاء الشرق الأوسط وإفريقيا يمثل مركز البيانات الجديد بالقاهرة قفزة استراتيجية للأمام فهو يوفر أسس قوية وقابلة للتطوير لأعمالنا التجارية الحالية في مجال قبول مدفوعات التجار، بينما يعمل في نفس الوقت كمنصة الإطلاق أعمال معالجة أدوات الدفع لدينا في مصر. ويؤكد هذا الاستثمار التزامنا تجاه السوق المصري الديناميكي، وتهدف إلى أن تكون شريكا رئيسيا في التحول الرقمي للقطاع المصرفي من خلال تقديم حلول دفع مرنة وآمنة وسلسة ومبتكرة تفتح فرصا جديدة لجميع المجالات.
تشمل مجموعة منتجات وخدمات معالجة المدفوعات التي تقدمها شركة AFS على حلول بطاقات متعددة الاستخدامات مثل بطاقات الائتمان والخصم والدفع المسبق والبطاقات اللاتلامسية والبطاقات الافتراضية والمشفرة وتشمل أيضا البطاقات التجارية والمتوافقة مع أحكام الشريعة الإسلامية، والمحافظ الرقمية، وبطاقات الهدايا، مما يضمن الراحة والأمان في كل عملية دفع تتميز شركة AFS أيضا بتحسين أداء الأعمال باستخدام أحدث معايير الأمان مثل مراقبة الاحتيال في الوقت الفعلي وتدفق وتحليل البيانات والدعم التشغيلي ودعم العملاء على مدار الساعة طوال أيام الأسبوع.
وقال توفيق محمود المدير العام لشركة AFS مصر: "نحن ملتزمون بالاستثمار في البنية التحتية التكنولوجية لمصر
وفي مواهبها البشرية. واستنادا إلى القدرات التي يوفرها مركز البيانات الجديد لأعمالنا، بعد الاستثمار في رأس المال البشري الشركة AFS أولوية من شأنها أن تحدد وتيرة نمونا المتسارع عبر خطوط الأعمال في مصر. ومن المتوقع أن يصل عدد
القوى العاملة لدينا إلى ما يقرب من 300 متخصص في مجال المدفوعات في السوق المصرى بحلول نهاية العام، وهذا سيعزز أهداف شركة AFS في تقديم تجارب مدفوعات عالية الجودة لعملائنا.
المصدر: بوابة الوفد
إقرأ أيضاً:
الرقابة المالية توضح أبرز جهود تطوير نشاط التأمين في 2024
عملت الهيئة العامة للرقابة المالية خلال العام 2024، منذ صدور قانون التأمين الموحد رقم (155) لسنة 2024 في يوليو الماضي على دراسة وإصدار القواعد المنظمة للقانون، حيث أصدرت عدة قرارات بدأت بقرار ضوابط توفيق أوضاع الشركات العاملة في قطاع التأمين وفقاً لقانون التأمين الموحد، ونص القرار على إلزام الشركات التي يسري عليها أحكام قانون التأمين، بتوفيق أوضاعها مع قانون التأمين الموحد خلال مدة تنتهي في نهاية ديسمبر 2024.
بالإضافة إلى القرار الخاص بالموافقة على تعديلات لائحة صندوق التأمين الحكومي لضمان الأخطار التي تتعرض لها الخدمات البريدية المقدمة من الصندوق، كما رفعت الهيئة الحد الأقصى للتغطية التأمينية لنشاط التأمين متناهي الصغر بنسبة 25% ليصبح 250 ألف جنيه بدلًًا من 200 ألف جنيه، وذلك بهدف تطوير المنتجات التمويلية والتأمينية التي تلبي احتياجات جميع فئات المجتمع، وتعزز الشمول المالي.
كما صدر القرار رقم (271) لسنة 2024 ، بشأن ضوابط ورسوم نشر قرارات شركات التأمين وصناديق التأمين الخاصة والاتحادات والأجهزة المعاونة على الموقع الالكتروني للهيئة، ثم حدد القرار رقم (183) 2024، السنة المالية لشركات التأمين وإعادة التأمين لتبدأ في يناير وتنتهي في ديسمبر، وذلك وفقًا والذي حدد السنة المالية لشركات التأمين وإعادة التأمين من الأول من يناير وحتى آخر ديسمبر من كل عام اعتبارًا من العام المالي الذي يبدأ في 1 يناير 2025.
