رئيس مجلس النواب يؤكد موقف مصر الثابت والقاطع من الرفض التام لتهجير الفلسطينيين
تاريخ النشر: 24th, April 2024 GMT
استقبل المستشار الدكتور حنفي جبالي رئيس مجلس النواب اليوم الأربعاء الموافق 24 أبريل 2024 بمقر مجلس النواب بالعاصمة الإدارية الجديدة أحمد بن سلمان المُسلم رئيس مجلس النواب البحريني والوفد البرلماني البحريني المرافق له.
في مستهل اللقاء، وصف المستشار الدكتور حنفي جبالي رئيس مجلس النواب زيارة رئيس مجلس النواب البحريني إلى المقر الجديد للمجلس بالعاصمة الإدارية الجديدة بالتاريخية كونها أول زيارة لرئيس برلمان للمقر الجديد للمجلس، مُدللاً بذلك على عمق ورسوخ العلاقات المصرية – البحرينية في ضوء امتلاك البلدين الشقيقين للعديد من القواسم التاريخية المُشتركة.
وشدد رئيس مجلس النواب على حرص مصر الكامل على دفع العلاقات الثنائية إلى آفاق أرحب، وتعزيز التعاون في مختلف المجالات، والبناء على الزخم الايجابي للزيارة الأخيرة للملك حمد بن عيسى آل خليفة ملك البحرين إلى مصر في إطار ما يجمعه مع أخيه الرئيس عبد الفتاح السيسي من علاقات أخوة وطيدة، كما أعرب رئيس مجلس النواب عن ثقة مصر في نجاح مملكة البحرين الشقيقة في استضافة القمة العربية الثالثة والثلاثين خلال العام الجاري.
واستعرض المستشار الدكتور حنفي جبالي رئيس مجلس النواب خلال اللقاء النهضة الحقيقية التي تشهدها مصر في كافة المجالات، مُضيفاً أن مصر تملك بيئة استثمار واعدة وجاذبة للاستثمارات، وعلى الصعيد البرلماني، أكد المستشار الدكتور رئيس مجلس النواب على ضرورة تعزيزالعلاقات البرلمانية وتبادل الخبرات والتنسيق والتشاور بين مجلس النواب المصري ومجلس النواب البحريني في كافة المحافل البرلمانية الدولية والإقليمية حيال القضايا محل الاهتمام المشترك.
واتصالاً بالأزمة الحالية في قطاع غزة، شدد رئيس مجلس النواب على موقف مصر الثابت والقاطع من الرفض التام للتهجير القسري أو الطوعي للفلسطينيين، مؤكداً على ضرورة تكاتف جميع الجهود الدولية والإقليمية للوصول لوقف فوري ودائم لإطلاق النار في قطاع غزة، كما استعرض أيضاً جهود مصر في إنهاء الأزمة الانسانية للأشقاء الفلسطينيين في قطاع غزة عبر إدخال المساعدات إلانسانية إلى غزة.
من جانبه، أعرب أحمد بن سلمان المُسلم رئيس مجلس النواب البحريني عن اعتزازه وتقديره لعمق العلاقات بين مملكة البحرين ومصر والمُمتدة عبر آلاف السنين، مُشيداً بما تشهده مسارات التعاون بين البلدين والشعبين الشقيقين في كافة المجالات من زخم ايجابي ومؤكداً الدعم البرلماني لها، كما أشاد رئيس مجلس النواب البحريني بالدور المصري الرائد عربياً مؤكداً على أن مملكة البحرين تعتبر مصر هي العمق الاستراتيجي وبيت العرب وقوته والامتداد القومي.
واصطحب المستشار الدكتور حنفي جبالي رئيس مجلس النواب رئيس مجلس النواب البحريني والوفد البرلماني البحريني في جولة داخل المقر الجديد للمجلس بالعاصمة الإدارية الجديدة وقاعة الجلسات العامة للمجلس، وقد استعرض رئيس مجلس النواب خلال تلك الجولة آليات العمل داخل المقر الجديد لمجلس النواب، والتي تُشكل طفرة نوعية في مجال العمل البرلماني، وهو ما يتواءم ويتطابق مع تدشين الجمهورية الجديدة في مصر.
