المفوضية الأوروبية تطالب بالتحقيق في العثور على مقابر جماعية بغزة
تاريخ النشر: 24th, April 2024 GMT
تابع أحدث الأخبار عبر تطبيق
أعربت المفوضية الأوروبية، اليوم الأربعاء، عن بالغ قلقها جراء الكشف عن مقابر جماعية في عدة مناطق بقطاع غزة.
كما طالبت المفوضية الأوروبية، بتحقيق مستقل من أجل الوصول إلى المساءلة المطلوبة في القضية، التي كشفت عن وجود مقابر جماعية داخل مستشفيين في غزة.
وكررت المفوضية الأوروبية، دعوتها من أجل وقف إطلاق النار داخل القطاع والذي سيسمح بدوره بسهولة دخول المساعدات الإنسانية والإفراج عن الأسرى المحتجزين.
وكشف خروج قوات الاحتلال الإسرائيلي من مجمع ناصر الطبي ثاني أكبر مستشفيات قطاع غزة عن وجود مقابر جماعية تضم مئات من جثث الشهداء قدرها المكتب الإعلامي الحكومي بأنها تضم جثامين قرابة 700 شهيد.
وقال المكتب، إن قوات الاحتلال أعدمت الطواقم الطبية والمرضى داخل المجمع وسرقت أعضائهم وجلودهم.
المصدر: البوابة نيوز
كلمات دلالية: المفوضية الأوروبية تحقيق مستقل مقابر جماعية مستشفى ناصر المفوضیة الأوروبیة مقابر جماعیة
إقرأ أيضاً:
الاتحاد الأوروبي بصدد توجيه الاتهام إلى ميتا بانتهاك قانون الأسواق الرقمية
من المقرر أن يوجه الاتحاد الأوروبي الاتهام إلى شركة ميتا، الشركة الأم لفيسبوك وإنستغرام، بانتهاك قانون الأسواق الرقمية، وذلك بعد مرور أسبوع واحد فقط من توجيهه دعوى مماثلة ضد شركة آبل، كما أشار تقرير لصحيفة فايننشال تايمز.
وتعمل المفوضية الأوروبية، وهي الهيئة التنفيذية للاتحاد الأوروبي، على ممارسة صلاحيات جديدة يمنحها قانون الأسواق الرقمية، وهو تشريع يهدف إلى تعزيز خيارات المستهلكين في القارة الأوروبية وفتح الأسواق أمام الشركات الأوروبية الناشئة للنمو والازدهار أكثر.
وفي تقرير الرأي المبدئي، الذي سيصدر هذا الأسبوع، سيشير مسؤولو المفوضية إلى مخاوفهم بشأن نموذج "الدفع أو القبول" الذي تتبعه شركة ميتا، بحسب ما ذكره 3 أشخاص على اطلاع مباشر بالأمر. إذ يمكن لمستخدمي فيسبوك وإنستغرام حاليا اختيار استخدام المنصات مجانا لكن مع القبول بجمع ميتا لبياناتهم، أو الدفع مقابل عدم مشاركة تلك البيانات.
ومن المتوقع أن تذكر المفوضية الأوروبية أن الخيار الذي يطرحه نموذج ميتا يخاطر بمنح المستهلكين بديلا زائفا، إذ يحتمل أن يجبرهم وجود عائق مالي على قبول تتبع بياناتهم الشخصية لاستخدامها في أغراض الإعلانات على منصات ميتا. وذكر شخص مطلع على توجهات الاتحاد الأوروبي أن المستهلكين بحاجة إلى تلقي "عرض متكافئ".
وبموجب القوانين الجديدة، يجب على عمالقة التقنية الحصول على موافقة المستخدمين "عندما يرغبون في جمع بياناتهم الشخصية أو استخدامها بشكل متبادل عبر مختلف خدمات المنصة الأساسية"، حسبما ذكر الاتحاد الأوروبي في مارس/آذار عندما فتح تحقيقات بشأن الامتثال ضد شركة ميتا وغيرها من شركات التقنية الكبرى.
وفي حالة ثبوت انتهاكها للقانون، تواجه ميتا عقوبات ضخمة تصل إلى غرامة قدرها 10% من حجم مبيعاتها العالمية، وقد تصل إلى 20% في حال تكرار المخالفة. كما ينبغي الانتهاء من النتائج الأولية للاتحاد الأوروبي في غضون عام واحد من بدء التحقيق الرسمي في مارس/آذار.
وخلال الأسبوع الماضي، فتحت المفوضية الأوروبية الباب أمام فرض عقوبات مالية كبيرة على آبل معتبرة أن متجر التطبيقات "آب ستور" لا يحترم قواعد المنافسة المعتمدة بالاتحاد الأوروبي.
ورأت المفوضية -في رأي مبدئي- أن "قواعد آب ستور تنتهك نظام الأسواق الرقمية لأنها تمنع مطوري التطبيقات من توجيه المستهلكين إلى قنوات توزيع بديلة من أجل الحصول على عروض ومضامين".
وفي حال تأكدت هذه التهمة، ستعتمد المفوضية الأوروبية قرارا نهائيا بعدم امتثال الشركة بحلول نهاية مارس/آذار المقبل، وقد تفرض على آبل حينها غرامة قد تصل إلى 10% من إيراداتها العالمية ولاحقا 20% في حال تكرار المخالفة أيضا.
الداخلية العراقية تعلن عن استراتيجيتين إزاء مواقع التواصل الاجتماعي