قانون ترحيل اللاجئين إلى رواندا يعود إلى الواجهة بعد موافقة البرلمان البريطاني
تاريخ النشر: 24th, April 2024 GMT
أثار قانون ترحيل اللاجئين إلى رواندا الجدل مجددا، بعد موافقة البرلمان البريطاني على إرسال عدد من طالبي اللجوء في المملكة المتحدة إلى رواندا، إذ تجرى مراجعة طلبات اللجوء، بحسب ما كشفت هيئة الإذاعة البريطانية «بي بي سي»، والتي نقلت ما قاله ريشي سوناك، رئيس الوزراء البريطاني، بشأن تطبيق هذه السياسة في القريب.
ووفقا لخطة ترحيل اللاجئين من بريطانيا إلى رواندا التي أقرها البرلمان البريطاني، ستقلع الطائرات محملة بطالبي اللجوء إلى رواندا بحلول شهر يوليو المقبل، بحسب ما أكده رئيس الوزراء البريطاني، الذي أشار إلى الاتفاقية بين بريطانيا ورواندا، والممتدة لنحو خمسة أعوام.
وبحسب القانون المرتبط بترحيل اللاجئين إلى رواندا، يمكن للمهاجرين البقاء في رواندا إذا ما وافقت السلطات على طلباتهم اللجوء هناك، أما في حال الرفض، فإن المهاجرين يمكنهم التقدم بطلبات لجوء إلى رواندا على خلفية مختلفة أو اللجوء إلى بلدان أخرى، لكن لن يسمح لطالبي اللجوء الذين تم ترحيلهم إلى رواندا بالعودة إلى بريطانيا.
وبحسب ما جاء في «بي بي سي»، نقلا عن وزراء بريطانيون إن قانون ترحيل اللاجئين إلى رواندا سيعمل على ردع المهاجرين الذين يصلون إلى بريطانيا في قوارب صغيرة عبر القنال الإنجليزي، بحسب ما جاء في صحيفة «ديلي ميل» البريطانية.
وقد واجه ذلك القانون محطات عدة، إذ كان من المفترض أن تغادر أول طائرة تحمل طالبي اللجوء إلى رواندا في يونيو2022، لكن جرى إلغاء الرحلة بسبب تحديات عالمية.
وفي نوفمبر 2023 قضت المحكمة العليا في بريطانيا بالإجماع على عدم قانونية خطة ترحيل طالبي اللجوء إلى رواندا، مشددة على أنها قد تهدد بإعادة طالبي اللجوء إلى بلدانهم حيث قد يواجهون مخاطر، ما يخالف الاتفاقية الأوروبية لحقوق الإنسان التي تجرم التعذيب والمعاملة غير الإنسانية.
وعقب قرار المحكمة العليا ببطلان خطط الحكومة البريطانية الخاصة بترحيل طالبي اللجوء إلى رواندا، نشرت لندن معاهدة جديدة مع رواندا توفر احتياطات أمان إضافية، وأقرت قانون يعتبر رواندا بلدا آمنا لطالبي اللجوء.
المصدر: الوطن
كلمات دلالية: ترحيل اللاجئين إلى رواندا بريطانيا رواندا قانون ترحيل اللاجئين طالبی اللجوء إلى رواندا
إقرأ أيضاً:
عودة دريجة إلى الواجهة؟ تطورات جديدة في قضية المؤسسة الليبية للاستثمار
في آخر تطورات إدارة المؤسسة الليبية للاستثمار، كشف تقرير لخبراء مجلس الأمن عن تجديد رئيس المؤسسة الحالي، علي محمود، طعنه في قرار عودة الدكتور محسن دريجة إلى منصب الرئيس عام 2023، حيث استند محمود في طعنه إلى بطلان القرار نظراً إلى إجراءات لاحقة من مجلس الأمناء، بما في ذلك تمديد ولايته عام 2020.
ورفضت محكمة استئناف طرابلس هذا الطعن في مارس 2024، وأكدت أن جميع النقاط المثارة قد سبق تناولها في الحكم الأصلي، ورغم ذلك، لم يُنفذ الحكم، ولا يزال علي محمود على رأس المؤسسة.