المصدر: صدى البلد
كلمات دلالية: رئيس مجلس النواب مجلس النواب العاصمة الإدارية الجديدة رئيس مجلس النواب البحريني المستشار الدکتور حنفی جبالی رئیس مجلس النواب رئیس مجلس النواب البحرینی مصر فی
إقرأ أيضاً:
رئيس خطة النواب: سنطالب بزيادة مخصصات الصحة والتعليم في الموازنة الجديدة إلى 1.8 تريليون جنيه
قال النائب فخري الفقي ، رئيس لجنة الخطة والموازنة بمجلس النواب إن هناك 3 قطاعات سنطالب بزيادة مخصصاتها في الموازنة الجديدة للدولة لعام 2025 – 2026 وهي التعليم والصحة وبرامج الحماية الاجتماعية ، وننتظر إرسال الموازنة الجديدة إلى مجلس النواب في شهر إبريل القادم.
وتابع الفقي في تصريحات خاصة لـ"صدى البلد " : بالنسبة لموازنة التعليم في الموازنة الحالية سواء كان التعليم قبل الجامعي والتعليم الجامعي والبحث العلمي ، فإذا كان تم تخصيص تريليون ونصف جنيه لقطاعي التعليم والصحة في الموازنة الحالية، ومنهم تريليلون للتعليم ونصف تريليون للصحة ، فإنه لكي نحافظ على الاستحقاق الدستوري الذي ينص على أن تكون النسبة 10 % كحد أدنى من الناتج المحلي الإجمالي ، حيث وصلت النسبة الحالية إلى 10.7 % في الموازنة الحالية لقطاع التعليم والصحة ، فإنه لا يجب أن تقل في الموازنة الجديدة عن نسبة الـ 10.7 % ، بحيث تصل إلى 11 % من الناتج المحلي الإجمالي .
واستطرد رئيس لجنة الخطة والموازنة بمجلس النواب ::وبالتالي على الأقل يجب أن تكون مخصصات الصحة والتعليم في الموازنة الجديدة 1.8 تريليون جنيه ، حتى تكون النسبة أكبر من الحد الأدنى للاستحقاق الدستوري ، بحد أدنى 11 % يتم إنفاقه على قطاع التعليم والصحة.
وقال : أما بالنسبة لبرامج الحماية الاجتماعية في الباب الرابع المتعلق بالدعم والمنح والمزايا الاجتماعية في الموازنة الحالية قيمته 636 مليار جنيه لكل أنواع الحماية الاجتماعية ، بما فيها مساهمة الموازنة في تمويل المعاشات ، وكانت قيمتها العام الماضي 530 مليار جنيه ، فلابد أن تتضمن الموازنة الجديدة زيادة في المرتبات والمعاشات ومعاش تكافل وكرامة وزيادة الحد الأدنى للأجور وزيادة حد الإعفاء الضريبي ، و لابد من إضافة 150 مليار جنيه على 636 مليار جنيه قيمة مخصصات برامج الحماية الاجتماعية في الموازنة الجديدة بما يصل إلى 786 مليار جنيه.
وكان قد وافق مجلس الوزراء، خلال اجتماعه ؛ برئاسة الدكتور مصطفى مدبولي، على مشروع موازنة العام المالي الجديد ٢٠٢٥/ ٢٠٢٦، وقرر إحالته إلى مجلس النواب.
وخلال الاجتماع، استعرض/ أحمد كجوك، وزير المالية، أهم ملامح مشروع الموازنة الجديدة، مشيراً إلى أن الإيرادات تُقدَّر بنحو ٣,١ تريليون جنيه بمعدل نمو سنوي ١٩٪، والمصروفات تصل إلى ٤,٦ تريليون جنيه بزيادة ١٨٪، لافتًا إلى استهداف تحقيق فائض أولى ٧٩٥ مليار جنيه بنسبة ٤٪ من الناتج المحلي وخفض دين أجهزة الموازنة العامة إلى ٨٢,٩٪.
