قانون ترحيل اللاجئين إلى رواندا يعود إلى الواجهة بعد موافقة البرلمان البريطاني
تاريخ النشر: 24th, April 2024 GMT
أثار قانون ترحيل اللاجئين إلى رواندا الجدل مجددا، بعد موافقة البرلمان البريطاني على إرسال عدد من طالبي اللجوء في المملكة المتحدة إلى رواندا، إذ تجرى مراجعة طلبات اللجوء، بحسب ما كشفت هيئة الإذاعة البريطانية «بي بي سي»، والتي نقلت ما قاله ريشي سوناك، رئيس الوزراء البريطاني، بشأن تطبيق هذه السياسة في القريب.
ووفقا لخطة ترحيل اللاجئين من بريطانيا إلى رواندا التي أقرها البرلمان البريطاني، ستقلع الطائرات محملة بطالبي اللجوء إلى رواندا بحلول شهر يوليو المقبل، بحسب ما أكده رئيس الوزراء البريطاني، الذي أشار إلى الاتفاقية بين بريطانيا ورواندا، والممتدة لنحو خمسة أعوام.
وبحسب القانون المرتبط بترحيل اللاجئين إلى رواندا، يمكن للمهاجرين البقاء في رواندا إذا ما وافقت السلطات على طلباتهم اللجوء هناك، أما في حال الرفض، فإن المهاجرين يمكنهم التقدم بطلبات لجوء إلى رواندا على خلفية مختلفة أو اللجوء إلى بلدان أخرى، لكن لن يسمح لطالبي اللجوء الذين تم ترحيلهم إلى رواندا بالعودة إلى بريطانيا.
وبحسب ما جاء في «بي بي سي»، نقلا عن وزراء بريطانيون إن قانون ترحيل اللاجئين إلى رواندا سيعمل على ردع المهاجرين الذين يصلون إلى بريطانيا في قوارب صغيرة عبر القنال الإنجليزي، بحسب ما جاء في صحيفة «ديلي ميل» البريطانية.
وقد واجه ذلك القانون محطات عدة، إذ كان من المفترض أن تغادر أول طائرة تحمل طالبي اللجوء إلى رواندا في يونيو2022، لكن جرى إلغاء الرحلة بسبب تحديات عالمية.
وفي نوفمبر 2023 قضت المحكمة العليا في بريطانيا بالإجماع على عدم قانونية خطة ترحيل طالبي اللجوء إلى رواندا، مشددة على أنها قد تهدد بإعادة طالبي اللجوء إلى بلدانهم حيث قد يواجهون مخاطر، ما يخالف الاتفاقية الأوروبية لحقوق الإنسان التي تجرم التعذيب والمعاملة غير الإنسانية.
وعقب قرار المحكمة العليا ببطلان خطط الحكومة البريطانية الخاصة بترحيل طالبي اللجوء إلى رواندا، نشرت لندن معاهدة جديدة مع رواندا توفر احتياطات أمان إضافية، وأقرت قانون يعتبر رواندا بلدا آمنا لطالبي اللجوء.
المصدر: الوطن
كلمات دلالية: ترحيل اللاجئين إلى رواندا بريطانيا رواندا قانون ترحيل اللاجئين طالبی اللجوء إلى رواندا
إقرأ أيضاً:
ناج من إبادة رواندا: ما يحدث في غزة لا يختلف عما عشناه
قال كلاود غيتبوك، أحد الناجين من الإبادة الجماعية في رواندا عام 1994، إنه لا يوجد فرق بين الإبادة التي ترتكبها إسرائيل في قطاع غزة وما حدث في بلاده.
وكانت رواندا على موعد مع يوم حزين في السابع من أبريل/نيسان 1994، عندما بدأت عمليات الإبادة الجماعية التي استمرت حتى 15 يوليو/تموز من العام نفسه، حيث شن متطرفون في جماعة "الهوتو"، التي كانت تمثل الأغلبية في البلاد، إبادة جماعية ضد أقلية "التوتسي"، مما أدى وفقا للتقديرات إلى مقتل نحو 800 ألف شخص.
وفي مقابلة أجرتها معه وكالة الأناضول في ذكرى الإبادة الجماعية براوندا، أعرب غيتبوك، الذي وضع كتابا عن الإبادة في بلاده، عن أسفه لأن الفلسطينيين في غزة اليوم ليسوا محظوظين مثله في النجاة من الإبادة الجماعية.