من جهة أخرى، أظهر تحليل فريق الخبراء للبيانات المُقدّمة من المؤسسة الليبية للاستثمار وغيرها من الكيانات المعنية أن الأصول المُجمّدة للمؤسسة نمت بنسبة 11.93% منذ تجميدها، ويتعارض ذلك مع مزاعم المؤسسة حول استنزاف أصولها بسبب التجميد.
وفي يناير 2023، رفضت المحكمة العليا طلب رئيس مجلس إدارة المؤسسة الليبية للاستثمار علي محمود بتجميد حكم محكمة الاستئناف الإداري بإعادة الدكتور محسن الدريجة إلى وظيفته السابقة كرئيس مجلس إدارة ومدير تنفيذي للمؤسسة الليبية للاستثمار، وبذلك استنفد علي محمود جميع خياراته القانونية وتم إخطاره بأن الحكم نهائي وبات ويجب تنفيذه بإخلاء الوظيفة.
وفي وقت سابق، أصدر القضاء الليبي حكماً لصالح رئيس المؤسسة الليبية للاستثمار السابق الدكتور محسن الدريجة، يقضي بإعادته لسابق عمله في المؤسسة الليبية للاستثمار واعتبر أن كل التعيينات اللاحقة لتعيينه لاغية.
وذكر مصدر مطلع من المؤسسة الليبية للاستثمار أن د. الدريجة وبعد دعوته لتولي إدارة المؤسسة والاستقالة من وظيفته كأستاذ اقتصاد مالي في جامعة بريطانية معروفة وترك أعماله الاستشارية، تم إقالته من قِبل رئيس الحكومة الليبية السابقة علي زيدان وذلك بعد 9 أشهر من استلامه عمله كرئيس لمؤسسة الاستثمار بدون أي مبررات أو أسباب، حيث تحققت خلال هذه الفترة نتائج ممتازة منها 1770 مليون دولار أمريكي أرباح نقدية وارتفاع في قيمة استثمارات المؤسسة، وقيامه بوضع خطة إستراتيجية للنهوض بها وحصر وتقييم أصولها.
وأوضح خبير قانوني لشبكة “عين ليبيا” أن القانون الليبي صريح وواضح فمدة رئيس مجلس إدارة المؤسسة الليبية للاستثمار نص القانون على أن تكون 3 سنوات ولم يكن هناك مبرر لإنهاء عمله لهذا رأت المحكمة أن القرار تعسفي ومخالف للقانون ووجب تصحيحه، ورفضت المحكمة الادعاءات بأن الدكتور محسن الدريجة استلم تعويضاً عن إقالته وبينت المستندات أنها كانت مرتباته المستحقة عن مدة عملة بالإضافة إلى مرتبات عام، واتضح أن الدكتور محسن الدريجة احتفظ بحقه في اللجوء إلى القضاء ورفض أن تكون مرتبات سنة تعويض عن إقالته لأنه إجراء مخالف للقانون في محضر التسليم والاستلام الذي وقع عليه علي زيدان رئيس الوزراء السابق ولجنة التسليم والاستلام.
وأفاد الخبير القانوني بأن موظفي المؤسسة الليبية للاستثمار موظفين عامين لا يجوز إقالة أي منهم إلا وفقاً لنص القانون وهذه أيضاً لم تتوفر في قضية د. الدريجة فحكمت محكمة الاستئناف الإداري بإلغاء قرار إقالته وما ترتب عليه من آثار بعد أن وضحت المحكمة العليا الجانب القانوني للقضية عام 2019م وأمرت بإعادة القضية لمحكمة الاستئناف الإداري. وبهذا يكون إلزاماً على علي محمود حسن ترك الوظيفة لأنه لأصبح غير ذي صفة بموجب الحكم الذي صار أمراً مقضياً.
يُشار إلى أن المؤسسة الليبية للاستثمار وهي صندوق سيادي للثروة الليبية، تأسست عام 2006، وتدير بحسب آخر الأرقام التي أُعلن عنها نحو 67 مليار دولار من أموال قطاع النفط في ليبيا من خلال استثمار 550 شركة مختلفة التخصصات والعاملة في مجالات عديدة حول العالم، وذلك على أمل إيجاد مصادر دخل أخرى للبلاد غير النفط.
آخر تحديث: 5 فبراير 2025 - 22:04
الجزائر تصدر بيانا مهما لمواطنيها قبل أداء الحج أو العمرة