ثم تم تطوير قواعد تنظيم كل من صناديق التأمين الخاصة، وشركات التأمين وإعادة التأمين تماشياً مع المتطلبات التي ظهرت من واقع التطبيق العملي للقواعد السابقة، في ظل اختلاف مواعيد بداية السنة المالية ونهايتها بين الشركات المصرية والأجنبية، مما يترتب عليه تأخر في بعض الإجراءات الخاصة بالشركات على مدار الفترات الماضية.
ومن جانبه قال رئيس هيئة الرقابة المالية في تصريحات سابقة له، إن الهيئة ألزمت صناديق التأمين الخاصة التي يبلغ حجم أموالها 500 مليون جنيه فأكثر بإعداد قوائم مالية دورية وفقاً لمعايير المحاسبة المصرية.
كما حددت الهيئة ضوابط اختيار الأعضاء ذوي الخبرة في مجالس إدارة صناديق التأمين الخاصة، حيث اشترط القرار على أن يتوافر في العضوين المرشحين: أن يكونا حسنا السيرة، ولديهما خبرة لا تقل عن سبع سنوات، وعدم الجمع بين عضوية مجلس الإدارة والعمل به، مع التعهد بإخطار مجلس الإدارة بكافة البيانات المتعلقة بوجود حالات تعارض مصالح، كما تضمن القرار أيضًا الإجراءات المتبعة عند اختيار العضوين من ذوي الخبرة في مجالس إدارة صناديق التأمين الخاصة.
مد مهلة لتوفيق أوضاع الشركات التأمين
ثم صدر القرار رقم (2908) لسنة 2024 ، بشأن مد مهلة ضوابط توفيق أوضاع الشركات العاملة في قطاع التأمين، على أن تكون انتهت من عقد اجتماع جمعية عامة غير عادية لتعديل نظامها الأساسي وغرضها الأساسي وفقًا لقانون التأمين الموحد، والتصديق على محضر ذلك الاجتماع من الجهة الإدارية المختصة والتأشير بذلك في السجل التجاري، وقد أكد القرار على أنه على تلك الشركات موافاة الهيئة بملف متضمنًا كافة مستندات الشركة وبه ما يفيد إتمام تلك الإجراءات خلال أسبوع على الأكثر من تاريخ الانتهاء منها.
ثم صدر القرارين رقم 236 و237 لسنة 2024، بشأن نموذج النظام الأساسي لصناديق التأمين الخاصة، وضوابط تسجيل وتصفية وشطب صناديق التأمين الخاصة والشروط الواجب توافرها في تلك الأنظمة وضوابط تعديلها.
شروط قيد شركات التحصيل الإلكتروني لأقساط وثائق التأمين
كما طور القرار رقم (211) لسنة 2024، شروط وضوابط قيد شركات التحصيل الإلكتروني لأقساط وثائق التأمين، حيث تضمنت الضوابط بألا يقل رأس المال المصدر والمدفوع للشركة عن 20 مليون جنيه أو ما يعادله بالعملات الأجنبية، على ألا تقل حقوق الملكية عن رأس المال المدفوع، بالإضافة إلى تقديم آخر قوائم مالية معتمدة مرفقًا بها تقرير مراقب الحسابات أو آخر مركز مالي معتمد سابق على تاريخ طلب القيد بالسجل، بحسب الأحوال، وكذلك تقديم وثيقة تأمين مسئولية مهنية من إحدى شركات التأمين المصرية المرخص لها من الهيئة لتغطية أخطار المهنة بحدود مسئولية بنسبة 10% من إجمالي إيرادات الشركة وفقًا لآخر قوائم مالية أو مركز مالي معتمد عند التقدم بطلب القيد لأول مرة.
جنبلاط: سأزور دمشق مجدداً وطلبت موعداً للقاء الشرع