إنهاء حياة عامل على يد سائق فى المنوفية
تاريخ النشر: 24th, April 2024 GMT
لقى عامل حتفه ذبحًا على يد سائق فى المنوفية، وألقى رجال الشرطة القبض على المتهم، واعترف بارتكاب الواقعة، وتوالت النيابة التحقيق .
و تلقى مركز شرطة قويسنا بمديرية أمن المنوفية، إخطارًا من أحد المستشفيات باستقباله جثة عامل مقيم بدائرة المركز، مصاب بجرح قطعى بالرقبة وتوفـى متأثرًا بإصابته.
وبالانتقال والفحص تبين حدوث مشاجرة بين المجنى عليه وسائق مركبة "التوك توك"؛ لخلافات بينهما قام خلالها السائق بالتعدى عليه بسلاح أبيض محدثًا إصابته التى أودت بحياته.
وعقب تقنين الإجراءات أمكن ضبطه والأداة المستخدمة وتم إتخاذ الإجراءات القانونية وجارى العرض على النيابة العامة.
القبض على بلوجر شهيرة لنشر فيديوهات مخلة بالآداب العامة بمنطقة الهرم.وفي واقعة أخرى، تباشر جهات التحقيق ، بمواصلة التحقيقات في واقعة القاء القبض علي بلوجر شهيرة في منطقة الهرم، بسبب نشر فيديوهات مخلة بالآداب العامة.
كانت البداية بتلقي الأجهزةالأمنية في وزارة الداخلية ، رصدت تداول فيديوهات منافية للآداب العامة للتيك توكر “ ن.ط ”على موقع تيك توك ومواقع التواصل الاجتماعي، وهي تقوم من خلالها باستعراض أجزاء حساسة من جسدها ونشر محتويات تحرض على نشر الفسق والفجور والإخلال بقيم الأسرة المصرية.
وحرزت أجهزة الأمن هاتف المتهمة، وتبين أنه محمل عليه مقاطع فيديو خادشة للحياء، ومخلة بالآداب العامة وترتدي خلالها ملابس شفافة وخليعة لإغراء الشباب، وزيادة نسب المشاهدات وتحقيق أرباح.
وأقرت المتهمة بتصوير الفيديوهات وتعمد ظهورها بشكل لافت ومغر، لزيادة نسب المشاهدات وتحقيق أرباح وتحرر المحضر اللازم وجارى العرض على النيابة العامة.
كما نشب حريق محدود داخل شقة سكنية فى منطقة الموسكى بجوار الشهر العقارى، وعلى الفور تمت السيطرة عليه دون إصابات وتولت النيابة المختصة التحقيقات.
تلقت غرفة عمليات النجدة بلاغا من الأهالى بنشوب حريق داخل شقة سكنية فى منطقة الموسكى، وعلي الفور انتقلت سيارات الإطفاء إلى المكان وتبين اندلاع النيران فى بلكونة وتمت عملية إخماد الحريق، ويستمع رجال المباحث بمديرية أمن الجيزة، لأقوال شهود العيان وقاطنى الشقة لكشف ملابسات الواقعة وتم اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة تجاه الواقعة.
المصدر: بوابة الوفد
كلمات دلالية: المنوفية بمديرية امن المنوفية الأجهزة الأمنية بمديرية أمن القليوبية
إقرأ أيضاً:
طفل يقود السيارة برعونة ويعرض حياة المواطنين للخطر بالعبور.. وهذه عقوبة مالكها
قررت جهات التحقيق سرعة إجراء تحريات المباحث حول واقعة قيام طفل بقيادة سيارة برعونة بمدينة العبور بالقليوبية، معرضاً حياة المواطنين للخطر.
كشفت أجهزة وزارة الداخلية ملابسات تداول مقطع فيديو عبر مواقع التواصل الاجتماعى، متضمناً قيام طفل بقيادة سيارة برعونة بمدينة العبور بالقليوبية معرضاً حياة المواطنين للخطر.
وبالفحص أمكن تحديد وضبط مالك السيارة مقيم بدائرة مركز شرطة الخانكة، وتبين أن مرتكب الواقعة نجله طالب سن 13.
تم ضبط السيارة ومالكها وبحوزته نجله وأقرا بالواقعة على النحو المشار إليه.
تم اتخاذ الإجراءات القانونية والإدارية حيال السيارة ومالكها.
عقوبة قيادة سيارة بدون رخصةونص قانون المرور على أن فرض عقوبة الحبس مدة لا تزيد على سنة وبغرامة لا تقل عن 5000 ولا تزيد على 20000، أو بإحدى هاتين العقوبتين كل من قام بقيادة مركبة آلية بدون رخصة قيادة، أو السماح بقيادة مركبة لمن هو دون الثماني عشرة سنة أو لأي شخص غير مرخص له بالقيادة، ومن ثم ستكون هنا العقوبة على من يسمح بالسواقة سواء كان الولد أو صاحب السيارة ممن يعملون إشغال الصبية الذين لم يتجاوز سنهم 18 عامًا.
وطبقا لـ قانون المرور، تعرضت العقوبة أيضًا لمن يقوم بإنشاء أو إدارة مركز لتعليم قيادة المركبات الآلية دون الحصول على ترخيص بذلك من الإدارة العامة للمرور، بحيث أن من يعمل على إدارة مثل هذه المراكز لا بد له أن يحصل على ترخيص من المرور.
وعقد مجلس النواب جلسته العامة يوم الثلاثاء 14 يناير ، برئاسة حنفي جبالي، لاستكمال مناقشة مواد مشروع قانون الإجراءات الجنائية الجديد، بحضور وزيري العدل والشئون النيابية والقانونية، وعدد من ممثلي الجهات المعنية، بما في ذلك نقابة المحامين ومجلس القضاء الأعلى.
ناقش المجلس خلال الجلسة المواد من (143) إلى (171) من مشروع القانون، مع التركيز على تنظيم ضوابط المنع من التصرف في الأموال وإدارتها والمنع من السفر. وشهدت المناقشات جدلًا واسعًا حول مقترح من وزارة العدل لتعديل المادة (143)، التي تضيف زوجة المتهم وأولاده القصر إلى الاستثناء الذي يمنح النائب العام إصدار أوامر مؤقتة بمنع التصرف في الأموال.
رفض عدد كبير من النواب هذا المقترح، مؤكدين أن الذمة المالية لزوجة المتهم وأولاده القصر مستقلة، ولا يجوز المساس بها إلا بحكم قضائي، وفقًا لنص المادة (35) من الدستور.
وأشاروا إلى أن النص الحالي الذي أعدته اللجنة المشتركة يحقق الضمانات الكافية لحماية الملكية الخاصة، ويمنع التوسع غير المبرر في سلطة النيابة العامة.
وفي ختام المناقشات، صوّت المجلس برفض مقترح وزارة العدل والموافقة على المادة كما انتهت إليها اللجنة المشتركة.
أشاد رئيس المجلس بما دار من مناقشات، مؤكدًا أن النصوص النهائية تلتزم بضوابط المحكمة الدستورية العليا وتضمن التوازن بين الإجراءات الاحترازية وحقوق الملكية الخاصة.
مع انتهاء الجلسة، وافق المجلس على 171 مادة من مواد مشروع القانون، على أن يتم استكمال مناقشة باقي المواد في الجلسات العامة المقبلة.
تفاصيل لقاء الرئيس السيسي والمشير خليفة حفتر بحضور رئيس المخابرات