وانتقد غيتبوك المنظمات الدولية التي تلتزم الصمت تجاه الإبادة الجماعية، والتطهير العرقي، وجرائم الحرب في غزة، مؤكدا أن المبررات التي تقدمها إسرائيل لاستهداف المدنيين الفلسطينيين في غزة لا تتطابق مع الواقع، وأن تل أبيب تستخدم ذرائع مختلفة لإضفاء الشرعية على الإبادة الجماعية.
واعتبر الناجي الرواندي أن القوى الكبرى لن تتخذ أي إجراء إلا إذا تفاعل العالم مع ما يحدث في فلسطين، مضيفا أن المجتمع الدولي غير جاد في التعامل مع الإبادة الجماعية، فهم "لا يتدخلون إلا عندما يكون ذلك في مصلحتهم. ولكن عندما تحدث إبادة جماعية حقيقية في أماكن مثل فلسطين والكونغو، لا أحد يتدخل. بل على العكس، يُقدم الدعم لمرتكبيها".
إعلانوأردف: "دعمت بريطانيا والولايات المتحدة وفرنسا الإبادة الجماعية في رواندا، ويحدث اليوم وضع مماثل مع الإبادة الجماعية في الكونغو، وما يحدث في فلسطين هو نفسه ما حدث في رواندا عام 1994".
وترتكب إسرائيل بدعم أميركي مطلق منذ 7 أكتوبر/تشرين الأول 2023 إبادة جماعية في غزة، خلفت أكثر من 166 ألف شهيد وجريح من الفلسطينيين، معظمهم أطفال ونساء، وما يزيد على 14 ألف مفقود.
تأثير الاستعماروعن تأثير سياسة الاستعمار في الإبادة الجماعية براوندا، أوضح غيتبوك أنه حين كان طفلا لم يكن يعلم بوجود جماعات عرقية في رواندا، فقد كان الجميع من السود، ويتحدثون اللغة نفسها، ولديهم ثقافة وحدة، وكانوا يعرفون الناس من خلال نسبهم.
وأردف: "لكن حين وزع البلجيكيون (المستعمرون) بطاقات الهوية قديما، كانت تحمل الهوية العرقية. كانت هذه البطاقات تجعل منك هدفا سهلا، لا سيما في الأماكن التي لا يعرفك فيها أحد".
وأشار إلى أنه لم يكن هناك أي توتر عرقي خطير في البلاد حتى عام 1990، "حين عادت الحسابات التاريخية إلى الأجندة مع بداية الحرب".
لا يمكن الصمتوذكر غيتبوك أن آلاف الأشخاص بُترت أطرافهم وتعرض كثير من المدنيين للتعذيب في الفترة من عام 1990 إلى عام 1994 فقط.
وأوضح أنه فقد كثيرا من أقاربه في الإبادة الجماعية، قائلا: "جلست أنا وأمي مؤخرا وبدأنا نحصي عدد من فقدناهم، وتوقفنا عندما وصلنا إلى 79 شخصا.. جدي، أعمامي، أقاربنا".
وأضاف: "في رواندا تُستخدم الإبادة الجماعية لإسكات الضحايا وابتزاز المجتمع الدولي. واليوم، تحدث الإبادة الجماعية، ولا يمكننا الصمت".
ورغم مرور 31 عاما على الإبادة الجماعية العرقية في رواندا، ما زال أكثر من ألف مشتبه بمسؤوليتهم عن ارتكاب مجازر في هذا البلد، يعيشون في بلدان أخرى، طلقاء ودون محاكمة.
ووفقا لبيانات وحدة مراقبة الفارّين من الإبادة الجماعية التابعة لمكتب المدعي العام في رواندا، لا يزال المشتبه في ارتكابهم جرائم إبادة جماعية، يعيشون طلقاء في بلدان مختلفة، بما فيها الولايات المتحدة وفرنسا وهولندا وكندا، دون تعرضهم لأي مساءلة قضائية.
إعلانوأعلنت الأمم المتحدة يوم 7 أبريل/نيسان من كل عام، يوما لاستذكار ضحايا الإبادة الجماعية التي دارت فصولها في رواندا.