وأكد الوزير، خلال حديثه، العمل على تنفيذ التوجيهات الرئاسية بزيادة الإنفاق على قطاعات الصحة والتعليم والحماية الاجتماعية ومساندة القطاعات الإنتاجية والتصديرية، موضحًا أنه تم استيفاء الاستحقاق الدستوري المقرر للإنفاق على التعليم والصحة والبحث العلمي، وتخصيص ٦٧٩,١ مليار جنيه لأجور العاملين بالدولة بنمو سنوي ١٨,١٪ لاستيعاب الزيادات الجديدة المقررة في أول يوليو المقبل.
وأضاف: تم تخصيص ٢٢ مليار جنيه للأدوية و١٢,٤ مليار جنيه للمواد الخام و١١ مليار جنيه للمستلزمات الطبية و٢,٨ مليار جنيه لصيانة الأجهزة الطبية و٥ مليارات جنيه للأدوية العلاجية وألبان الأطفال، و١٥,١ مليار جنيه للعلاج على نفقة الدولة لمن ليس لديهم تغطية تأمينية من المواطنين محدودي الدخل، و٥,٩ مليار جنيه للتأمين الصحي على الطلاب والمرأة المعيلة والأطفال و"التأمين الصحي الشامل".
وأشار/ أحمد كجوك إلى أنه تم تخصيص ٧٣٢,٦ مليار جنيه للدعم والمنح والمزايا الاجتماعية بزيادة ١٥,٢٪ لتخفيف الأعباء عن المواطنين، واستهداف الفئات الأولى بالرعاية، لافتًا إلى تخصيص ١٦٠ مليار جنيه لدعم السلع التموينية ورغيف الخبز بنمو سنوي ٢٠٪، وهناك ٣٥٪ زيادة في معاش الضمان الاجتماعي "تكافل وكرامة" ليصل إلى ٥٤ مليار جنيه ولاستيعاب رفع المساندة النقدية الشهرية بنسبة ٢٥٪ من أبريل المقبل، وتخصيص ٧٥ مليار جنيه لدعم المواد البترولية ونحو ٧٥ مليار جنيه إضافية لدعم الكهرباء، و٣,٥ مليار جنيه لدعم توصيل الغاز الطبيعي للمنازل.
وأكد الوزير، زيادة مخصصات مساهمة الخزانة العامة للدولة في صناديق المعاشات لتصل إلى ٢٢٧,١ مليار جنيه، مشيرًا إلى تخصيص ٥,٢ مليار جنيه لدعم السكة الحديد و١,٨ مليار جنيه لاشتراكات الطلبة بالقطارات ومترو الأنفاق و٢,٥ مليار جنيه لدعم نقل الركاب بالقاهرة والإسكندرية.
وأوضح الوزير أنه تم تخصيص ٧٨,١ مليار جنيه لدعم الأنشطة الإنتاجية والتصديرية والسياحية ودفع النمو وتعزيز الثقة في الاقتصاد المصري، وهو ما يمثل زيادة قدرها ٣ أضعاف مخصصات الأعوام السابقة، لافتا إلى أنه تم تخصيص ٨,٣ مليار جنيه لمبادرة دعم القطاع السياحي و٥ مليارات جنيه للأنشطة الصناعية ذات الأولوية، و٣ مليارات جنيه لمبادرة تحويل المركبات للعمل بالغاز الطبيعي، ومن ٣ إلى ٥ مليارات جنيه حوافز نقدية للمشروعات المتوسطة والصغيرة ومتناهية الصغر، ومليار جنيه لمبادرة توفير سيارات تاكسي تعمل بالغاز الطبيعي وسيارات ربع نقل وطرحها للشباب.
وأشار/ أحمد كجوك إلى أنه تم تقديم موازنة الحكومة العامة "الموازنة العامة للدولة والهيئات العامة الاقتصادية" بإيرادات متوقعة ٧,٢ تريليون جنيه ومصروفات ٨,٥ تريليون جنيه، لافتًا إلى أننا نستهدف تحقيق فائض أولى أعلى للحكومة العامة، ونعمل على خفض مديونية الحكومة العامة إلى أقل من ٩٢٪ من الناتج المحلي الإجمالي.
محافظ بني سويف يؤدي صلاة عيد الفطر الميارك بساحة مسجد عمر بن عبدالعزيز